كشفت ل «عكاظ» مصادر مطلعة عن أن لجنة مكونة من خمس جهات، هي وزارة الداخلية ممثلة في هيئة التحقيق والادعاء العام، وزارة المالية، وزارة الخدمة المدنية، ديوان المراقبة العامة، وهيئة الرقابة والتحقيق ستعكف على إعداد آلية لتنفيذ ما صدر به المرسوم الملكي الخاص بفصل الاختصاصات بين هيئتي التحقيق والادعاء العام والرقابة والتحقيق وإحالة التحقيق في القضايا الجنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. وأبانت المصادر أن العمل بالنظام القديم يكون مستمرا إلى حين إعداد آلية التنفيذ، في حين تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام بحسب قرار مجلس الوزراء التحقيق في الجرائم الجنائية كالرشوة والتزوير المنسوبة إلى موظفي الأجهزة الحكومية والادعاء عليهم أمام الجهات القضائية المختصة، لينحصر دور هيئة الرقابة والتحقيق في التحقيق والادعاء في قضايا الرقابة الإدارية المتعلقة بمخالفات موظفي الأجهزة الحكومية كاستغلال النفوذ وإساءة استعمال السلطة، وديوان المراقبة العامة في المراقبة المالية. وبحسب المصادر ذاتها، فإن وظائف الرقابة الإدارية سيتم سلخها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وسيتم نقل جميع المحققين من هيئة الرقابة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بشرط أن تنطبق عليهم الشروط الواجب توافرها في موظفي هيئة التحقيق والادعاء العام ومنها الحصول على شهادة بكالوريوس في الشريعة أو الأنظمة فضلا عن الاشتراطات الأخرى. ورأت أن هذا القرار من شأنه تقوية الرقابة على الأجهزة الحكومية وتوحيد الإجراءات وإلغاء تدافع الاختصاصات الذي كان موجودا في السابق وكان يشكل تداخلا وعائقا أمام عمل الجهات المعنية وأدائها دورها. ورجحت المصادر تغيير مسمى هيئة الرقابة والتحقيق لاحقا بعد اكتمال سلخ وظائفها ونقلها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لتصبح هيئة الرقابة الإدارية، فيما ستتم إحالة الجرائم الجنائية المنسوبة إلى موظفي الأجهزة الحكومية كالرشوة والتزوير إلى دائرة المال في هيئة التحقيق والادعاء العام.
