أكد مدير الأمن العام الفريق أول سعيد القحطاني أن الأمن العام يسعى للحد من الأخطاء التي يقع فيها بعض منسوبيه في العمل الأمني وذلك بتنفيذ العديد من البرامج والملتقيات وورش العمل والندوات في القانون الإداري والجنائي والمدني وذلك للحد من الأخطاء التي قد يقع فيها بعض منسوبي الجهاز أثناء أدائهم لإعمالهم والتي يكون أغلبها بدافع الحماس والاجتهاد. وأوضح القحطاني بعد افتتاحه نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية، فعاليات الحلقة العلمية التي ينفذها الأمن العام ممثلا في إدارة الشؤون القانونية، بالتعاون مع جامعة الأمير نايف للعلوم الأمنية، تحت عنوان (حقوق المتهم في الشريعة الإسلامية والنظام) يوم أمس الأحد، في نادي ضباط الأمن الداخلي في مدينة الرياض، وحضرها وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، وعدد من المختصين الأمنيين والحقوقيين، إن الأمن العام من أهم الأجهزة المعنية بتطبيق الأنظمة والعمل على احترامها وهذا يستلزم منه أن يواكب كل تلك المتغيرات والمستجدات بتطوير آلياته التنفيذية وأعماله وفق مبادئ ثابتة يحققها دوما بالعمل الدؤوب وتطوير قدرات العاملين حيث يحرص على مراعاة كافة الحقوق بكل صدق وأمانة وإتقان. وأشار القحطاني إلى أن الأمن العام نفذ العديد من البرامج والملتقيات وورش العمل والندوات سواء في القانون الإداري أو الجنائي أو المدني، استهدف من خلالها أعدادا كبيرة من منسوبي الأمن العام في الميدان أو في الجانب الإداري أو رجال الضبط الجنائي، وذلك للحد من الأخطاء التي قد يقع فيها بعض منسوبي الجهاز أثناء أدائهم لأعمالهم والتي يكون أغلبها بدافع الحماس والاجتهاد وبحسن نية، سيما وأنهم يتعاملون مع أطياف مختلفة من الناس تتفاوت مداركهم وتختلف أعمارهم وشخصياتهم وتتباين أهدافهم ومقاصدهم. ونقل مدير الأمن العام خلال كلمته تحيات مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية للحضور وتمنياته بأن تحقق هذه الحلقة كافة أهدافها الموضوعة, وقال “تأتي هذه الحلقة العلمية مع ما تشهده بلادنا من نهضة تنموية في شتى المجالات وعلى كافة الأصعدة، وما واكب ذلك من صدور العديد من الأنظمة واللوائح وتعديل وتحديث للبعض الآخر، لتتوافق مع المستجدات والمتغيرات التي فرضتها العملية التنموية، في ظل عصر يتسم بالسرعة والشفافية والانفتاح، ومن ذلك صدور عدد من الأنظمة العدلية التي تسعى إلى ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في شتى صورها”. وتطرق القحطاني إلى أهمية هذه الحلقة التي تهدف إلى تزويد المشاركين بأهمية حقوق الإنسان في الشريعة والمواثيق الدولية والعربية، إضافة إلى التعرف على أهم المبادئ الشرعية والنظامية للعدالة الجنائية وأهميتها في حفظ حقوق المتهم، وبيان دور الأمن العام في حفظ حقوق المتهم في مرحلتي ما قبل المحاكمة وأثنائها في ظل نظام الإجراءات الجزائية السعودية. وتحدث الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى وزير العدل في كلمته، عن أهمية هذه الحلقة التي تناقش موضوعا هاما وهو حفظ حقوق المتهم في الشريعة والنظام، وأن مشاركة وزارة العدل في هذه الحلقة يأتي انسجاما مع توجهات الأمن العام، الجهة التنفيذية للكثير من الأحكام القضائية. وقال “إن حلقة تثقيفية تستهدف التوعية الشرعية والنظامية وتستصحف اتفاقيات وعهود ومواثيق دولية صادقت عليها المملكة، فأصبحت في التكليف الدستوري والنظامي جزءا من نظام الدولة، واللقاء يناقش قضية على درجة كبيرة من الأهمية تعني القضاء وتعني الحقوقيين وتعني بصفة عامة الوطن كله وتعني صاحب الحق وإرساء موازينه”. وأضاف لمسنا في قاعات المحاكم هذا الأثر الميمون والحماسة الشرعية والكمال لله وحده، ونحن بشر لكن الملامة في أن يقصر الإنسان في الاستطلاع واستفراغ الوسع للوصول إلى الحق بدليله، وقبل الوصول للحق هناك أمر تحضيرية تتعلق بموضوع القضية حتى تصل إلى أروقة القضاء، هذه الأمور مراحل مهمة يستهدف هذه اللقاء تسليط الضوء عليها وإيفائها حقها، بالأدلة والبراهين والمسموحات لا أهم ولا أعظم من أصل القضية للقضاء وقد استوفت حقها ومستحقها الشرعي والنظامي، والدولة ولله الحمد في حراك مستمر في شأنها الوطني وعلى الأخص في الجانب الحقوقي، وهناك العديد من الجهات العدلية التي تطلع بمهماتها وطبقت من قبل المعنيين من هيئة التحقيق والادعاء العام وطبقها رجال القضاء وهم يرتكزون على قاعدة الشريعة والنظام، ونحن في المملكة نتميز عن غيرنا لا أقولها عبارة مرتجلة بل لها رصيد من الواقع لأن معاييرنا شرعية تعتمد الكتاب والسنة والنصوص النظامية المستمدة من الشرع”. فيما أوضح الدكتور علي ابن فائز الجحني المشرف العلمي على الحلقة العلمية من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، أهمية الحلقة التي تأتي امتدادا لاهتمام القيادة الرشيدة حفظهم الله بقضايا حقوق الإنسان بوجه عام, مضيفا أن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية استجابت إلى عقد الحلقة انطلاقا من النتائج المميزة التي يمكن أن تؤديها حرصا من الجامعة للقيام بأدوارها المطلوبة، وانطلاقا من الشراكة الاستراتيجية والدائمة مع الأمن العام, معبرا عن اعتزاز الجامعة بهذه الشراكة والأدوار التي تقوم بها خدمة للأجهزة الأمنية والعدلية على المستوى المحلي والإقليمي. وأبان المشرف العلمي على الحلقة العلمية من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية أن الجامعة هيئت لهذه الحلقة العلمية نخبة من الكفاءات العملية المتخصصة، سيتولون تقديم موضوعاتها وفق عدد من المحاور الأساسية لعل منها محور حقوق المتهم أثناء المحاكمة، وحقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية، واستعراض أبرز المبادئ الشرعية والنظامية العدلية والجنائية، وتزويد المشاركين بالمعارف والمهارات فيما يتعلق بحقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية, إضافة إلى التعريف بحقوق الإنسان في المملكة والمستمدة من الشريعة، وأهم المبادئ الشرعية والنظامية للعدالة الجنائية وأهمية حفظ حقوق المتهم، والتعريف بهذه الحقوق وضماناتها أثناء مرحلتي المحاكمة وما قبلها.
