طالب عدد من رجال الأعمال والمستوردين في قطاع المواشي، المسؤولين في وزارة الزراعة بسرعة تقديم الدعم اللازم للمستوردين السعوديين لمعاودة استيراد الأغنام من استراليا، لتغطية الاحتياجات من المواشي الحية والحد من الأسعار المرتفعة في السوق المحلية. وأشار رئيس لجنة تجار المواشي في الغرفة التجارية الصناعية في جدة سليمان سعيد الجابري إلى أن ارتفاع سعر تحويل الدولار الاسترالي مقارنة بالدولار الأمريكي أدى إلى ارتفاع تكلفة شراء وبيع المواشي الاسترالية، وهو ما أدى إلى توقف استيراد الأغنام من استراليا كليا خلال العامين الماضيين، واقتصار الاستيراد حاليا على المواشي السودانية والصومالية التي لا تغطي احتياجات السوق المحلية، ما أدى إلى حدوث ارتفاع عشوائي في أسعار المواشي بشكل لافت. وقال سليمان الجابري «تصدرت استراليا على مدار السنوات الماضية الدول المصدرة للمواشي الحية إلى منطقة الشرق الأوسط، وتعد المملكة من أكبر الدول المستوردة للمواشي الحية الاسترالية في المنطقة، حيث تستورد ما يزيد على 60 في المائة من حاجة السوق المحلية، إضافة إلى تعود المستهلك في المملكة على هذه النوعية من الأغنام». وأكد الجابري الحاجة إلى معاودة استيراد المواشي الاسترالية، لتغطية احتياجات وإمدادات السوق وتعويض النقص الحاصل حاليا في كميات الأغنام الموجودة، واصفا معاودة استيراد المواشي الاسترالية بأنه سوف يسهم في تحقيق الاستقرار والثبات ويكبح الأسعار يحد من ارتفاعها الذي أرهق كاهل المستهلك. ولفت الجابري إلى أن استيراد المواشي الاسترالية سوف يقلل من كميات الأعلاف المستوردة إلى المملكة، لأن الأغنام الاسترالية لا تحتاج إلى كميات كبيرة من أعلاف التسمين مقارنة بالأغنام الأخرى. وشدد رئيس لجنة تجار المواشي في تصريحات سابقة على أهمية تقديم دعم نقدي للمستوردين عن كل رأس غنم يتم استيراده، لتخفيض أسعار البيع في السوق المحلية، مشيرا إلى أن دولا مثل الكويت والبحرين وقطر قدمت مثل هذا الدعم الفوري والعاجل، ما حافظ على ثبات مستويات الأسعار، مستدلا بما فعلته حكومة المملكة في ما يتعلق بدعم أسعار الشعير المستورد والمواد الغذائية والدعم اللا محدود الذي يحظى به القطاع الخاص من القيادة، وقرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بزيادة دعم الأعلاف ومدخلاتها بنسبة 50 في المائة في خطوة إيجابية لدعم سوق المواشي الحية. وأشار الجابري إلى أهمية تشجيع الدولة للمستثمرين السعوديين على إنشاء مشاريع زراعية وإنتاج حيواني في الدول المجاورة التي تتوافر فيها مقومات الزراعة، ويكون ذلك تحت إشراف الدولة بموجب اتفاقات حماية الاستثمارات وبدعم مباشر منها، مع تقديم القروض الميسرة لمثل هذه المشاريع، ما يسهم على المدى الطويل من حيث توفير احتياجات المملكة من المنتجات الزراعية مثل القمح والشعير والذرة، وكذلك توفير المواشي الحية على مدار العام، وهو ما نسعى إليه جميعا نحو تفعيل سياسة الخزن الاستراتيجي في المملكة الذي يشكل عنصر أمن وأمان للمملكة من أي مخاطر أو ظروف اقتصادية أخرى.
