عبر عدد من موظفي الغرفة التجارية الصناعية في تبوك عن استيائهم من مماطلة مكتب العمل في التعاطي مع دعواهم المرفوعة ضد إدارتهم منذ مطلع شهر ذي الحجة الماضي، والمتعلقة بمطالبهم إقرار العلاوة الدورية، والتصنيف الوظيفي، والتأمين الطبي. ومن جهته قال مدير مكتب العمل في منطقة تبوك منصور الشريف «قضية موظفي الغرفة التجارية لدى الهيئة الابتدائية، ودورنا انتهى بمجرد إحالة الدعوى إلى الهيئة، وهي الجهة الوحيدة المسؤولة عن تحديد موعد سواء بعد نصف شهر أو بعد شهر، وهي هيئة مستقلة»، مشيرا إلى أن الموظفين الذين تنازلوا هم الذين قدموا الشكوى، ومن حقهم التنازل في مكتب العمل وليس الهيئة. وفي ذات السياق، قال رئيس الهيئة الابتدائية في مكتب تبوك محمد سالم العنزي خلال اتصال هاتفي أجرته معه «عكاظ» «الهيئة تحدد المواعيد، هناك مواعيد في شهر محرم وأخرى في شهر صفر، وعند تحديد الموعد لموظفي الغرفة التجارية سوف نبلغهم عن طريق مكتب العمل». وقال المدعون أمس «منذ إحالة الدعوى إلى الهيئة الابتدائية، ولم يجر تحديد جلسة لبحث دعوانا المشروعة، ولدى مراجعتنا مدير مكتب العمل في تبوك منصور الشريف، أفادنا أن الدعوى منذ إحالتها إلى الهيئة الابتدائية لم يعد له علاقة بها، وأصبحت من مسؤولية اللجنة الابتدائية». وأضافوا، مكتب العمل في تبوك يخالف نظام الفصل في المنازعات العمالية، لأن المتبع في حالة رفع دعوى أن يتم تحديد جلسة، ويشعر فيها المدعى عليه، لكن تلك المماطلة تترك علامات استفهام، ما الذي يجعل مكتب العمل أو الهيئة الابتدائية أن تماطل في تحديد الجلسة دون مبرر. وأكد أصحاب الدعوى أن عددا من زملائهم الموظفين تنازلوا عن الدعوى على فترات بفعل الضغوط التي واجهوها من الغرفة التجارية، ومن مماطلة مكتب العمل الذي يفترض أن يبت في الدعوى بشكل عاجل، حيث كان عدد الموظفين حين رفع الدعوى 25 موظفا، ثم تراجع العدد إلى 13، حتى وصل إلى 10 موظفين فقط. وكان موظفو الغرفة التجارية رفعوا دعواهم ضد إدارتهم مطلع شهر ذي الحجة الماضي، للمطالبة بالتصنيف الوظيفي بهدف بسط العدالة بين الموظفين كل بحسب مؤهلاته الدراسية وخبراته، إضافة إلى التأمين الطبي، والعلاوة السنوية.
