تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيزمساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية افتتح معالي مدير الامن العام الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني صباح الاحد 27/10/1432ه بحضور معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى وعدد من اصحاب المعالي والسعادة فعاليات الحلقة العلمية التي ينفذها الامن العام ممثلا في ادارة الشئون القانونية بالتعاون مع جامعة الامير نايف للعلوم الامنية تحت عنوان (حقوق المتهم في الشريعة الإسلامية والنظام ) والتي تختتم الاربعاء القادم بنادي ضباط الأمن الداخلي بمدينة الرياض . بحضور عدد من المختصين الأمنيين والحقوقيين حيث بدا الحفل بآي من الذكر الحكيم الذكر اعقبة كلمة للدكتور علي بن فائز الجحني المشرف العلمي على الحلقة العلمية من جامعة نايف العربية للعلوم الامنية تطرق فيها الى اهمية هذه الحلقة التي تأتي امتداد لاهتمام القيادة الرشيدة حفظهم الله بقضايا حقوق الإنسان بوجه عام وقال في كلمته ان جامعة نايف العربية للعلوم الامنية استجابت الى عقد هذه الحلقة انطلاقا من النتائج المميزة التي يمكن ان تؤديها حرصا من الجامعة للقيام بأدوارها المطلوبة وانطلاقا من الشراكة الإستراتيجية والدائمة مع الامن العام معبرا عن اعتزاز الجامعة بهذه الشراكة والادوار التي تقوم بها خدمة للاجهزة الامنية والعدلية على المستوى المحلي والاقليمي مستعرضا مسيرة الجامعة التي ساهمت في التنوير والتقدم من خلال تصميم برامج وندوات وملتقيات تلبي رغبة المستفيد .واضاف ان الجامعة قد هيئت لهذه الحلقة العلمية نخبة من الكفاءات العملية المتخصصة سيتولون تقديم موضوعاتها وفق عدد من المحاور الاساسية لعل منها محور حقوق المتهم اثناء المحاكمة ، وحقوق الانسان في الشريعة الاسلامية ، واستعراض ابرز المبادىء الشرعية والنظامية العدلية والجنائية ، وتزويد المشاركين بالمعارف والمهارات فيما يتعلق بحقوق الانسان في الشريعو الاسلامية والمواثيق الدولية . اضافة الي التعريف بحقوق الانسان في المملكة والمستمدة من الشريعة ، واهم المبادىء الشرعية والنظامية للعدالة الجنائية واهمية حفظ حقوق المتهم.والتعريف بهذه الحقوق وضماناتها اثناء مرحلتي المحاكمة وما قبلها. ثم القاء معالي مدير الامن العام الفريق اول سعيد القحطاني كلمة رحب فيها بالحضور وعبرمن خلالها عن سعادته بافتتاح الحلقة العلمية التي ياتي انعقادها في وسط اصداء واحتفالات باليوم الوطني كما هنىء المملكة حكومة وشعب بهذه الذكرى الخالدة كما نقل لهم تحيات صاحب السمو الملكي مساعد وزير الداخلية للشئون الامنية وتمنياته بأن تحقق هذه الحلقة كافة اهدافها الموضوعة وقال تاتي هذه الحلقة العلمية مع ما تشهده بلادنا من نهضة تنموية في شتى المجالات وعلى كافة الاصعدة وما واكب ذلك من صدور العديد من الانظمة واللوائح وتعديل وتحديث للبعض الاخر لتتوافق مع المستجدات والمتغيرات التي فرضتها العملية التنموية في ظل عصر يتسم بالسرعة والشفافية والانفتاح ومن ذلك صدور عدد من الانظمة العدلية التي تسعى الى ترسيخ ثقافة حقوق الانسان في شتى صورها واكد الجحني في كلمته الى ان الامن العام من اهم الاجهزة المعنية بتطبيق الانظمة والعمل على احترامها وهذا ما دعاه الى وهذا يستلزم منه ان يواكب كل تلك المتغيرات والمستجدات بتطوير آلياته التنفيذية وهذا واعماله وفق مبادىء ثابته يحققها دوما بالعمل الدءوب وتطوير قدرات العاملين حيث يحرص على مراعاة كافة الحقوق بكل صدق وامانة واتقان واشار معاليه الى ان الامن العام