طالب عدد من موظفي الغرفة التجارية الصناعية في تبوك بإقرار تصنيف مهني في الغرفة، وفق المؤهلات الدراسية والخبرات، وتطبيق نظام التأمين الصحي. وتقدم الموظفون الأسبوع الماضي بدعوى إلى مكتب العمل ضد إدارتهم، يطالبون فيها بحقوقهم العمالية، والمتمثلة في إقرار تصنيف مهني، للقضاء على تفاوت الأجور بين الموظفين بشكل كبير، إذ يتقاضى أصحاب الشهادات الأعلى، رواتب أقل من رواتب أصحاب الشهادات الأدنى. وقال المدعون ل«عكاظ»: تقدمنا بدعوى عمالية، للمطالبة بحقوقنا بموجب نظام العمل وبموجب اللائحة الداخلية المنظمة للعمل في الغرفة، ومطالبنا ليست صعبة، ولا مستحيلة، بل هي مطالب مشروعة ومقررة لنا بموجب الأنظمة. وأضافوا «طلبنا من إدارة الغرفة عمل تصنيف مهني للموظفين حسب فئاتهم المهنية ومؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية، حيث أن هذا الأمر مقرر بموجب المادتين 18 و19 من نظام العمل، والمادة 19 من اللائحة الداخلية المنظمة للعمل في الغرفة وفي قرار اعتماد اللائحة الداخلية من وزير العمل بموجب القرار رقم 286 وتاريخ 14/9/1413ه، مشيرين إلى أنهم يطالبون بذلك بسبب تفاوت الأجور والرواتب بشكل كبير بين الموظفين، حيث أن هناك بعض الموظفين ممن لا يملكون أي مؤهلات حصلوا على زيادات كبيرة جدا في رواتبهم وأصبحوا يتقاضون أجورا عالية، فيما بعض الموظفين ممن يحملون مؤهلات عليا يتقاضون أجورا متدنية. وأكدوا أن هذا التفاوت العشوائي يحصل لعدم الالتزام بأي سلم وظيفي يحدد الأجور ويحدد المؤهلات المطلوبة لشغل الوظائف في الغرفة التجارية. وأشاروا إلى أن مطلبهم الثاني يتمثل في أن مجلس الضمان الصحي خاطب الغرفة لمرتين يشعر الإدارة، بضرورة تطبيق الضمان الصحي على العاملين في الغرفة وذلك استنادا إلى نظام الضمان الصحي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 1/5/1420ه وقرار مجلس الوزراء رقم (206) وتاريخ 15/8/1423ه، إلا أن الإدارة ترفض تطبيق الضمان الصحي على العاملين، بدون إيضاح الأسباب وراء ذلك علما أن المادة 48 من اللائحة الداخلية المنظمة للعمل بالغرفة التجارية ألزمت الغرفة بتحمل نفقات الرعاية الطبية للموظف وأسرته ومن يعولهم شرعا بالكامل. كما طالبوا بصرف العلاوة الدورية السنوية لجميع الموظفين في الغرفة بأثر رجعي، علما أن إدارة الغرفة أوقفت صرف هذه العلاوة منذ ثلاث سنوات بدون أن يكون لها الحق في ذلك لأن هذه العلاوة مقررة للموظفين بموجب لائحة تنظيم العمل في الغرفة، حيث أنها حق أساسي للموظفين لا يجوز للإدارة الانتقاص منه. ويذكر أن الموظفين تظلموا لإدارة الغرفة من هذه المخالفات إلا أنهم لم يجدوا أي تجاوب أو تلبية لمطالبهم المشروعة ما دفع بهم إلى رفع دعواهم لمكتب العمل حفظا لحقوقهم المشروعة وفقا للائحة المرافعات أمام اللجان العمالية ونظام العمل، «عكاظ» اتصلت برئيس غرفة تبوك عبدالله البازعي، وأمين عام الغرفة سلطان العماش لكنهما رفضا التعليق.
