كشفت مداخلات المشاركين في ملتقى المثقفين الثاني حول المكتبات العامة استياء المشاركين حول واقع المكتبات في أول جلستين للملتقى الذي افتتح أمس وسط غياب المثقفين عن الجلستين اللتين التأمتا في مركز الملك فهد الثقافي في الرياض، حيث فضل الكثير منهم الجلوس في الفندق وعدم الحضور مما أثار استياء الجهات المنظمة للملتقى. وكانت جلسات الملتقى انطلقت بمناقشة المكتبات العامة وشارك فيها الدكتور هشام عباس والدكتور راشد القحطاني والدكتورة فاتن بامفلح وأدراها المستشار في الديوان الملكي فيصل بن عبدالرحمن بن معمر الذي قال في كلمته الافتتاحية «تشكل المكتبات ومراكز المعلومات ركنا أساسيا من أركان مجتمع المعلومات والمكتبات العامة بصفه خاصة هي الواجهة الأولى لخدمة الإنسان والمجتمع تثقيفا وتربية وتعليما وترفيها ونشرا حيث تؤدي دورها المنشود لاكتساب الأفراد و المجمعات الإنسانية المعرفة التي تمكنهم من تنمية أنفسهم ثم مجتمعهم وتحويله إلى مجتمع معرفة». وأضاف الأمين العام لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني «تعتبر المكتبات العامة سجلا لذاكرة الشعوب وهي سجل حافل لكل ما يدونها أبناؤها من إنتاجات فكرية تبقى علامة بارزة و مضيئة في حضارات الأمم و ثقافاتها الإنسانية المتنوعة و تعد في الوقت نفسه مقياسا لتقدم المجتمعات بقدر ما تحتوي على مؤلفات وكتابات تعنى بها هذه الشعوب وتحرص على العناية بها للاستعانة بها في الرجوع إليها في طلب الكثير من الأمور والمعلومات». من جهتها، كشفت الدكتورة فاتن بامفلح وفق دراسة إحصائية عن واقع المكتبات العامة وجود عجز كبير في المؤهلات التي تخص المباني والخدمات وتأهيل الموظفين وقدرتها على إيصال المعرفة للبيئة المحلية، وانتقدت بامفلح في ورقتها التي كانت بعنوان «خدمات المعلومات في المكتبات العامة السعودية» خدمات المعلومات المقدمة في المكتبات العامة التابعة لوزارة الثقافة والإعلام السعودية، حيث قالت إن هناك خدمات رئيسة يقتصر تقديمها على نسبة من المكتبات دون غيرها على الرغم من أهميتها وعلى سيبل المثال: الخدمات المرجعية التي تقدم في 78% من المكتبات فقط وخدمات الإرشاد والتوجية التي تقدم في 64% من المكتبات فقط، إضافة إلى خدمة الاستتساخ (التصوير) التي تقدم في 78% من المكتبات فقط، وخدمات الإحاطة الجارية التي يقتصر تقديمها على 75% من المكتبات. وأشارت إلى أنه ينبغي أن تتوافر هذه الخدمات في جميع المكتبات دون استثناء، فلا يمكن لمكتبة عامة تقدم خدماتها لمختلف فئات المجتمع على اختلاف مستوياته الاجتماعية والتعليمية والعمرية، ألا تقدم إرشادا اتوجيهيا تعرف المستفيدين بالمكتبة وكيفية الاستفادة من خدماتها ومصادر خدمة مرجعية للمستفيدين ترد من خلالها على استفساراتهم سواء التي تتطلب الحصول على معلومة محددة أم الإحاله إلى مصادر معلومات معينة ترد على استفسارتهم أم عن طريق تزويدهم بقائمة ببليوجرافية بمصادر المعلومات التي تلبي احتياجتهم من المعلومات ولا يمكن تصور مكتبة عامة من دون خدمة تصوير تتيح للمستفيدين استنساخ المواد التي يحتاجون إليها وفقا للحدود التي تسمح بها قوانين حماية حقوق المؤلف. عجز المكتبات العامة كما ذكرت بامفلح أن نسبة كبيرة من المكتبات العامة تعيش في معزل عن التطورات الحديثة في التقنية وتوظيفها لتقديم خدمات المعلومات للمستفيدين حيث إن خدمات قواعد البيانات الإلكترونية لا تتوافر سوى في 35% من المكتبات، أما خدمة الإنترنت فغير متاحة سوى في 57% من المكتبات، مضيفة أن هذا الأمر غير منطقي وغير مقبول في العصر الذي تسعى فيه الدولة نحو مجتمع المعلومات وتقليص حجم الفجوة المعلوماتية سواء على المستوى الوطني بين الأفراد أو على المستوى الخارجي بين الدول، بينما