اختلف أعضاء مجلس الشورى أمس حول مقترح مشروع نظام مزاولة مهنة التعليم بين مؤيد ومعارض، وبين من يطالب بعدم إحداث مثل هذا النظام والاكتفاء بما هو متحقق في المركز الوطني للقياس والتقويم. وقال عضو المجلس الدكتور عبدالله الظفيري «مواد النظام تتمحور حول رخصة التعليم في ظل وجود عدد من خريجي معاهد إعداد المعلمين لم يتجاوزوا اختبار المركز الوطني للقياس والتقويم»، مضيفا «نحن لسنا في حاجة إلى هذا النظام بل في حاجة إلى تنظيم تتولاه وزارة التربية والتعليم». من جانبه، أشار الدكتور عبدالله الفيفي إلى أنه إذا كان هناك نظام سابق فهو في حاجة إلى تحديث وإذا لم يكن هناك نظام فهذه مصيبة. وطالب عضو المجلس الدكتور موافق الرويلي بإنشاء جمعية تعنى بالمعلمين وتعمل على حمايتهم، كما طالب العضو المهندس سالم المري، بإنشاء جمعية تهتم بالمعلمين. وقال عضو المجلس الدكتور خضر القرشي «إذا صلح حال المعلم صلحت المناهج والبيئة التربوية، ولا بد أن تكون لمهنة التعليم رخصة». استمع المجلس إلى تقرير من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي التي درست المشروع بناء على مقترح تقدم به عضو المجلس الدكتور أحمد بن سعد آل مفرح بموجب المادة 23 من نظام المجلس. وينطلق مشروع النظام من الأهمية التي يمثلها التعليم ودور المدرسة في تنشئة الفرد وتعليمه وإسهامها في تربية الناشئة، وما للمعلم من تأثير بالغ في عملية التعلم والتعليم وانعكاس ذلك على المتعلمين والطلاب. وتجدر الإشارة إلى أن المشروع أحيل بمرفقاته إلى لجنة فرعية منبثقة من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي وتوصلت إلى إعادة صياغة مشروع النظام، واستفادت مما ورد في مداخلات أعضاء المجلس أثناء عرض الموضوع مبدئيا لمعرفة مدى ملاءمته. وأرجعت لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي ضرورة إيجاد مثل هذا النظام إلى الارتباط الوثيق بين التعليم والبناء الروحي والفكري والعقلي والنفسي للناشئة، وتحقيقا لجهود الدولة الرامية إلى تحسين مخرجات التعليم علميا وفكريا وسلوكيا. ومن شأن مشروع النظام المكون من 14 مادة أن يسهم في رفع جودة التعليم والارتقاء بمخرجات التعليم العام، وفي مراجعة وتطوير وتحسين برامج إعداد وتأهيل المعلمين وتدريبهم. وتشترط مواد مشروع النظام لمزاولة مهنة التعليم الحصول على رخصة التعليم والتي يتم سحبها من المعلم إذا ارتكب أيا من المخالفات التي حددها مشروع النظام، كما حدد النظام شروطا للحصول على الرخصة، ووضع عددا من الواجبات التي يجب على مزاول مهنة التعليم الالتزام بها. وبعد العديد من المداخلات والملحوظات من الأعضاء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها بشأن مواد المشروع في جلسة مقبلة. وحول مناقشة تقرير وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، تمحورت توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في المجلس حول تفعيل دور الصندوق الوقفي للمساجد، وأن على الوزارة إعداد قاعدة بيانات عن فروعها ومبانيها وموظفيها، وتفعيل عملها في الخارج وتكثيفه. وعلق عضو المجلس الدكتور إسماعيل البشري أن الخريطة التنظيمية للوزارة يوجد بها عدد كبير من المناصب العليا فلدينا وزير، نائب وزير، ستة وكلاء وزارة، ستة وكلاء وزارة مساعدين و 23 مديرا عاما، وهذا تضخم غير طبيعي وتراكم للمناصب العليا في الوزارة وجميع أعمال تلك الإدارات متركزة حول الوزير وهذه مركزية. ومن جانبه، قال عضو المجلس الدكتور جبريل عريشي إن تقرير الوزارة يكشف أن أغلب المعوقات التي تواجهها الوزارة تتمثل في الجانب المالي، كما يظهر التقرير عجزا في عدد الأئمة والمؤذنين وكذلك بنود التشغيل والصيانة للمساجد، وأضاف أن هناك 200 وظيفة شاغرة في الوزارة منذ عام 1414ه،كما أن هناك إهمالا في المكتبات الوقفية، مشددا على ضرورة فسح المجال أمام أصحاب رؤوس الأموال لبناء المساجد في المناطق المحتاجة، والعمل على تخفيف الضغط عن الوزارة، كما أن التقرير لم يقدم أية معلومات وافية عن المساجد التي تشرف عليها الوزارة وعن أماكنها. ووصف العضو المهندس محمد القويحص أن الأربطة الخيرية في مكةالمكرمة تحولت إلى بؤرة للفساد، كما لم يشمل التقرير أية معلومات عن الهيئة العامة للأوقاف. وقال عضو المجلس الدكتور طلال بكري إن أصوات الأذان في مساجد أحيائنا وكلت إلى الجاليات الوافدة بينما الإمام والمؤذن السعوديان هما من يتقاضيان الرواتب من الوزارة، كما أن هناك عددا كبيرا من المساجد لم يعتمد لها وظائف أئمة ولا مؤذنين. وقال الدكتور عبدالرحمن العطوي «هناك 358 وظيفة شاغرة في الوزارة»، وتساءل لماذا لم تسأل اللجنة الوزارة عن ماذا فعلت بشأن قرارات مجلس الشورى السابقة. من جانبه، أشار عضو المجلس حمد القاضي، إلى أن هناك بعض الأئمة يتأخرون في الأذان والإقامة، وتساءل عن غياب وظيفة نائب إمام ونائب مؤذن لمنع التأخير. وطالب عضو المجلس الدكتور نواف الفغم بتفعيل دور مكاتب دعوة الجاليات وتفعيل المساجد فئة (ج) ورفع مكافأة المؤذنين والأئمة فيها. من جانبه، أكد عضو المجلس الدكتور أحمد الزيلعي على الوزارة أن تشدد وتمنع من الخطب السياسية ليوم الجمعة.
