أكد مدير جامعة الملك فيصل البروفيسور يوسف بن محمد الجندان أن الجامعة ستشهد قبول 35 ألف طالب وطالبة عند استكمال المدينة الجامعية؛ وهي أكبر عملية قبول على مستوى الجامعات السعودية. وأضاف الجندان ل«عكاظ» أن نظام الانتساب التقليدي سيلغى في نهاية العام الجامعي الحالي، ويحل محله نظام التعليم عن بعد، مشيرا إلى استحداث عمادات ووكالات وكليات وبرامج جديدة للرفع من عدد المقبولين والمقبولات وتلبية حاجة المجتمع التعليمية وسوق العمل في كافة مناطق المملكة، وتسخير مكاتب لعلاقات القبول في الأحساء والدمام والجبيل والنعيرية والخفجي وحفر الباطن؛ لاستقبال ملاحظات الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم حول القبول والتسجيل وإيجاد الحلول المناسبة لهم. معدل القبول وفيما يتعلق برفع معدل القبول قال: إن رفع معدل القبول لا يعني قبول كافة الخريجين والخريجات على اختلاف معدلاتهم ونسبهم، بل سيكون الاختيار للأجود وتوجيه الأقل جودة لمنافذ تعليمية أخرى، ولا يوجد نظام تعليمي في العالم يستوعب جميع خريجي الثانوية العامة في الجامعات، مؤكدا أن حرص الجامعة على اختيار نوعيات محددة من الخريجين للقبول في الكليات الصحية نابع من حرصها على مخرجات هذه الكليات ومدى جودتها وتأهيلها، وألا يكون التوسع في القبول على حساب المستوى العلمي للطالب، ونفى أن يكون للواسطة مكان في مجال القبول بعد تطبيق النظام الإلكتروني. استراتيجية جديدة وفي سؤال عن الاستراتيجية الجديدة للجامعة، قال: الإستراتيجية الجديدة تمتد إلى عام 1435ه؛ وهي مشروع كبير استغرق عاما ونصف العام، حيث شكل فريق من داخل الجامعة لهذا الغرض، ونفذت ورش عملٍ ولقاءات مع خبراء في مجال التخطيط الاستراتيجي من داخل المملكة وخارجها في المجال التعليمي والبحثي وخدمة المجتمع وتركز هذه الخطة على مفهوم الشراكة المجتمعية. برامج استراتيجية وعن البرامج الإستراتيجية الأخرى لكافة إدارات الجامعة وكلياتها وأقسامها، قال: أهمها برنامج الاعتماد البرامجي والمؤسسي الهادف لرفع جودة البرامج التعليمية والعلمية، وكذلك برنامج 11/11؛ ويعني أنه في 11/2011م سوف تكون الجامعة جاهزة لمحكمين دوليين لتحكيمها بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للاعتماد الأكاديمي، كما يوجد برنامج التعليم المطور للانتساب وقد حقق إقبالا منقطع النظير، واستطاع أن يلبي الطلب المتزايد على الجامعة للدراسة من الجنسين، وأغلبهم موظفون في قطاعات حكومية وأهلية وحقق طموح وحلم من انقطعت بهم السبل في إكمال دراستهم الجامعية، وهناك برنامج تطوير العنصر البشري وذلك عبر عمادة التطوير الجامعي ويهدف لتطوير أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلبة وإكسابهم المهارات اللازمة للعمل والدراسة. تحضير الطالب وفيما يتعلق بأهم الاستحداثات في الجامعة على الصعيدين الأكاديمي والإداري، قال: أنشئت عمادة للسنة التحضيرية تهدف لتحضير الطالب والطالبة للتخصص العلمي في ثلاث كليات؛ وهي كليات الهندسة والحاسب والصيدلة تمهيدا لتحويل جميع كليات الجامعة إلى هذا النظام، كما أنشئت عمادة لضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي؛ وتعنى بتطبيق الجودة في البرامج الأكاديمية والممارسات التعليمية، بالإضافة لعمادة للتطوير الجامعي وتعنى بتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس. تطوير الانتساب وعن الجديد في نظام الانتساب في الجامعة ومشاريع التطوير الإداري والمالي، قال: الانتساب في الجامعة تحول إلى نظام التعليم عن بعد بهدف دعم العملية التعليمية وتسهيلها، وفي ما يتعلق بالتطوير الإداري والمالي فإن الجامعة عكفت على تنفيذ مشروعين كبيرين بمبلغ ثمانية ملايين ريال؛ وهما مشروع نظام إلكتروني يشمل النظام الإداري والمالي وبنهايته ستكون الأعمال الإدارية والمالية بلا ورق، والنظام الآخر هو نظام الأرشفة الإلكترونية وذلك لحفظ معاملات الجامعة إلكترونيا ومركز للوثائق والاتصالات الإدارية لحفظ الوثائق وتنظيم الاتصالات الإدارية. وفي ما يتعلق عن دور الواسطة في التسجيل والقبول الإلكتروني، أكد أنه لا يتم قبول أي طالب أو طالبة على حساب من هو أحق وفقا لشروط ومعايير القبول المحددة لكل كلية؛ فالتقديم يتم آليا من قبل الطالب والقبول مثله واختيار التخصص والبدائل