استمرت الموازنة العامة السعودية في رفع حجم الإنفاق العام على الخدمات الأساسية المرتبطة بتحسين مستوى المعيشة المقدمة للمواطن في المملكة، وذلك عن طريق رفع حجم الإنفاق على تطوير مشاريع التعليم والصحة والطرق والخدمات البلدية، وخطت خطوات متوازية مع العمل بهدف التحول إلى مجتمع معرفي من خلال مجالات التنمية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية. ووفق هيئة الاستثمار، تحتاج السوق السعودية المليئة بالفرص التجارية للبحث والاكتشاف من قبل الشباب السعودي الطموح، وهذه تعتبر من أهم طرق الإبداع التي يجب أن ينتهجها الشباب. وأولت حكومتنا الرشيدة اهتماماً بالغاً في المشاريع الصغيرة والمتوسطة لدعم الشباب السعودي بعدة أوجه سواء كان دعما ماديا أو معنويا، ومن بعض الجهات الداعمة لجنة شباب الأعمال في عدد من الغرف التجارية والصناعية في المملكة، وكذلك صندوق المئوية، صندوق عبداللطيف جميل لخدمة المجتمع، وحاضنة بادر والعديد من المؤسسات والبنوك المحلية. ورصدت عدة جهات جوائز لتشجيع الشباب على العمل الحر وتحفيز بيئة ريادة الأعمال في المملكة، مثل جائزة الأمير سلمان لريادة الأعمال، وجائزة الشباب الأكثر تنافسية، وجائزة الشركات المائة الأسرع نموا في الهيئة العامة للاستثمار، وغيرها العديد من الجهات التي أعطت مساحة واسعة للشباب في استثمار طاقاتهم الإبداعية في بيئة استثمارية خصبة في المملكة.