بعض الناس يسير مرددا: خربانة..خربانة. وهذا الترديد نتاج لما يجده الفرد من عنت وبحثه في زوايا مكاتب الوزارات لحل مشاكله الحياتية فيجد نفسه في متاهة لا تنتهي ..فيكتفي بتصبير نفسه بأي جملة تفوح من داخله. وبالصدفة البحتة أجدني أتناول موضوعا له علاقة بوزارة الخدمة المدنية متمنيا أن لا تحسب هذه المقالة في خانة (شربكة) الوزارة في كل قضية، وأن كان وضع الوزارة الخدمي يجعلها محل مساءلة دائمة ..ومقالة اليوم معلقة أيضا برقبة وزارة الخدمة المدنية .. وقبل البدء أعتذر من القارئ إن شعر أنه ضائع بين السطور فأصحاب القضية يعيشون الضياع نفسه... كلنا يعرف أن مسمى كل شهادة يشير إلى تخصص حاملها، وهذا المتخصص إن أراد العمل بشهادته التي تشير إلى أنه مؤهل لابد وأن يكون له تصنيف أو مسمى مقابل لشهادته في وزارة الخدمة المدنية. أعتقد أن كلامي إلى هنا صائب، وإن كان كذلك فلماذا يتعبون أبناءنا في لعبة (الثعلب فات فات وبذيله سبع لفات)، ذلك اللف الذي يجلب صداعا لا ينتهي بحبة بندول أو حبتين أو العلبة كاملة. وهاهم خريجو كلية المجتمع في حالة دوار وصداع لا ينتهي بسبب مسمى تخصصهم، ولنضرب مثلا بخريجي كلية المجتمع في جامعة الملك سعود (قسم الأجهزة الطبية وقسم التمريض) فقد تخرجوا من الكلية بعد دراسة خمسة فصول دراسية وحصولهم على تدريب ميداني، أنجزوها وحصلوا على شهادة كتب بها (تخرج بدرجة مشارك) وهو اسم غير متداول وغير معروف لدى جهات التوظيف ومع تقدمهم بهذه الشهادة إلى أي جهة عمل يقابلون بالصد (والصد مفردة مخففة وإن أردنا وضع الكلمة الحقيقية فهي الطرد) مما حملهم على مراجعة الكلية التي منحتهم هذه الشهادة، فأحالتهم إلى الجامعة، والجامعة أحالتهم إلى لجنة معادلة الشهادات، وهذه اللجنة تبرأت من تهمة هذه الشهادة بالقول إن اختصاصها المصادقة على الشهادات الواردة من خارج المملكة. بعدها اتجهوا إلى إدارة التصنيف والرواتب بوزارة الخدمة المدنية محملين بخطاب يطالب الوزارة بالرد على خطاب كلية المجتمع المقدم إلى وزارة الخدمة المدنية لدراسة وضع الحاصلين على دبلومات (الأجهزة الطبية والتمريض) ،أي مطالبة الوزارة بإدراج مسماهم في الوظائف لكي يعترف بهم سوق العمل، وكان الرد على الكلية أن يتم تسكين هؤلاء الخريجين على المستوى الثاني الدرجة الأولى، هذه فئة دارت السبع دورات، وسيأتي خريجون بتخصصات أخرى من كلية المجتمع ليعيدوا نفس الدوران لأن المشكلة تكمن في التباين بين مسمى الشهادة الذي لم (ولن) يجد لها الخريجون حلا فهم يحملون شهادات ليس لها معنى في سوق العمل .. فإن كانت الكليات تمنح شهادات بمسميات غير متواجدة في وزارة الخدمة المدنية، فهذا خلل عظيم يشير إلى عدم التنسيق وأن كل جهة تلعب منفردة ..أو أن هذه الحالة تؤكد عدم مواكبة وزارة الخدمة المدنية مع ما يجد من تخصصات والبقاء على التصنيف القديم للمسميات الوظيفية ومؤهلاتها من غير مراجعة أو استحداث مسميات وظيفية تتلاءم مع الشهادات التي تمنحها الجامعات أو الكليات من أقسام مستحدثة. والآن ألا يحق لذلك المراجع أن يردد: خربانة خربانة.! [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 159 مسافة ثم الرسالة
