أعلن المشرف على مكتبة الملك عبد العزيز العامة فيصل بن معمر تقديم وزارة التربية والتعليم مشروعا لتجهيز ألف مدرسة تقدم للأحياء في عدة مدن خدمات المكتبة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم. وأكد ابن معمر ل "الوطن" توقيع اتفاقية بين مكتبة الملك عبدالعزيز العامة ووزارة الثقافة والإعلام ستقدم من خلالها المكتبة مشروعا تطويريا للمكتبات العامة وستشرف عليه لمدة 5 سنوات، مشيراً إلى أن المشروع سينفذ بداية العام الجديد، وسيعلن عن الاتفاقية في مؤتمر صحفي لوزارة الثقافة والإعلام والمكتبة. جاء ذلك في مستهل جلسات ملتقى المثقفين السعوديين الثاني صباح أمس والتي كانت عن المكتبات العامة وأدارها فيصل بن معمر وشارك فيها الدكتور هشام العباس والدكتور راشد القحطاني والدكتورة فاتن بامفلح، التي كشفت في ورقتها، عن أن المكتبات العامة السعودية لا تقدم خدماتها على أساس تكافؤ فرص الجميع في الانتفاع بها، مؤكدةً أنه يوجد فئات لا تقدم لها الخدمات، مشيرةً إلى أن 28.5% فقط من المكتبات العامة في المملكة تقدم خدمات للمرأة، مقابل 71.5% لا تسمح للمرأة بارتيادها ولا تقدم خدمات المعلومات لها، مضيفةً أن 50% من المكتبات التي تخدم المرأة لا يتحقق فيها مبدأ التكافؤ، لأنها تخصص أياماً محددة لخدمة المرأة. وأضافت: رغم أن 93% من المكتبات تقدم خدمات للطفل، إلا أن الخدمة لا تشمل جميع الأطفال، وذلك لاعتبارات متعلقة بالجنس، مبينةً أنه على الرغم من أن سن الأطفال تمتد إلى 16 سنة إلا أن المكتبات العامة تقدم خدماتها للأطفال الذكور حتى هذا العمر في حين لا تفعل كذلك للإناث. وتوصلت بامفلح من خلال تحليل استبانة إلى أن المكتبات العامة في المملكة تفتقر إلى عدد من مقومات النجاح، ولا تتفق في معظم جوانبها مع ما نصت عليه المبادئ الرئيسية للمكتبات العامة وخدماتها، مطالبة بتطوير مستوى خدمات المعلومات في المكتبات بالسعودية، وقدمت عدة توصيات شملت تجهيز المبنى، وتقديم الخدمة للجميع وتوفير تقنيات المعلومات وشبكة الإنترنت، وتخصيص مواقع للمكتبات على الإنترنت، وتحقيق التعاون بين المكتبات والتطوير الكمي والنوعي لموظفيها، وزيادة ميزانيات المكتبات. وانتقد الدكتور هشام العباس في ورقته عن "دور الخدمات السيارة في تعزيز التواصل الثقافي بين الأمم في الألفية الثالثة"، المكتبات العامة واصفاً إياها بالتقليدية، مما دفع مدير الجلسة المشرف على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة فيصل بن معمر للقول مازحا "أرجو ألا تكون مكتبة الملك عبدالعزيز تقليدية". وأشار العباس في ورقته إلى أن البداية الحقيقية للمكتبات المتنقلة وبالمفهوم المعاصر ترجع إلى القرن الماضي، حيث كانت المكتبات المتنقلة على شكل وسائل بسيطة تتمثل في العربات التي تجرها الخيول لنقل الكتب في المناطق الجبلية والمسالك الوعرة، وتستخدم الزوارق في المناطق التي تكثر فيها البحيرات والمستنقعات، مبيناً أنها تطورات ولاقت رواجاً وإقبالاً مما أدى إلى انتشارها بشكل واسع وبخاصة في الدول المتقدمة كأميركا وبريطانيا وفرنسا والاتحاد السوفيتي. وأكد العباس أن ظهور المكتبات المتنقلة في العالم العربي يعود إلى النصف الثاني من الخمسينات وأوائل الستينات، حيث ظهرت أول مكتبة متنقلة في الضفة الغربية "الأردن آنذاك" في مدينة الخليل عام 1956م، ثم دخلت إلى مصر، وعملت في تونس 23 مكتبة متنقلة، وفي السعودية بدأت شركة أرامكو في عام 1982 برنامجاً تربوياً وثقافياً طموحاً تحت اسم المكتبة المتنقلة. وتطرقت ورقة الدكتور راشد القحطاني إلى تشريعات المكتبات العامة، مطالباً بدراسة التشريعات السابقة وإعادة النظر فيها. وفي المداخلات طالب الدكتور محمد آل زلفة بزيادة الاهتمام بالمكتبات بالداخل، مشيراً إلى مطالبة مجلس الشورى سابقا بإنشاء مكتبة في كل قرية. فيما أشار الدكتور محمد الربيع في مداخلته إلى أن المرجو من الأوراق المقدمة التوصيات التي ستقدم حلولاً، منتقداً الوقت الذي لم يكف الدكتور العباس لعرض توصياته، مشيداً بالدكتورة فاتن وتوصياتها، وأكد رداً على القحطاني أنه لا توجد تشريعات ليعاد النظر فيها.
