تجاوز العديد من الطلاب الحدود التي تفصل بينهم وبين المجرمين الجنائيين، بعدما استمرأوا الاعتداء على المعلمين في حوادث تتكرر بشكل سنوي، أضاعت هيبة المعلم وسلبته مكانته التربوية والتعليمية التي تغنت بها الأجيال القديمة منذ عصر الكتاتيب وحتى وقتنا الحاضر، الذي أصبح فيه المعلم ضحية. وبالرغم من ارتفاع نسب حالات الاعتداء على المعلمين وتكرارها، وبداية تشكلها كظاهرة اجتماعية، لم تضع وزارة التربية والتعليم آلية واضحة للحد من هذه الحوادث الخطرة على المسيرة التربوية والتعليمية، ولم توجد العقوبات المناسبة لردع الطلاب المعتدين، ما يجعلهم يواصلون تجاوزاتهم المختلفة كونهم أمنوا العقوبة فأساؤوا الأدب. وصف المعلم مسفر القحطاني حال المعلم في الوقت الحالي بالمزري، بعدما كان الطلاب في السابق يهابونه ويقدرونه ويعتبرونه قدوة وينظرون اليه بإجلال واحترام. وقال «أصبح المعلم في وقتنا الحاضر يذهب إلى مدرسته ويده على قلبه خوفا من اعتداء الطلاب عليه، خاصة أن الطالب يعلم أن المعلم ليس له قانون يحميه خاصة إذا ما حاول رد اعتباره أمام طلابه، حينها لن يجد سوى الفصل من عمله أو معاقبته بالنقل التأديبي نظرا لاستخدامه الضرب بالرغم من أن المعتدي هو الطالب وليس المعلم»، مطالبا وزارة التربية والتعليم بتشريع قانون يحمي المعلم أسوة برجال الأمن وموظفي الدولة والطلاب. انتقاد الآلية وانتقد المعلم أحمد الحقوي، الآلية التي تنتهجها وزارة التربية والتعليم للحد من حوادث اعتداءات الطلاب على المعلمين أو تهشيم سياراتهم، مشيرا إلى أن الطالب المهذب لن تسمح له تربيته وأخلاقه بالاعتداء اللفظي أو البدني على معلمه بينما الطالب المشاكس وصاحب الخلق غير السوي هو من يتخوف منه المعلم، خاصة أن هذه الفئة غالبا تحضر إلى المدرسة ليس للدراسة وإنما لافتعال المشكلات السلوكية بدليل تدني مستوياتهم التحصيلية. وأضاف: الوزارة تعاقب الطالب الذي يعتدي على معلمه بالحرمان من الدراسة في المدرسة نفسها، وطي قيده فصلا أو عاما وكأن الطالب لن يحضر بعد فصله لتهشيم سيارة المعلم انتقاما منه، ولو كان الطالب يخاف من الفصل والإبعاد المؤقت لما أقدم على فعلته، ولكنه يريد ذلك، وإهانة المعلم هي أسهل الطرق بالنسبة إليه لتحقيق مراده. وقال: لم تعد عبارة (من علمني حرفا كنت له عبدا) ذات مكانة أو أهمية هذه الأيام حيث إنها تحولت لعبارة (من علمته حرفا كنت له عبدا) التي تتناسب مع واقع المعلمين في الوقت الراهن. محاكم إدارية وطالب المعلم عبد العزيز الأحمري وزارة التربية والتعليم بإنشاء أقسام للمحاكم داخل إدارات التعليم نظرا لعدم جدوى لائحة السلوك المعمول بها في حوادث اعتداءات الطلاب على معلميهم، مشيرا إلى أن المحاكمة الشرعية للطالب المعتدي على معلمه يجب أن تضمن حقا عاما وآخر خاصا، بمعنى أن تكون هناك لائحة حق عام تطبق على الطالب المعتدي على معلمه أو مديره حتى يعي كل طالب أن أمامه قانونا من حديد سيطبق عليه إن حاول إهانة من علمه كيف يقرأ ويكتب ويتوضأ ويصلي، أما الحق الخاص فللمعلم الخيار في المطالبة به أو التنازل عنه. وأبدى أسفه على ما آل إليه حال المعلم الذي لو تعرض للاعتداء من طلابه فإنه لن يجد ملاذا للهروب من الحالة النفسية التي يعيشها بعد ذلك الاعتداء سوى طلب النقل من المدرسة التي أهين فيها أو طلب التقاعد المبكر للهروب من نظرات التقليل والشفقة التي يشاهدها في أعين زملائه المعلمين تارة وفي أعين تلاميذه تارة أخرى. اعتداءات جنائية واعتبر سامي الشهري (معلم معتدى عليه) اعتداء الطلاب على المعلمين ظاهرة مقلقة، وصلت