أكد خبراء اقتصاديون أن المملكة قادرة على العمل بكامل طاقتها الإنتاجية، وهي مستعدة لتلبية الطلب العالمي على النفط مهما كان، مشيرين إلى تصريح وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي للصحفيين أمس الأول الذي قال ردا على سؤال عما إذا كانت المملكة تملك طاقة فائضة كافية لتلبية طلب المستهلكين، «إن السعودية ملتزمة على الدوام بتلبية الطلب..أيا كان طلب العملاء». وشددوا في تصريحات ل«عكاظ» على أن المملكة حريصة على استقرار السوق النفطية العالمية وتغطية أمدادات واحتياجات الدول المستهلكة، وأن دول العالم تثق بقدرة المملكة النفطية لتغطية إمدادات السوق العالمية. بداية، قال الدكتور علي الدقاق الاقتصادي النفطي إن المملكة بسمعتها وقدرتها قادرة على تأمين احتياجات الدول المستهلكة أولا بأول وتلعب دورا مهما في تحقيق استقرار السوق وثباته، مشيرا إلى أن النفط يعد سلعة حيوية ومهمة تهم العالم بأسره والأخذ بعين الاعتبار كل مصالح الأطراف. ووصف السياسة النفطية السعودية ب «الشفافية» في المعلومات والاحتياطيات في صناعة النفط والغاز مقدرا حجم الاحتياطي من النفط للمملكة أكثر من ربع الإنتاج العالمي حوالي 260 مليار برميل. وأوضح أن العالم يدرك سياسة المملكة الإنتاجية والتوازن الذي يكفل الاستقرار النفطي في السوق، ورؤيتها الثاقبة والحكيمة لتحقيق سعر عادل ومتوازن. من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله الشدادي إن العالم يثق بقدرات المملكة النفطية لسد العجز في الأسواق العالمية في حالة توقف أي إنتاج على الساحة النفطية والمملكة بسياستها المعروفة في الوفاء باحتياجات العملاء العالميين، معتبرا أن المملكة جاهزة دائما وأبدا لسد أية فجوات محتملة في إمدادات النفط، مؤكدا أن المملكة تملك مخزونا نفطيا ضخما وهي قادرة بإمكانياتها الكبيرة على إنتاج 12.5 مليون برميل يوميا. وقال إن المتتبع لمجريات السوق النفطية على مدى السنوات الطويلة يدرك حنكة وحكمة سياسة المملكة الرامية إلى تحقيق سوق متوازن وموثوق يلبي كل الإمدادات العالمية وينسجم مع السياسة النفطية المتوازنه للمملكة الملتزمة دائما بدعم استقرار السوق النفطية ويحقق مصالح المنتجين والمستهلكين ويدعم النمو الاقتصادي العالمي. أما الدكتور علي العلق أستاذ المالية والاقتصاد في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن فرأى أن التكلفة الإنتاجية في حال رفعت المملكة طاقتها الإنتاجية عن المعدل الحالي بأكثر من 10 ملايين برميل لتصل إلى الطاقة القصوى 12.5 برميل يوميا، لسد أي عجز في الامدادات، لن تشكل مشكلة كبيرة بالنسبة إلى المملكة، خصوصا الأسعار في الأسواق العالمية، بحيث تتجاوز حاجز ال 150 دولارا للبرميل الواحد، ما يعني أن زيادة السعر تسهم في تغطية التكاليف المرتفعة من وراء زيادة الطاقة الإنتاجية لتغذية الطلب العالمي من النفط. وأضاف أن زيادة أسعار النفط تحول دون قدرة السوق العالمية على التعافي في العام الحالي، وتؤثر بصورة أو بأخرى على تعافي اقتصاديات الدول الأوروبية. من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الدكتور تيسير الخنيزي إن المملكة تمتلك القدرة على رفع طاقتها الإنتاجية عند الحاجة، فهي تعتمد سياسة قائمة على تلبية الطلب العالمي من الطاقة، وبالتالي فإن التوسعات الكبيرة والاستثمارات الضخمة التي ضختها المملكة في السنوات الماضية لتطوير صناعة النفط، ساهمت في زيادة قدرتها الإنتاجية لاستخدامها في أوقات الأزمات. ويرى الدكتور علي التواتي أن دور المملكة ليس جديدا فهو دور قديم. والمملكة طاقتها الإنتاجية تتجاوز 12.5مليون برميل في اليوم والإنتاج في الآونة الاخيرة يتراوح بين 8.5 و 9.5 مليون برميل في اليوم، ما يعني أن الطاقة الإضافية في حدود 3 ملايين برميل يوميا، بالإضافة إلى الدول الاخرى في أوبك التي تستطيع أن تنتج بطاقتها القصوى ومنها دول الخليج، ومن خارج أوبك هناك دول تستطيع بالتعاون مع المملكة تغطية الطلب العالمي وأبرز هذه الدول روسيا وبريطانيا والمكسيك وفنزويلا وكندا. ويضيف التواتي أن هناك فتوحات تقنية متوقعة في إنتاج الزيت الصخري، ففي أمريكا وكندا التي تزيد احتياطياتها عن احتياطي المملكة بما لا يقل عن 5 مرات. ويضيف التواتي «إذا حصل هذا السيناريو فإني أتوقع أن لا تقل الاسعار عن 150 دولارا للبرميل كحد أدنى والآن نلاحظ عقود نفط دبي للشهر المقبل وصلت إلى 108 دولارات للبرميل». سد أي عجز من جهته، يؤكد الدكتور حبيب الله التركستاني أن المملكة سبق وأن قامت بتغطية النقص في السوق العالمية، الذي ينتج عن الأزمات السياسية، وقامت بهذا الدور في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي. وأضاف أن المملكة تتمتع بقدرة إنتاجية عالية وتستطيع سد أي عجز في الإنتاج، بالإضافة إلى القدرات الإنتاجية لدول الخليج العربي الإمارات وقطر والكويت قادرة على توفير إمدادات للأسواق العالمية الضخمة. زيادة حجم الإيرادات وأخيرا ، قال الاقتصادي فضل البوعينين إن الطاقة الانتاجية الفائضة للمملكة يمكن استغلالها لسد أي نقص في إمدادات النفط العالمية، وقد فعلت قبل ذلك في الأزمات وآخرها في ليبيا، ويأتي تصريح وزير البترول والثروة المعدنية ليؤكد هذه القدرة برسائل تطمينية للأسواق العالمية، وذلك منعا لحدوث اضطرابات سعرية في تلك الأسواق، مشيرا إلى أن زيادة مبيعات المملكة من النفط تعني زيادة حجم الإيرادات، وهذا مؤشر إيجابي للمملكة، ولكن هناك أمورا إيجابية لا تخلو من بعض السلبيات، ومنها استنزاف المخزون النفطي وتحمّل المملكة مصاريف إضافية لتطوير قطاع الإنتاج.
