أرجع رئيس لجنة تجار المواشي بغرفة جدة سليمان الجابري الارتفاع العشوائي في أسعار المواشي إلى توقف استيراد الأسترالية منها خلال العامين الماضيين والاقتصار على السودانية والصومالية، التي لا تغطي احتياجات السوق المحلية، مشيرا إلى أن ذلك التوقف يعود لارتفاع سعر الدولار الأسترالي مقارنة بنظيره الأميركي. وأوضح في تصريحات صحفية أمس أن معاودة استيراد المواشي الأسترالية سيسهم في تحقيق الاستقرار والثبات، إلى جانب الحد من كبح جماح الأسعار، موضحا أن ذلك سيقلل من كميات الأعلاف المستوردة إلى المملكة نظرا لأن الأغنام الأسترالية لاتحتاج الى كميات كبيرة من الأعلاف للتسمين مقارنة بالأغنام الأخرى. ويتفق الجابري مع مجموعة من رجال الأعمال والمستوردين في قطاع المواشي ممن طالبوا وزارة الزراعة في خطابات رسمية بسرعة تقديم الدعم اللازم للمستوردين لمعاودة الاستيراد من أستراليا لتغطية احتياجات المواشي الحية والحد من الأسعار المرتفعة في السوق المحلي. وأوضح العاملون في القطاع أن المطلوب هو تقديم دعم نقدي للمستوردين عن كل رأس يجري استيراده لتخفيض أسعار البيع في السوق المحلية أسوه بدول الخليج وتركيا وبما تقدمه الحكومة من دعم لمنتجات أخرى. وأكد أن المواشي الأسترالية تصدرت على مدار السنوات الماضية قائمة الدول المصدرة للمواشي الحية إلى منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن المملكة كانت من أكبر المستوردين لتلك المواشي. وأشار الجابري إلى أن لجنة تجار المواشي بغرفة جدة خاطبت وزارتي الزراعة والتجارة بهدف تيسير إجراءات الاستيراد والفحص البيطري في الموانئ السعودية، وعدم إعادة أية شحنات، وبخاصة في ظل وجود محاجر بيطرية في الموانيء السعودية لمعالجة أية إصابات لأن إعادة أية شحنة تسبب خسارة كبيرة للمستورد، إضافة إلى تقليل المعروض من المواشي في السوق. وطالب بتوفير الأراضي اللازمة للمستثمرين لإنشاء حظائر تربية وتسمين المواشي وتصحيح وضع المشاريع القائمة منها، لاسيما أن الدعم يشجع العاملين في القطاع على زيادة استثماراتهم وتوسيع نشاطهم بما يحقق توفير الأمن الغذائي للمستهلك على مدار العام وتجنيبه التعرض لتقلبات الأسواق والأسعار العالمية. وأكد أن ذلك سوف يوفر مخزونا غذائيا استراتيجيا، مذكرا أن الحكومة قامت بتنفيذ إجراءات دعم لمربي وأصحاب مزارع الدواجن. وشدد الجابري على أهمية تشجيع الدولة للمستثمرين على إنشاء مشاريع زراعية وإنتاج حيواني في الدول المجاورة للمملكة، والتي تتوفر بها مقومات الزراعة تحت إشراف حكومي بموجب اتفاقيات حماية الاستثمارات وبدعم مباشر منها مع تقديم القروض الميسرة لمثل تلك المشاريع، موضحا أن ذلك سيسهم على المدى الطويل في توفير احتياجات المملكة من المنتجات الزراعية مثل القمح والشعير والذرة، إضافة إلى توفير المواشي الحية على مدار العام، وهو الأمر الذي يسعى إليه الجميع.
