أبلغت «عكاظ» مصادر مطلعة أن هيئة الرقابة والتحقيق، شكلت فرقا ميدانية لمراقبة أداء وانضباط العاملين في موسم الحج سواء في العاصمة المقدسة أو في المواقع المكلفة بالعمل أثناء الإجازة، وباشرت الفرق أعمالها على أن ترفع تقارير عن أداء وإنتاج وانضباط الموظفين. من جهة أخرى، تحقق هيئة الرقابة والتحقيق في شكوى بسبب مخالفات وتهم تجاه إحدى مؤسسات الطوافة، وجاء في برقية رفعها المطوف غالب مصطفى عالم إلى رئيس الهيئة الدكتور صالح آل علي، حصلت «عكاظ» على نسخة منها، أن مجلس إدارة المؤسسة يؤجر جزءا من المخيمات المسلمة لهم من قبل وزارة الحج، والتي لا تكفي لعدد الحجاج القادمين للمؤسسة، على حد وصف المطوف، واتهم غالب إدارة المؤسسة بالتضييق على الحجاج مما ينتج عنه تكدس في المخيمات في منى وسكن بعض الحجاج في الطرقات، وجوار دورات المياه ما يسيء لخدمة ضيوف الرحمن. وجاء في الشكوى أن من بين المخالفات استقطاع أجزاء من المخيمات وتأجيرها مقابل مبالغ مالية، مخالفين بذلك الأنظمة والتعليمات، وهو ما اعتبر عملا مشينا وتعديا على حقوق الحجاج، وأبدى المطوف استعداده أمام جهة التحقيق لإبراز الإثباتات التي تدعم شكواه، مطالبا بسرعة التحري حيال ما ذكره لإثباته على أرض الواقع والعمل على منع المؤسسة من هذه المخالفة، ورفع الضرر عن الحجاج الذين هم أحق بتلك المواقع. وقال المطوف غالب مصطفى عالم، إن المؤسسة تتسلم مواقع من وزارة الحج في مشعر منى لتوزيعها كمواقع ومخيمات لسكن الحجاج، حسب عدد كل مجموعة منهم، إلا أنها تستقطع جزءا من كل موقع تؤجره على بعثات الحج بمبالغ تتراوح بين 14 ألفا و32 ألف ريال للخيمة الواحدة في مرحلة (أ) ما يؤدي لنقص المساحة المخصصة لكل حاج، وتكدس الحجاج في سكنهم وممرات المخيمات وجوار دورات المياه، وفق الشكوى . واستجوبت هيئة الرقابة والتحقيق المطوف غالب مصطفى عالم إثر شكواه التي رفعها وزود جهات رقابية بنسخ منها حيال قرار باستبعاده عن رئاسة مجموعات خدمة الحجاج المصريين وإيقافه ومجموعة من المطوفين من خدمة حجاج جمهورية مصر العربية، بناء على طلب البعثة المصرية لوجود ملاحظات عليه في موسم الحج الماضي، فضلا عن شكواه لتعرضه للظلم والاضطهاد وسلب الحقوق. وطالب غالب بتشكيل لجنة تحقيق، لا سيما أنه حصل على تقييم ممتاز في موسم العام الماضي والأعوام السابقة من قبل كافة اللجان المشرفة على مكاتب الخدمة، وطالب غالب بتمكينه من العمل في موقعه الذي يليق بسنه وخبرته الممتدة لسنوات عديدة دون وجود أية ملاحظات رقابية على أدائه.
