أصدر المركز الإعلامي في نادي الوحدة بيانا أوضح فيه بأن المحكمة الرياضية في لوزان، رفضت النظر في القضية لعدم الاختصاص، ولم تحكم فيها كما ادعى محامو الاتحاد السعودي. وقال المركز في بيانه أن المستشار القانوني خالد سامي أبو راشد أوضح أن محكمة التحكيم الرياضية أصدرت خطابها المؤرخ في 10 أغسطس 2011 (الأربعاء 10/09/1432ه) الجوابي، على ما تم الرفع به لها من قبل نادي الوحدة، من أن البيان الصادر من اللجنة القانونية الذي تم نشره في وسائل الإعلام تضمن العديد من الجمل، التي قد تؤدي إلى اللبس في أن محكمة التحكيم الرياضية قد أخذت أو حكمت بما ادعاه محامو الاتحاد السعودي لكرة القدم، ونورد على سبيل المثال ما نص عليه بيان اللجنة القانونية تحديدا (وتأكدت المحكمة بأن لجنة الانضباط شاهدت شريط المباراة والأدلة الموثقة الأخرى التي أثبتت واقعة التأخير.. إلخ) أيضا ما نصه (وثبت أن الوحدة لم يقدم أي عذر أو سبب قانوني أو رياضي مقبول يبرر تأخرهم عن بداية المباراة سوى التعمد في التأخير) وأورد البيان أن نص الخطاب الجوابي (مترجم) الوارد من محكمة التحكيم كان كالآتي: «فيما يتعلق بالقضية رقم (2472/ أ /2011) لدى محكمة التحكيم الرياضية نادي الوحدة ضد الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم. تحية طيبة لقد استلمنا رسالة المستأنف بتاريخ اليوم، ومرفق طيه نسخة منها لعلم المستأنف ضده. تؤكد محكمة التحكيم الرياضية بنود القرار المبلغ للطرفين يوم 8 أغسطس 2011 ووفقا لذلك القرار دفعت محكمة التحكيم الرياضية بعدم الاختصاص في القضية الحالية. وقد ذكر الطرفان بأن المنطق المؤدي إلى قرار الهيئة بأن محكمة التحكيم الرياضية لا تملك الاختصاص سيتبع قريبا». ومما سبق يكون قد ثبت للجميع أن القرار كان بعدم الاختصاص فقط، وبالتالي لم تكن هنالك أي إشارة من قريب أو بعيد إلى أن محكمة التحكيم قد تأكدت أو ثبت لها التعمد في التأخير، كما ورد في بيان اللجنة القانونية الأمر الذي يدعونا إلى طرح التساؤل الآتي: إذا كانت محكمة التحكيم الرياضية لم تأخذ ولم تحكم بما أشار إليه بيان اللجنة القانونية من تأكد وثبوت وتعمد في التأخير، وأن الحكم كان بعدم الاختصاص فقط، فكيف تصدر اللجنة القانونية بيانا يخالف الواقع، وينسب إلى المحكمة ما لم تحكم به؟؟ وبناء عليه يأمل نادي الوحدة من المؤتمر الصحافي المشار إليه في بيان اللجنة القانونية، والذي سيتم عقده من جانب واحد فقط أن يوضح للجميع أن القضية الأولى من نوعها في تاريخ الرياضة السعودية (كما ورد في نص بيانها) انتهت بعدم الاختصاص لرفض محامو الاتحاد التقاضي، وأن محكمة التحكيم الرياضية لم تأخذ ولم تحكم بأي من أقوالهم أو ادعاءاتهم التي يريدون بها التثقيف والتوعية. مؤتمر صحافي من جهة أخرى يعقد اليوم في تمام الساعة (10:30) مساء في قاعة المدينة في فندق الهيلتون جدة محامي اتحاد القدم د. ماجد محمد قاروب، مؤتمر صحافيا يشارك فيه رئيس فريق محامي الاتحاد السعودي لكرة القدم أمام محكمة التحكيم الرياضي في لوزان في القضية المقامة من نادي الوحدة السيد ماريو قالافوتي ليتعرف الشارع الرياضي على حقيقة هذه القضية الأولى من نوعها في تاريخ الرياضة السعودية للاستفادة منها للتثقيف والتوعية، يكشف من خلاله جميع المستندات والشهادات والإفادات التي قدمت في القضية ضمن مذكرته القانونية متاحة للوسط الرياضي والإعلامي لنشرها وتوزيعها تماشيا مع سياسة الانفتاح والنزاهة والشفافية التي ينتهجها الاتحاد السعودي لكرة القدم، وسيادة القانون على الجميع التي يؤكد عليها دائما الأمير نواف بن فيصل. وكانت محكمة التحكيم الرياضي ( CAS) في لوزان قررت بأغلبية الأعضاء عدم اختصاص محكمة التحكيم الرياضي للنظر في الاستئناف المقدم من نادي الوحدة ضد قرار لجنة الاستئناف في الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، وتحميل الوحدة وإلزامه بدفع أتعاب ومصاريف المحكمة والتحكيم، الى جانب سداد مبلغ 15 ألفا كتعويض مصاريف لاتحاد الكرة.
