أدى تحصيل الرسوم على مواقف السيارات أمام الإدارات الحكومية في الخبر، إلى تذمر عدد من المراجعين، ما أدى بدوره إلى تكدس السيارات في الشوارع الداخلية هربا من دفع الرسوم، وتعطيل حركة المرور. فهد بن سفر الذي ظل يراجع جوازات الخبر بحكم عمله في تخليص المعاملات، يرى أن المواقف مدفوعة الأجر تعوق عمله اليومي، قائلا «أعمل براتب متواضع وأتردد على جوازات الخبر في اليوم الواحد أكثر من مرة، وكنت في بداية الأمر أدفع رسوم المواقف مكرها، ولكن عندما رأيت أنها ترهقني ماديا، تحولت للوقوف في الشوارع الداخلية للحي، وذلك عندما رأيت زملائي يوقفون سياراتهم في تلك الأماكن هربا من دفع الرسوم، لأننا معقبون برواتب متواضعة، مضيفا أنهم رفعوا شكوى لمدير جوازات الخبر، إلا أنه اتضح أن تلك المواقف ليست من صلاحياتهم، بل تتبع لشركة خاصة متعاقدة مع أمانة الشرقية، فيما تشرف بلدية الخبر على تلك المواقف، ولدى مخاطبتهم الأمانة، لم يراعوا الظروف المالية، ولا طبيعة أعمالهم والتي تتطلب منهم الحضور بشكل مستمر. أشار المواطن صقر الخلف إلى أن الأمانة لم تراع ظروف المراجعين، في حين يتطلب وجود المرافق الحكومية، توفير مواقف خاصة لكل إدارة، حيث استقطعت الأمانة المواقف المخصصة أمام الجوازات ومنحتها لشركة متخصصة، مضيفا أن أصحاب المنازل القريبة من مبنى الجوازات تضرروا بفعل إيقاف المراجعين لسياراتهم أمام أبواب منازلهم. غرامات المواقف وقال مسفر الخاتم «دائما ما نتعرض للغرامات نتيجة الوقوف في تلك المواقف لوقت قصير، علما بأننا نقف في مواقف مخصصة أصلا لجهات حكومية»، متسائلا، «أين نقف؟»، فهل نلجأ للمخالفة، ونشاهد سياراتنا تسحب أمام أعيننا، أم نتحمل الرسوم التي تفرضها الشركة المشغلة لمواقف السيارات؟ وهنا يروي المواطن تركي السبيعي أنه أوقف سيارته أمام أحد البنوك المحلية في الخبر، وعند عودته وجدها سحبت من قبل موظفي الشركة المشغلة، ما اضطره لدفع الغرامة وقيمة السحب، والسبب كما يقول عدم وجود مواقف مخصصة أمام الجهات الخدمية. وذكر (خالد، س) أنه تعرض لمخالفة إثر وقوفه لمدة لا تزيد على الخمس دقائق أمام جهة خدمية ودفع قيمة المخالفة 50 ريالا. أما «أبو محمد» الذي كان ينتظر زوجته أمام مركز إشراف الطالبات على شارع الملك عبدالعزيز في الخبر، فقد طلب منه الموظف تسديد رسوم إيقاف سيارته في مواقف المركز وإلا البحث عن موقع آخر، وعندما أجابه بأنه يقف أمام مرفق حكومي، مشيرا إلى أنه كان من المفترض أن تخصص أمانة الشرقية مواقف لكل جهة حكومية خدمة منها للمراجعين، ولكن هذا ما لم يحدث على أرض الواقع. هدفنا التنظيم «عكاظ» حملت شكاوى وهموم ومعاناة الجمهور من تحصيل رسوم مواقف السيارات إلى المسؤولين في أمانة المنطقة الشرقية للحصول على إجابات عليها، حيث أوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الإعلامي في الأمانة محمد الصفيان أن الهدف من إقامة مشروع المواقف الطولية في المناطق المركزية في كل من الدماموالخبر، والتي تقوم بتشغيله إحدى الشركات الوطنية، هو تنظيم وإدارة مواقف السيارات والمركبات وزيادة المواقف في المنطقة المركزية قدر الإمكان لمرتادي هذه الأماكن الحيوية والاقتصادية، والجزء النابض من المدينة الذي طالما يخدم المصلحة العامة. تصاريح خاصة وردا على ما إذا كانت هناك جهات حكومية ومؤسسات خاصة تقدمت بطلبات استثناء من دفع الرسوم، أو منح تصاريح خاصة للسماح لهم أو للمراجعين من عملائهم كالبنوك بالوقوف في المواقف الطولية في المناطق المركزية في كل من الدماموالخبر، أوضح أنه تمت إفادتهم بأن المواقف الطولية هي للاستخدام العام لمرتاديها من المواطنين والمقيمين، كما أن العقد المبرم بين الأمانة والمستثمر لا يستثني أية جهة حكومية بما في ذلك السيارات الرسمية التابعة للأمانة وكذلك المراجعين لها حرصا على نجاح المشروع. وأضاف أنه لا توجد في الوقت الحالي دراسة أو تخطيط لإضافة مواقف جديدة خاضعة للرسوم سواء في الدمام أو الخبر، ولكن قد يتم ذلك مستقبلا بعد أن يتم تقييم إدارة وتشغيل المواقف الطولية خلال المدة المتبقية من العقد الحالي، ما لم يصدر قرار بذلك بعد التنسيق مع الإدارات الحكومية ذات الصلة والمجلس البلدي. يذكر أن «الكبائن» الإلكترونية لهذه المواقف، تم تزويدها بأحدث المواصفات العالمية، ما يمكن المواطنين من التعامل معها بطريقة بسيطة غير معقدة، حيث تعمل تلك الأجهزة بالطاقة الشمسية وهي صديق للبيئة، فيما تبلغ تكلفة الوقوف لمدة ساعة واحدة داخل هذه الأماكن المخصصة للأجرة ريال واحد، وفي حال تأخر المستخدم لهذه المواقف عن الوقت المحدد الذي يقرره جهاز الحساب الإلكتروني من خلال التذكرة التي اقتطعها، سوف يقوم بدفع غرامة مالية، وهو ما تشير إليه اللوائح والشروط لمستخدمي المواقف بنظام الأجرة، وجميع الأجهزة مرتبطة مع بعضها البعض من خلال النظام الإلكتروني، حيث يستطيع الشخص أن يودع مبلغا ماليا في أحد الأجهزة، ثم يستخدم جهازا آخر دون أن يضع مبلغا إلى حين نفاد المبلغ المودع.
