تسلمت أمس المحكمة العامة في جدة أول قضية تخص كاتب عدل في تهمة غسل أموال، ممن ضبط من لجنة التحقيق في كارثة سيول جدة دون أن يكون له دور مباشر في الكارثة، وقيدت القضية لدى القاضي مصعب العسكري. ووجه المدعي العام في هيئة التحقيق والادعاء العام إلى كاتب العدل تهمة غسل أموال على خلفية إفراغه صكوكا بطريقة غير نظامية ومحاولة إضفاء الشرعية على تلك الأموال، وعدم إيداعها كلها خشية المساءلة إضافة إلى تهم أخرى نظرتها هيئة الرقابة والتحقيق وأحيلت إلى ديوان المظالم، تتمثل في الرشوة، سوء الاستعمال الإداري، العبث بالأنظمة والتعليمات، التربح من الوظيفة العامة، والتزوير وذلك بإثبات بيانات كاذبة في صورة وقائع صحيحة مستغلا في ذلك طبيعة عمله، مع علمه التام بتزويره وذلك لعدة أدلة وقرائن توصلت إليها هيئة الرقابة والتحقيق. يشار إلى أن كاتب العدل سبق وأن صادق شرعا على إفراغه أراضي بطرق غير نظامية، مقابل حصوله على عمولات، وأبلغت «عكاظ» مصادر مطلعة أنه ستعقد جلسات لمحاكمة كاتب العدل أمام المحكمة العامة في الأيام المقبلة، في حين سبق أن صدر قرار يقضي بتمديد فترة كف يد كاتب العدل عن العمل لحين صدور حكم قضائي. وأكدت المصادر أن المحكمة العامة تنظر في جريمة غسل الأموال الموجهة لكاتب العدل المتهم، وذلك باستلامه مبالغ نقدية وعينية عبارة عن رشاوى تمثل نصيبه من جريمتي الرشوة والتزوير وشرائه أرضا بقيمة توازي هذا المبلغ لإضفاء الشرعية عليه وفق إقراره المصدق شرعا. وبينت التحقيقات أن كاتب العدل تورط في عمليات رشاوى وقبض في إحدى المرات خمسة ملايين وثمانية ملايين وسلم أحد الوسطاء ثلاثة ملايين، وزعم أن مسؤولا سابقا شاركه في جريمته مقابل حصوله على سبعة ملايين ريال، دون أن يثبت ذلك. وأضافت المصادر أن كاتب العدل غسل أموالا من صكوك مشبوهة واستخدم زوجته في تسجيل ممتلكات باسمها لإبعاد الشبهة عنه، ونقل باسمها عقارات في أحياء راقية. وأقر كاتب العدل أنه حول مساحة حجة استحكام من 40 مليون متر إلى مساحة 85 مليون متر مربع، مع علمه بالمخالفة مقابل حصوله على مبالغ مالية، كما أفرغ عقارات بطريقة مخالفة وهو خارج مقر عمله في فنادق، إضافة إلى إفراغه عقارات وهو خارج محافظة جدة، وقالت المصادر إن كاتب العدل فرز أرضا إلى ثلاثة صكوك دون الرجوع للجهات المختصة وهو إجراء مخالف للنظام. وكشفت وحدة التحريات المالية في مجريات التحقيق أن كشف الحساب لكاتب العدل أظهر حوالات مالية مشبوهة بملايين الريالات من وإلى حساباته المصرفية، بما لا يتناسب مع دخله مع شخصيات، بينها رجل أعمال معروف في الوسط الاجتماعي، وكشفت المعلومات إلى التوسع في التحقيق لمعرفة علاقة كاتب العدل المتهم باثنين من مسؤولي كتابة العدل السابقين، وأقر كاتب العدل في إفادته المصدقة شرعا أنه أفرغ أرضا بموجب صورة هوية قدمها البائع، وتبين فيما بعد أن البائع انتحل شخصية صاحب البطاقة. ووفقا لنظام مكافحة غسل الأموال فإن عملية الغسل تعد جريمة، ومنها أن كل من أجرى أية عملية لأموال أو متحصلات، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي، وكذا نقل أموال أو متحصلات أو اكتسابها أو استخدامها أو حفظها أو تلقيها أو تحويلها، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي، أو إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو المتحصلات، أو مصدرها أو تحركاتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي، الاشتراك بطريق الاتفاق أو المساعدة أو التحريض أو تقديم الرشوة أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة، حيث يعاقب كل من ارتكب واحدة من الجرائم السابقة بالسجن لمدة لا تزيد عن عشر سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط محل الجريمة.
