فاقم قرار وزارة العمل بوقف استقدام العمالة المنزلية من الفلبين وإندونيسيا من استغلال سماسرة السوق السوداء في تأجير العمالة المنزلية خلال شهر رمضان، حيث بدأت الأسر تواجه مشكلات خانقة بسبب أزمة الأسعار التي تجاوزت سقف 2000 ريال للخادمة في الشهر الواحد، فيما بلغت قيمة الساعة الواحدة عشرين ريالا. وفيما توقع عاملون في مكاتب استقدام أن تصل الأسعار إلى أرقام خيالية، خاصة أن الشهور الماضية كانت تتصف «بتجفيف» الاستقدام من إندونيسيا التي لا تزال فيها عشرات الآلاف من التأشيرات قيد الانتظار، أبدت عدد من النساء خاصة العاملات في شهر رمضان قلقهن من أزمة الخادمات في شهر رمضان، حيث باتت الخادمة عاملا مهما في شهر رمضان لحل أزمة الأسرة في ظل غياب ربات البيوت عن إدارة شؤون المنزل بسبب أعمالهن. شمس القحطاني ممرضة أكدت أنها بدأت تتخوف من عدم استطاعتها الحصول على خادمة في شهر رمضان، فهي لا تكاد تنهي عملها قبل الساعة السادسة، ما تعتبره وقتا ضيقا لممارسة مهام المنزل والشروع في إعداد وجبات الإفطار لزوجها وأبنائها، وتشير القحطاني إلى أن إغلاق الاستقدام سبب أزمة في السوق السوداء للخادمات بسبب الطلبات الكبيرة التي تأتي من حاجة الأسر إلى المساعدة في أعمال المنزل والطبخ خلال شهر رمضان رغم مخالفتها. وطالبت القحطاني أن يتم إجراء تنظيم عاجل للخادمات في السوق السوداء ومنح الشركات الكبرى لاستقدام العمالة ومن ثم تأجيرها حتى يكون هناك كبح لجماح سماسرة الخادمات. تقول المعلمة باسمة نور: بعد قرار وقف الاستقدام من الدول الآسيوية، استقدمت عاملة من أثيوبيا، وفور وصولها إلى المملكة فوجئت بأن الكشف الطبي الذي تحمله مجرد روتين لضمان سير المعاملة، وقررت إجراء كشف طبي آخر للتأكد من سلامتها، لتظهر النتائج إصابتها بمرض الإيدز، وهذه كارثة أخرى تعاني منها الأسر المستقدمة إلى جانب الانتظار الطويل لوصول العاملة والمبالغ الطائلة التي تضخ للاستقدام، وكربات منازل نطالب باستحداث شروط صارمة للاستقدام حتى لا نقع في فخ الأمراض. وتقول الدكتورة سماح من منسوبات أحد المستشفيات الحكومية إن وجود خادمة في منزل المرأة العاملة ضرورة لا مفر منها، وأصبحت شروط الخادمات التعجيزية تشكل معاناة بالنسبة لربات البيوت، لاسيما إقبالنا على شهر رمضان المبارك، وانتهاء عقد الخادمة، كما أن الوقت لا يسعفنا لاستقدام عاملة آخرى، ما اضطرني للبحث عن خادمة مؤقتة وفور دخولها المنزل اشترطت أن تتفحص المنزل وعدد الغرف ودورات المياه وعدد الأبناء، وطلبت مرتب 2700 ريال وإجازة يوم في الأسبوع، ولم يكن أمامي خيار آخر سوى القبول نظرا لظروف عملي، ونطالب وزير العمل بإيجاد حلول سريعة لأن العمالة الهاربة تعي تماما القرارات الصادرة من الوزارة وعلى هذا الأساس أصبحت العاملات يطلبن رواتب عالية.