تتم آليا من قبل الطالب نفسه، ويتم قبوله في التخصص البديل آليا وفقا للأولوية، وحرصا من الجامعة على التأكد من سلامة الإجراءات يقوم المسؤولون بمراجعة هذه القوائم للتأكد من عدم وجود أي خللٍ أو تجاوزات، والجامعة في هذا الجانب حريصة على إعطاء الحق لكل طالب مستحق ولا تسمح بسلب حق طالب مستحق للقبول بقبول طالب آخر غير مستحق. التسجيل الإلكتروني وفي ما يتعلق بتقليل بعض الطلاب وأولياء أمورهم من جدوى نظام القبول والتسجيل الإلكتروني وأنه سبب لهم إرباكا قال: أعتقد أن الكل يتفق معي في ما وصلت إليه الثورة المعلوماتية التي اجتاحت العالم بأسره ودخلت في إدارة وإنجاز الكثير من الأعمال والمهمات، وأصبح التوجه العام نحو هذه التقنية بدلا عن العمل اليدوي الذي يضيع الوقت والجهد؛ سواء لمقدم الخدمة أو المستفيد منها، وقد نفذت الجامعة خطة شاملة وطموحة ركزت على توظيف النظم التطبيقية الحديثة من أجل إحداث نقلة نوعية في عمليات القبول والتسجيل، حيث تم استخدام أحد أفضل الأنظمة الأكاديمية المطبقة في العديد من الجامعات العالمية وهو نظام (البانر). وحول تشدد الجامعة في تحديد نسبة 90 في المائة للقبول في التخصصات الصحية، قال: أعداد الطلاب أو الطالبات المقترح قبولهم بجميع كليات الجامعة وكذا الحد الأدنى من النسب المئوية المحددة لكل كلية وشروط القبول يتم إقرارها من مجلس الجامعة، كما أن نسبة الثانوية العامة ليست هي المعيار الوحيد للقبول في بعض التخصصات التي تتطلب احتساب نسبة الثانوية العامة وكذا اختبار القدرات والاختبار التحصيلي، وهذه الاختبارات وضعت من جهات متخصصة ويقوم بإعدادها متخصصون في القياس والتقويم، وبذلك يختلف الحد الأدنى الذي يقف عنده القبول من كلية لأخرى؛ لأن الجامعة عندما وضعت هذه النسب لكل كلية على حدة تسعى لتوجيه الطلاب والطالبات إلى التخصصات التي تتوافق مع مستوياتهم. وعدد السنوات التي يقضيها الطالب حتى يتخرج وعدد السنوات المستثمرة لكل خريج واحتساب نسبة الخريجين إلى الملتحقين بهدف تحسين الفاعلية الداخلية للتعليم الجامعي بالجامعة، وقد أثبتت نتائج هذه الدراسة دقة معايير القبول التي تتبعها الجامعة خاصة في الكليات الصحية، وذلك من خلال النتائج الإيجابية لطلاب الكليات الصحية في الجامعة في أعداد ونسب النجاح والرسوب والتسرب المنخفضة وأعداد الطلاب الباقين على مقاعد الدراسة. اختبار القدرات وعن نظرته لعدم قبول الطالبات والطلاب في بعض التخصصات، على الرغم من حصولهم على معدلات مرتفعة في الثانوية العامة بينما يتم قبول طلاب وطالبات أقل منهم في النسبة، قال: نسبة الثانوية العامة ليست المعيار الوحيد للقبول في بعض الكليات، خاصة الكليات الصحية لاختيار الطلاب والطالبات التي تتوافق قدراتهم للدراسة في هذه الكليات، وذلك لضمان اختيار نوعيات تتمكن من الاستمرار في الدراسة بهذه التخصصات دون تعثر ودون أن تهدر الجامعة مواردها وإمكاناتها عليها، فاستثمارها بشكل جيد يؤدي إلى إعداد خريجين ذوي كفاءات مهنية عالية، فبجانب نسبة الثانوية العامة يتم احتساب نسبة من نتائج الطالب في اختبار القدرات وكذا نسبة من نتائجه في الاختبار التحصيلي، هذا في ما يخص الكليات الصحية أما في ما يخص بعض التخصصات الأخرى فإنه قد يكون ذلك عائدا لإصرار الطالب أو الطالبة في الالتحاق بكلية معينة فعندما رأت الجامعة الزيادة والإقبال من الطالبات على تخصص الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية قامت بزيادة الأعداد المتاحة للقبول بها وتقدم الكثير من الطالبات الحاصلات على نسب أقل من اللاتي تقدمن للقبول بالكليات الصحية والتصميم الداخلي ويقوم النظام الآلي باستيعاب الطالبات اللاتي تقدمن لهذه التخصصات، على الرغم من أنهن حصلن على معدلات أقل من بعض زميلاتهن المتقدمات للكليات الصحية، وبذلك تسببن في ضياع فرص القبول على أنفسهن بسبب هذا الإصرار على تخصصات، يعلمن أن المنافسة فيها شديدة والفرص محدودة جدا، وهكذا يمكن القياس على بقية التخصصات الأخرى، حيث طرحت الجامعة على الطلاب والطالبات أكثر من تخصص بديل يمكنهم التقدم للقبول فيه، إلا أنني أؤكد هنا عدم حدوث أي تجاوزات لمعايير القبول والأولوية، وأشير إلى أن إصرار الطالب أو الطالبة في الالتحاق في تخصص محدد قد يفوت عليه الفرصة في الالتحاق في تخصص بديل.