إلى أن نسمع دوي الرصاص في مدارسنا، لأن بعض الطلاب أمنوا العقوبة فأساؤوا الأدب وتجاوزوا كل القيم في إعاقة المعلمين عن أداء واجباتهم. وأضاف تعرضت لحادثة إطلاق سبع رصاصات نارية على سيارتي، لا أعلم من أين مصدرها ولا أسباب حدوثها. كما شهدت إحدى مدارس الدمام قبل أكثر من عام، اعتداء ولي أمر طالب بالركل والضرب على أحد المعلمين لم ينقذه من براثن الأب الغاضب إلا تدخل مدير المدرسة وعدد من المعلمين، حيث كانت حجة الأب لتبرير الاعتداء هي تعرض ابنه للضرب المبرح من قبل المعلم، ولم يكن مصير أحد معلمي الاجتماعيات في متوسطة الفرعين التابعة لمركز الإشراف التربوي في محافظة أحد رفيدة، بأفضل من زميله بعدما تعرض لإصابات مختلفة في أنحاء متفرقة من جسده جراء تعرضه لإطلاق النار من قبل أحد الطلاب داخل الفصل. ولم تقتصر اعتداءات الطلاب على المعلمين بعدما شهدت مدرسة جعفر بن أبي طالب للمرحلتين المتوسطة والثانوية في محافظة تثليث حادثة إطلاق نار من قبل أحد الطلاب على مبنى المدرسة وعلى سيارة المدير بعد خلافه مع الإدارة بعد تنفيذها جولة تفتيشية على الطلاب في وقت سابق. سلبية المشايخ وأكد ناصر علي العبيدي (ولي أمر أحد الطلاب) سلبية دور مشايخ ونواب القبائل في معاقبة الطالب الجاني، لا سيما أنهم يعمدون إلى تسهيل تجمع قبلي بغرض تقريب وجهات النظر بين المعلم والطالب المعتدي دون إعطاء الجهات المختصة علما بكامل القضية لمعاقبة الطالب المعتدي وجعله عبرة لبقية الطلاب، كون احترام وتقدير المعلم واجبا على كل طالب لأن المعلم بمثابة والده أو شقيقه الأكبر. اختلالات سلوكية وأوضح استشاري الطب النفسي في مستشفى القوات المسلحة في الجنوب الدكتور محمد أبو نقطة المتحمي، أن سن المراهقة عادة ما تتميز بصفات يكون لها دور كبير في اتخاذ بعض القرارات الخاطئة كالاندفاع والعاطفة المتقلبة وحب القيام بأعمال ذات نتائج تلفت أنظار الآخرين، وتبدأ هذه الصفات في التلاشي حتى اكتمال الشخصية في سن 18 عاما حسب المتعارف عليه في التصنيف الطبي النفسي، وعند استمرار أية صفة من هذه الصفات المرغوب فيها أو غيرها من السلوكيات الخاطئة فإنها تسمى السمات الشخصية، ولنحكم على وجود خلل سلوكي لدى المراهق أو الحكم عليه فيجب مراعاة ما سبق ذكره وليس وجود هذه الصفات يعني بالضرورة وجود اختلال سلوكي، حيث إنه لا يمكن تحديد ذلك إلا بعمل فحص نفسي طبي متكامل لتحديد ما إذا كان هناك سلوك مقبول ومفهوم في هذا العمر أو سلوك مرضي، ومكمن الخطورة في هذه السن اجتماع هذه الصفات مع نمو فكرة لدى المراهق إما أن تكون طبيعية مثل فكرة الانتقام تجاه شيء محدد أو فكرة ناتجة عن مرض وهو ما يعرف باضطراب الضلالات، ما يجعل المراهق يلجأ للآخرين لأخذ آرائهم، وفي العادة يكونون من السن نفسها فيقدمون له النصائح التي يطغى عليها طابع العنف والاندفاع. وأضاف: يوجد العديد من العوامل التي تساهم في تنمية سلوك العنف لدى الأطفال والمراهقين من أبرزها انتشار الألعاب التي تدعو إلى العنف، عدم وجود متنفس ووجود فجوة وحاجز كبير بين الابن ووالديه، ونقص عدد المتخصصين في المدارس في هذا المجال مقارنة بعدد الطلاب، وغيرها من العوامل التي تدفع المراهق لاتخاذ قرارات تتميز بما يعرف بفقدان البصيرة، فعندما يجد الابن الثقة من الأبوين من خلال التفاهم والحوار وحل المشكلات دون ردة فعل غاضبة، فغالبا ما سوف يلجأ لاستشارة والديه في ما يواجهه من مشكلات، علاوة على أن التعاون بين البيت والمدرسة ممثلة في المرشد الطلابي هو الوسيلة الصحيحة والناجحة للوصول إلى الاستقرار النفسي المنشود