انتقد عدد من سكان أحياء الرياض انتشار محطات الوقود داخل الأحياء السكنية، كونها قد تتسبب في كوارث خطيرة خاصة أن العديد منها يخل باشتراطات السلامة والأمن رغبة في تحقيق الربح المالي تجنبا للخسارة في تنفيذ هذه الاشتراطات. مطالبين الجهات المعنية بإيجاد ضوابط محددة لافتتاح محطات الوقود داخل الأحياء السكنية، مع تنفيذ جولات ميدانية عليها لمعرفة مدى التزامها باشتراطات السلامة والأمن. ناصر الناصر يقول: توجد محطة وقود مجاورة للجامع الذي أصلي فيه يوميا وأنا متخوف من اندلاع حريق داخلها خاصة أنها قديمة وبحاجة ماسة إلى صيانة أو إعادة تأهيل وتطوير من قبل مالكيها، مشيرا إلى أن هذه المحطة ذات مساحة صغيرة وتتسبب في تزاحم السيارات داخل الحي للحصول على الوقود. وأضاف: لقد تحدثت سابقا مع عدد من المسؤولين في المحطة وطلبت منهم العمل على تطويرها وتزويدها بكافة وسائل الأمن والسلامة وتوفير مواقف للسيارات ومصلى ومحل لبيع المواد الغذائية لخدمة سكان الحي بالشكل الأمثل. يقول منصور الحارثي: إنني «أسكن في منزل مجاور لمحطة وقود غرب الرياض وطيلة مدة سكني الطويلة في الحي لم أر أي وسائل للسلامة والأمن داخل المحطة حتى أن طفايات الحريق اعتراها الصدأ والتآكل». من جانبه، أوضح الناطق الإعلامي في مديرية الدفاع المدني في منطقة الرياض النقيب محمد التميمي أن المديرية تشترط لافتتاح محطات وقود، توفير اشتراطات ومتطلبات السلامة من طفايات حريق جافة، خراطيم مياه موصلة بخلاط رغوة، مضخة حريق، لوحات إرشادية، جرادل رمل، وضع جميع أسلاك الكهرباء داخل مواسير عازلة، توفير سلك تأريض خاص بالبترول. وأضاف: كما أن هناك شروطا تنظيمية إدارية لابد من العمل بها في المحطة ومن ضمنها إقفال المحطة وقت التفريغ، أن تكون على مسافة من حدودها الخارجية تبعد الخطر من وإلى المحطة، مثلا المدارس المطاعم 30 مترا أبعاد مختلفة للمستشفيات، محال الغاز، المواقع العسكرية، الجسور .. إلخ، توافر أبعاد مناسبة ومختلفة بين أجزاء المحطة مثل بعد المضخات عن المنشآت الأخرى، وبعد خزان الوقود عن الأنشطة داخل المحطة، وضع خزان الوقود في موقع مناسب، تخصيص موقع لناقلة البترول عند عملية التفريغ، وأن يكون هناك مخرج في حال حدوث أي طارئ، أن تقع على شارعين أحدهما رئيسي. وأشار إلى اتباع عدد من الآليات والخطوات لضبط محطات الوقود المخالفة من خلال تنفيذ جولات ميدانية على المحطات من قبل أفراد وضباط الدفاع المدني ومنح المخالف منها إشعارات وإنذارات، إيقاف وقفل المحطة بعد ثالث إشعار بحال لم يتم التنفيذ، فيما يتم إيقاف المحطة فوريا في حالات تفريغ الوقود والمحطة تعمل، وفي حالات الخطر، وإشراك الجهات الحكومية الأخرى كالسياحة والأمانة في لجان عمل وكشف مفاجئ على محطات الوقود خارج المدن وتكون عقوبتها القفل والغرامة المباشرة مع تزويد إمارة المنطقة بما تم عمله، إيقاع الغرامة المادية المناسبة لكل أو جزء لأية محطة مخالفة، إيقاف التصريح لأية محطة مخالفة. لافتا إلى أن الضوابط المتخذة في المتابعة الميدانية لمحطات الوقود تشمل المتابعة الدورية المعتادة سنويا، توجيه حملات منتظمة ومركزة لمنشآت محددة وفق خطة معمولة مسبقا تكون المحطات جزءا منها. الاشتراك في عمل اللجان التنسيقية الصادرة بناء على توجيهات وبالأغلبية يكون عمل تلك اللجان من عدة قطاعات حكومية تكون مسؤولة مباشرة مثلها مثل الدفاع المدني، مثل الأمانة، إدارة الطرق، السياحة، وتكون الفترات بحدود من شهر إلى ثلاثة أشهر.
