أبلغت «عكاظ» مصادر أن هيئة الرقابة والتحقيق إلى جانب هيئة التحقيق والادعاء العام ستستدعي في غضون الأسابيع القليلة المقبلة عددا من المتهمين في كارثة سيول جدة ممن تم التحقيق معهم من لجان الضبط الجنائي ولجان التحقيق. وبحسب المصادر، فإن مسؤولين في أمانة جدة، شركة المياه، كتابة العدل، رجال أعمال، مديري عموم شركات مقاولات، مستشارين فنيين، مهندسين إضافة إلى أمين سابق لمحافظة جدة، مدير عام في وزارة المياه سيمثلون أمام لجان التحقيق كأول من يتم استدعاؤهم والتحقيق معهم. وأكدت المصادر التي تحدثت مع «عكاظ» أمس أن بعض المتهمين صادقوا شرعا على أقوالهم، فيما رفض آخرون تصديق ما أدلوا به للجان التحقيق، وعلمت «عكاظ» أن فريقا مشتركا من دوائر الادعاء العام في هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام سيتولى تنظيم لوائح الاتهام عند إحالة المتورطين إلى القضاء للمحاكمة. ووفق مصادر مطلعة فإن هيئة الرقابة والتحقيق رصدت بدورها مخالفات إدارية بينها الإهمال وسيتم تطبيق عقوبات إدارية بحق المخالفين دون الحاجة إلى إحالتهم للقضاء، ومن بين العقوبات المتوقع إقرارها اللوم، الحسم من الراتب بما لا يزيد عن ثلاثة أشهر، والإنذار الكتابي وفق أنظمة تأديب موظفي الدولة. ونبهت المصادر أن من تثبت إدانته في التحقيق سيحال بلوائح اتهام إلى القضاء لإصدار عقوبات مشددة ومغلظة وفق الأنظمة تبعا لحالة التهم من رشوة أو سوء استغلال الوظيفة أو التكسب من الوظيفة أو الاختلاس أو غسل الأموال أو إهدار المال العام، وهي تهم ينعقد الاختصاص لها بين المحكمة الإدارية والجزئية والعامة. وأكدت المصادر أن المسؤولية الجنائية تجاه من لقوا حتفهم في السيول تقع على عاتق بعض المتهمين ممن يجري التحقيق معهم إذا صدرت بحقهم أحكام، وألمحت المصادر إلى إمكانية توجيه تهم إلى المتهمين بشأن ما حدث في كارثة السيول الأخيرة التي شهدتها جدة في عام 1432ه، إذا ثبت لجهات التحقيق التقصير من الأشخاص أو الجهات العامة والخاصة. وزادت المصادر «من حق هيئة الرقابة والتحقيق، وهيئة التحقيق والادعاء العام الاعتماد على مرحلة التحقيقات السابقة التي نفذتها جهات الضبط ولجنة تقصي الحقائق ولجنة التحقيق في وزارة الداخلية المكلفة بتقييم أعمال تلك اللجان وإحالتها لجهات الرقابة والادعاء, كما ستقوم هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام بدراسة القضايا التأديبية والجنائية التي تردها وتستكمل الإجراءات بحقها». وذكرت المصادر أنه عند انتهاء التحقيق وتوجيه الاتهام ستتم إحالة الدعاوى إلى القضاء بموجب قرار اتهام يتضمن وصف التهمة والأدلة عليها والمواد النظامية المطلوب تطبيقها، كما سيتولى محقق القضية الترافع أمام الدوائر القضائية المختصة. وعن الدوائر التي ستتولى النظر في القضايا ومواجهة المتهمين بالأدلة والبراهمين في ما يتعلق بقضايا النصب والاحتيال وغسل الأموال تتمثل في دائرتي المال، والعرض والأخلاق، ومن بين هؤلاء المتهمين أمين سابق لمحافظة جدة، ومسؤول في كتابة عدل سابق، ورجال أعمال ومقاولون وموظفون سابقون في جهات حكومية وقطاع خاص ستتم إحالتهم لاحقا إلى المحكمة الجزئية والعامة. وجزمت المصادر أن هيئة الرقابة والتحقيق ستبدأ دراسة القضايا التأديبية والجنائية بشأن المتهمين وتشمل القضايا التأديبية ما يتعلق بالوظيفة العامة، أما الشق الجنائي فيتمثل في الأعمال المجرمة نظاما. وخلصت المصادر إلى أنه من حق المتهمين جميعا الدفاع عن أنفسهم أو توكيل محامين للترافع عنهم أمام ناظر القضية أو لجان التحقيق وفقا لنظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية ونظام المحاماة. ومن جهة أخرى أكدت وزارة الداخلية أمس أن الجهات الأمنية باشرت إجراءات الاستدلال في المسؤولية عن الأضرار التي نتجت عن السيول التي تعرضت لها محافظة جدة في عام 1430ه، وخلصت إلى الرفع بإحالة محاضر استدلال تشمل 302 شخص و30 شخصية اعتبارية تمثل شركات ومؤسسات ومكاتب استشارية لمباشرة إجراءات التحقيق معهم وتحديد المسؤولية الجنائية والإدارية؛ وفقا لما ينتهي إليه التحقيق. وصرح مسؤول في الوزارة أنه إنفاذا للأمر الملكي رقم أ/66 وتاريخ 26/5/1431ه القاضي بإحالة جميع المتهمين في القضايا التي لها علاقة بفاجعة سيول جدة إلى هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام، كل فيما يخصه بعد استكمال قضاياهم من جهة الضبط الجنائي، وأوضح المصدر أنه سيتم لاحقا رفع