تمحورت ورقة الدكتور هشام بن عبد الله العباس حول «دور الخدمات السيارة في تعزيز التواصل الثقافي بين الأمم في الألفية الثالثة» أثار فيها تساؤلا كبيرا حول قدرة المكتبات في العالم العربي على الاستفادة من التقنيات التي تطورت في الفترة الأخيرة، لتحقق التواصل الثقافي المطلوب، مؤكدا أن «التواصل الثقافي بات من الروافد الأساسية للتواصل بين الناس»، ومشيرا إلى أن «المكتبات المتنقلة باتت نقطة تحول في التواصل العلمي والثقافي بين المجتمعات خصوصا النائية منها». وامتدح الدكتور العباس المكتبات المتنقلة، مشيرا إلى أنها «صيغة متقدمة، ونمطا متطورا لإيصال خدمات المعلومات إلى المناطق النائية والتي كانت محرومة من خدمات المكتبات العامة»، رابطا بين هذه المكتبات ونظيراتها في التراث العربي بقوله: «ذكرت كتب التاريخ أن الصاحب بن عباد كان يصطحب معه أثناء سفره من الكتب ما حمولته 10 جمال، وقيل إنه إذا ارتحل اصطحب معه 40 بعيرا محملا بالكتب». المكتبات المتنقلة وأكد العباس أن البداية الحقيقية للمكتبات المتنقلة بصورتها الحديثة ظهرت في القرن الماضي، إذ شهدت إنجلترا في العام 1858 انطلاق أول مكتبة متنقلة في العالم، وكانت عبارة عن عربة يجرها حصانان، لتصل في أمريكا وحدها إلى أكثر من 9 آلاف مكتبة متنقلة في عام 1998، أما في السعودية فإن شركة أرامكو أطلقت أول مكتبة متنقلة عام 1982 بمبادرة منها، ثم تبعتها المكتبات المتنقلة في وزارة التربية والتعليم ووزارة الثقافة والإعلام وصولا لبعض المكاتب الدعوية كهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مشيرا إلى أن تأثير هذه المكتبات المتنقلة تأتي من قدرتها على الوصول إلى المناطق النائية والمحتاجة، مبينا أن هذا المنهج في توزيع المكتبات والمعرفة تنبغي دراسته في ضوء توافر وسائل التواصل الاجتماعي الحديثه وتطوير أساليبه ومناهجه. وامتدح الدكتور العباس عددا من المشروعات المكتبية المتنقلة في العالم، ومن أبرزها مقهى الإنترنت المتنقل للمجلس الثقافي البريطاني في أوروبا، «وهو حافلة بريطانية مجهزة تجهيزا كاملا إذ تحتوي على ستة حواسيب صغيرة مرتبطة بالإنترنت وطابعات وعارض وسائط متعددة ونظام صوتي». عقب ذلك ألقى الدكتور راشد بن سعد القحطاني ورقته والتي كانت تحت عنوان «تشريعات المكتبات العامة في المملكة العربية السعودية: دراسة نظرية». وأوصى الدكتور راشد القحطاني في نهاية ورقته بإعادة النظر في تشريعات ولوائح العمل في مكتباتنا العامة وغيرها من مؤسسات المعلومات وصياغتها من جديد لتواكب المستجدات في مجتمع المعرفة الوطني والإقليمي والعالمي وبخاصة تشريعات وقوانين ولوائح تقنية المعلومات والفضاء الإلكتروني المفتوح الذي نعيشه اليوم. العلاقات الدولية واستعرض الدكتور إبراهيم الشدي في ندوة العلاقات الدولية وجود عدد كبير من الاتفاقيات في وزارة التربية والتعليم التي تم إطفاؤها وعدم تفعيلها لوجود عوائق كبيرة جدا أثناء التنفيذ، فيما أوضح الدكتور أبو بكر باقادر أن وزارة الثقافة والإعلام كانت حريصة على تنشيط ما تم الاتفاق عليه دوليا فقامت بتنفيذ أسابيع ثقافية ومهرجانات للخط والفنون التشكيلية وتنفيذ لمعارض الكتب وكشف القيمة الحضارية والفنية والتاريخية، فيما ألمح الدكتور يوسف السعدون إلى أن وزارة الخارجية تعمل دائما لتدعيم موقف المملكة ثقافيا حيث وقعت اكثر من خمسين اتفاقية دولية موضحا أن المرحلة المقبلة يجب أن تركز على وضوح الرؤية وبلورة الأهداف وإبراز الاستراتيجيات الثقافية لتحويلها إلى برامج عمل تركز على الأجدى وتبتعد عن الكليات. وأوصت الجلستان بأهمية وجود دراسات عن المكتبات العامة، والتركيز على دور المثقف محليا ودوليا لتقديم الصورة الحقيقية للمكونات الحضارية للمملكة.
