أصدر المحامي والمستشار القانوني بيان توضيحي حول طبيعة قرار المحكمة الدولية في فيما يخص قضية نادي الوحدة والاتحاد السعودي وجاء في نص البيان الذي وزعه المركز الإعلامي بنادي الوحدة : ( يوضح المستشار القانوني خالد سامي أبو راشد أن محكمة التحكيم الرياضية أصدرت خطابها المؤرخ في 10 أغسطس 2011 (الأربعاء 10/09/1432ه) الجوابي على ما تم الرفع به لها من قبل نادي الوحدة من أن البيان الصادر من اللجنة القانونية الذي تم نشره في وسائل الإعلام تضمن العديد من الجمل التي قد تؤدي إلى اللبس في أن محكمة التحكيم الرياضية قد أخذت أو حكمت بما إدعاه محامو الإتحاد السعودي لكرة القدم ، ونورد على سبيل المثال ما نصَّ عليه بيان اللجنة القانونية تحديداً ( وتأكدت المحكمة بأن لجنة الإنضباط شاهدت شريط المباراة والأدلة الموثقة الأخرى التي أثبتت واقعة التأخير ... الخ ) أيضاً ما نصه ( وثبت أن الوحدة لم يقدم أي عذر أو سبب قانوني أو رياضي مقبول يبرر تأخرهم عن بداية المباراة سوى التعمد في التأخير ) فكان نص الخطاب الجوابي ( مترجم ) الوارد من محكمة التحكيم كالآتي : [ فيما يتعلق بالقضية رقم (2472/ أ /2011) لدى محكمة التحكيم الرياضية نادي الوحدة ضد الإتحاد العربي السعودي لكرة القدم . تحية طيبة لقد إستلمنا رسالة المستأنف بتاريخ اليوم ، ومرفق طيه نسخة منها لعلم المستأنف ضده . تؤكد محكمة التحكيم الرياضية بنود القرار المبلغ للطرفين يوم 8 أغسطس 2011 ووفقاً لذلك القرار دفعت محكمة التحكيم الرياضية بعدم الإختصاص في القضية الحالية. وقد ذُكّر الطرفان بأن المنطق المؤدي إلى قرار الهيئة بأن محكمة التحكيم الرياضية لا تملك الإختصاص سيتبع قريباً . يرجى العلم بأن محكمة التحكيم الرياضية سوف تعلن القرار النهائي لتوضيح الموقف . مازلنا تحت تصرفكم لأية معلومات إضافية . ] ومما سبق يكون قد ثبت للجميع أن القرار كان بعدم الإختصاص فقط وبالتالي لم تكن هنالك أي إشارة من قريب أو بعيد أن محكمة التحكيم قد تأكدت أو ثبت لها التعمد في التأخير كما ورد في بيان اللجنة القانونية الأمر الذي يدعونا إلى طرح التساؤل الآتي : إذا كانت محكمة التحكيم الرياضية لم تأخذ ولم تحكم بما أشار إليه بيان اللجنة القانونية من تأكد وثبوت وتعمد في التأخير وأن الحكم كان بعدم الإختصاص فقط فكيف تصدر اللجنة القانونية بياناً يُخالف الواقع ؟؟ وينسب إلى المحكمة ما لم تحكم به ؟؟ وبناءً عليه يأمل نادي الوحدة من المؤتمر الصحفي المشار إليه في بيان اللجنة القانونية والذي سيتم عقده ومن جانب واحد فقط أن يوضح للجميع أن القضية الأولى من نوعها في تاريخ الرياضة السعودية ( كما ورد في نص بيانها ) إنتهت بعدم الإختصاص لرفض محامو الإتحاد التقاضي وأن محكمة التحكيم الرياضية لم تأخذ ولم تحكم بأي من أقوالهم أو إدعاءاتهم التي يريدون بها التثقيف والتوعية .. والله الموفق )