الدعوى أمام الجهات القضائية المختصة بطلب الحكم بما أسند إليهم وتقرير العقوبة بحق من تثبت إدانتهم، وسوف يتم الإعلان عن المستجدات في حينه. قال عبد الله بن عبد العزيز يحز في النفس ويؤلمها أن الفاجعة نتجت عن أمطار لا يمكن وصفها بالكارثية. آلمنا أشد الألم أن هذه الأمطار بمعدلاتها تسقط بشكل شبه يومي على العديد من الدول المتقدمة وغيرها ومنها ما هو أقل من المملكة في الإمكانات والقدرات ولا ينتج عنها خسائر وأضرار مفجعة على نحو ما شهدناه في محافظة جدة. يتعين علينا شرعاً التصدي لهذا الأمر وتحديد المسؤولية فيه والمسؤولين عنه جهات وأشخاصاً ومحاسبة كل مقصر أو متهاون بكل حزم دون أن تأخذنا في ذلك لومة لائم. لا يمكن إغفال أن هناك أخطاء أو تقصيراً من بعض الجهات، ولدينا الشجاعة الكافية للإفصاح عن ذلك والتصدي له بكل حزم. المواطنون والمقيمون أمانة في أعناقنا وفي ذمتنا، نقول ذلك صدقاً مع الله قبل كل شيء، ثم تقريراً للواجب الشرعي والنظامي الرقم أ / 191 التاريخ 13/12/1430ه. مهمات لجنة التحقيق في أسباب كارثة جدة التحقيق وتقصي الحقائق في أسباب هذه الفاجعة، وتحديد مسؤولية كل جهة حكومية أو أي شخص ذي علاقة بها. حصر شهداء الغرق والمصابين والخسائر في الممتلكات. على وزارة المالية تعويض المتضررين في ممتلكاتهم وفقا لما تنتهي إليه اللجنة. للجنة تكوين لجان منبثقة وفرق عمل لتسهيل مهماتها، ولها في ذلك اتخاذ جميع ما يلزم من إجراءات لتسهيل أداء عملها، وعلى جميع الجهات الحكومية الالتزام التام بالتعاون مع اللجنة وتسهيل مهماتها، بما في ذلك تقديم جميع ما تحتاج إليه من معلومات وبيانات ووثائق. على اللجنة أيضا الرفع لنا -فورا- عن أية جهة حكومية لا تلتزم بذلك، وللجنة كذلك استدعاء أي شخص أو مسؤول كائنا من كان بطلب إفادته، أو مساءلته -عند الاقتضاء-، كما للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الاختصاص والخبرة. على اللجنة الرفع لنا بما تتوصل إليه من تحقيقات ونتائج وتوصيات بشكل عاجل جدا، وعليها الجد والمثابرة في عملها بما تبرأ به الذمة أمام الله عز وجل، مستشعرة عظم المسؤولية وجسامة الخطب. على وزارة المالية -حالا- صرف مبلغ مليون ريال لذوي كل شهيد غرق، أكرمه الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «والغريق شهيد» على ضوء ما يرد للوزارة من اللجنة المشار إليها عن الأسماء المحصورة من قبلها. لجنة التحقيق في كارثة جدة الأولى -صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكةالمكرمة رئيسا. - رئيس هيئة الرقابة والتحقيق عضوا. - مندوبون من وزارة الداخلية وهم: مدير عام الدفاع المدني، وكيل إمارة منطقة مكةالمكرمة، مدير عام المباحث الإدارية، مدير مباحث منطقة مكةالمكرمة. - مندوب على مستوى عال من رئاسة الاستخبارات العامة. - وكيل وزارة العدل. - نائب رئيس ديوان المراقبة العامة المساعد. 7 مليارات خسائر المساكن في السيول الأولى تباطؤ دوائر تنفيذ المشاريع أسهم في كارثة 1431ه «عكاظ» جدة أكد عدد من المختصين الهندسيين أن حجم الخسائر في مباني الأحياء السكنية التي دهمتها سيول عام 1430ه تصل إلى سبعة مليارات ريال، ولخص بعض المتابعين لكارثة جدة الأولى أسباب زيادة حجم الكارثة إلى سوء تنفيذ الشوارع، تدني مستوى الجودة، الإشراف الهندسي الضعيف، وتكليف مهمات التنفيذ إلى مقاولين غير مؤهلين. وكشفت الكارثة الأولى التي كانت السيول مسبباتها الرئيسة أن تنفيذ مشاريع طرق وغيرها غيرت مجاري السيول وجعلتها تداهم الأحياء بصورة مفاجئة خاصة في ظل غياب المجاري وشبكات تصريف لمياه الأمطار، إضافة إلى تدني مستوى جودة تنفيذ الشوارع من حيث الردميات والأسفلت. وقدم مختصون حلولا لتلافي أية كوارث مماثلة لكارثة جدة الأولى أجملوها في عمل مجاري سيول ضمن شبكة كاملة لمحافظة جدة، إما أن تخترق الأحياء فوق الأرض وتسمى سطحية أو في أنفاق تحت الأرض أو تكون حول المخططات السكنية وتتفادى الكتل السكانية، إضافة إلى إيجاد خطة إنذار مبكر للكوارث والتدريب عليها وإشراك بعض الأهالي في التدرب عليها وإيجاد خطة إخلاء مناسبة وواقعية ويتم تثقيف أهل الحي المنكوب والأحياء الأخرى بتفاصيلها، وتحسين مستوى جودة البنية التحتية، المباني. وفيما يتعلق بالتباطؤ في إنجاز المشاريع المقترحة كمعالجة لتفادي تبعات الكارثة الأولى، جاءت التبريرات غير المنطقية التي ذهبت إلى الاعتمادات المالية، وبطء التنفيذ وتحديدا في قلب محافظة جدة.