للطلاب في هذه السن الحساسة. تقصير أمني مدير مدرسة ثانوية صفوان في محافظة أحد رفيدة علي عامر آل نور يقول «نعي في مجال التربية والتعليم دورنا المهم ونبذل جهودا كبيرة في التربية قبل التعليم». وأضاف: نحن نعايش أمورا محزنة ونسمع قصصا مفجعة من وقت لآخر ومن عام لآخر تتكرر خلالها تلك القصص المخجلة للاعتداءات خارج أسوار المدارس، ولكنها بدأت تدخل شيئا فشيئا إلى أروقة المدرسة وكأن الأمر سيصبح ظاهرة، ويبدأ الطالب بحمل السلاح كما يحمل الكتاب في غياب العقاب الرادع للطالب وللأسرة. وحمل الجهات الأمنية من الشرطة والمرور مسؤولية تكرار الاعتداءات على المعلمين، لانعدام دورها المهم ووجودها خلال حضور وانصراف الطلاب من وإلى المدارس. إجراءات حازمة وقال مدير مكتب التربية والتعليم في شرق الطائف عبد الرحمن الصخيري «لا يمكن أن نعد حالات الاعتداء على المعلمين بشكل عام ظاهرة وخاصة في الطائف، التي تعد من أكبر الإدارات التعليمية على مستوى المملكة، والأمر لا يتعدى حادثتين أو ثلاثا فقط». وأضاف: لا يعني انخفاض حالات الاعتداء على المعلمين في الطائف أن تتجاهلها الإدارة، فالمعلم يعد أحد الأركان الأساسية للعملية التربوية التعليمية، فإذا فقد هيبته داخل البيئة المدرسية فستترتب على ذلك أضرار تربوية وتعليمية كثيرة على المستوى التحصيلي والتربوي للطالب، لذلك لا بد من اتخاذ إجراءات حازمة ضد أية اعتداءات على المعلمين تحدث داخل المدرسة وتوفير الحماية لهم، لأن ذلك سيكون له أثر على الاستقرار النفسي للمعلم، وبالتالي يكثر عطاؤه داخل الفصل. وأكد حرص وزارة التربية والتعليم وكافة القيادات التعليمية على اتخاذ الإجراءات التي تضمن سير العملية التربوية بشكل مناسب، بما يضمن حقوق المعلمين والطلاب. الاعتداءات قديمة واعتبر مدير عام التربية والتعليم في الطائف محمد أبو راس، أن حالات اعتداء الطلاب على المعلمين ليست حديثة العهد، مشيرا إلى أنه وخلال سنوات دراسته المرحلة الابتدائية يتذكر وقوع مثل هذه الأحداث. وأضاف أن التغطية الإعلامية من قبل المعلمين المنتسبين للصحف لها دور كبير في إبراز حالات الاعتداء للمجتمع، بالرغم من أنها تعتبر نادرة جدا وفردية وشاذة في الوقت نفسه. «ومن خلال عملي في إدارة التعليم طوال ثمانية أعوام، وإشرافي على 800 مدير مدرسة، لا أذكر إلا حالات اعتداء قليلة جدا على المعلمين»، معتبرا نشأتها ليست من فراغ، بل من جميع الأطراف المشاركة في الاعتداء، لافتا إلى أن وزارة التربية والتعليم لا تتنازل عن الحق العام في حال تنازل المعلم أو ولي الأمر أو الطالب، ولا يسقط حقها في وضع المعلم والطالب بعين الاعتبار والاهتمام لأنهما البنيان الأساس للمجتمع. نفي الظاهرة من جانبه، نفى مدير عام التربية والتعليم في منطقة عسير جلوي بن محمد آل كركمان، وصول حالات الاعتداء على المعلمين والتربويين في المنطقة للظاهرة، كونها لم تصدر من كافة الطلاب بل من قلة أبدوا أسفهم وندمهم على ما أقدموا عليه، مطالبا بتفعيل التكاتف التربوي بين المنزل والمدرسة والمنبر الإسلامي والإعلامي وكافة الجهات للرقي بالتربية والتعليم للحد من الحالات والأفكار التي تعكر مسيرة العملية التربوية والتعليمية في مدارسنا كافة، خاصة أن العلماء ورثة الأنبياء ولهذا كان لزاما على من أراد أن ينهل من العلم أن يثني ركبتيه ويحني ظهره طالبا للعلم واحتراما للمعلم، ومن هذا المنطلق فإن مكانة المعلم كبيرة جدا. وأضاف: المعلمون مؤتمنون على بناء العقول لأبناء الوطن ليكونوا لبنة صالحة لخدمة الدين والمليك والوطن في كل مجالات الحياة.