قد نفذ العديد من البرامج والملتقيات وورش العمل والندوات سواءا في القانون الاداري او الجنائي او المدني استهدف من خلالها اعداد كبير من منسوبي الامن العام في الميدان او في الجانب الاداري او رجال الضبط الجنائي وذللك للحد من الاخطاء التي قد يقع فيها بعض منسوبي الجهاز اثناء ادائهم لاعمالهم والتي يكون اغلبها بدافع الحماس والاجتهاد وبحس نية سيما وانهم يتعاملون مع اطياف مختلفة من الناس تتفاوت مداركهم وتختلف اعمارهم وشخصياتهم وتتباين اهدافهم ومقاصدهم . كما تطرق معاليه الى اهمية هذه الحلقة التي تهدف الى تزويد المشاركين باهمية حقوق الانسان في الشريعة والمواثيق الدولية والعربية، اضافة الى التعرف على اهم المبادىء الشرعية والنظامية للعدالة الجنائية واهميتها في حفظ حقوق المتهم وبيان دور الامن العام في حفظ حقوق المتهم في مرحلتي ماقبل المحاكمة واثنائها في ظل نظام الاجراءات الجزائية السعودية ثم القى معالي وزير العدل كلمة تحدث فيها عن اهمية هذه الحلقة التي تناقش موضوعا هاما وهو حفظ حقوق المتهم في الشريعة والنظام وان مشاركت وزارة العدل في هذه الحلقة ياتي انسجاما مع توجهات الامن العام الجهة التنفيذية للكثير من الاحكام القضائية وقال : انه يسعدني في هذا اليوم المبارك من ايام الوطن .ان نلتقى على مائدة علمية وحلقة تثقيفية تستهدف التوعية الشرعية والنظامية وتستصحف اتفاقيات وعهود ومواثيق دولية صادقت عليها المملكة فاصبحت في التكليف الدستوري والنظامي جزءا من نظام الدوله ان هذا اللقاء بحشدة الميمون من باحثين ومستطلعين له اضافه مهمة لموضوع هذا الملتقى حيث يناقش قضية على درجة كبيرة من الاهمية تعني القضاء وتعني الحقوقين وتعني بصفة عامة الوطن كله وتعني صاحب الحق وارساء موازينة واكد معاليه ان القطاع العدلي يثمن هذه الخطوه المباركة من الجهاز الامني ، حيث يطلع من داخليه ومن تلقاء نفسة بهذا الامر دون ان يدعى للمشاركة لتوعيته وتثقيفه وهو بذلك يبني ويثقف رجاله وتمتد يدة الى كل طالب علم وتوعية بالشريعة والنظام والمواثيق المصادق عليها ، مقدرا معاليه كافة الجهود التي يقوم بها الامن العام ، وقال اننا قد لمسنا في قاعات المحاكم هذا الاثر الميمون والحماسة الشرعية ،والكمال لله وحده ونحن بشر لكن الملامة في ان يقصر الانسان في الاستطلاع واستفراغ الوسع للوصول الى الحق بدليلة وقبل الوصول للحق هناك امر تحضيرية تتعلق بموضوع القضية حتى تصل الى اروقة القضاء ،هذه الامور مراحل مهمة يستهدف هذه اللقاء تسليط الضوء عليها وايفائها حقها ، بالادلة والبراهين والمسوحات لا اهم ولا اعظم من اصل القضية للقضاء وقد استوفت حقها ومستحقها الشرعي والنظامي ، والدولة ولله الحمد في حراك مستمر في شانها الوطني وعلى الاخص في الجانب الحقوقي وهناك العديد من الجهات العدلية التي تطلع بمهماتها وطبقت من قبل المعنيون من هيئة التحقيق والادعاء العام وطبقها رجال القضاء وهم يرتكزون على قاعده الشريعة والنظام ، ونحن في المملكة نتميز عن غيرنا لا اقولها عبارة مرتجله بل لها رصيد من الواقع لان معاييرنا شرعية تعتمد الكتاب والسنة والنصوص النظامية المستمدة من الشرع ، اعقبه تقديم فيلم وثائقي يتحدث عن الشئون القانونية في الامن العام تضمن اطلاله على مراحل التي مرت بها هذه الادارة حتى صدر قرار معالي مدير الامن العام برفعها الى ادارة عامة ، كما استعرض الفيلم ابرز الاختصاصات التي تؤديها هذه الادارة وابرز فروعها مستعرضا ابرز القضايا التي تم الفصل بها من مخرجات هذه الادارة وابرز ما تم تقديمة من دورات وورش عمل وملتقيات .
