أبلغت «عكاظ» مصادر مطلعة أن هيئة الرقابة والتحقيق انتهت من استجواب 16 متهما في كارثة سيول جدة من بينهم استجواب أمين سابق لأمانة جدة، ومسؤول سابق في المياه، ومهندس على رأس العمل في الأمانة، وكاتب عدل على رأس العمل، وكاتب عدل متقاعد، ومسؤولين سابقين وحاليين، ورجلي أعمال، ومقاولين، بعد التحقيق معهم طوال ثلاثة أسابيع كان آخر جلساتها في الأمس. وينتظر أن تواصل جهة التحقيق استدعاء متهمين جدد في الأسبوع المقبل، فيما ستحال ملفات من انتهى التحقيق معهم إلى دائرة الادعاء العام في هيئة الرقابة والتحقيق لإعداد لوائح الدعوى لكل متهم، ومن ثم إحالتها للقضاء. وبينت المصادر أن المتهمين يواجهون تهم رشوة، وتزوير، وغسل أموال، وسوء استخدام سلطة، وتكسب من الوظيفة العامة، واستغلال النفوذ الوظيفي، الغش التجاري، موضحة أنه سمح لمتهمين بالمثول للتحقيق مع محامين بوكالة شرعية. وأبلغت المصادر أن هيئة الرقابة والتحقيق فرزت ملفات لمتهمين ضبطوا إبان لجنة التحقيق في ملف الكارثة دون أن يكون لهم علاقة مباشرة بالكارثة، وفرزت لهم ملفات في قضايا عدة بينها لاتزال منظورة حاليا أمام هيئة الرقابة والتحقيق. وقالت المصادر إن الأيام المقبلة ستشهد تحقيقات جديدة مع مسؤولين عن إجازة مخططات في شرق جدة تقع في بطون أودية ومجاري سيول، منها مخطط أم الخير، وسيمثل للتحقيق مهندس استشاري لأحد المخططات، وكاتب عدل في كتابة عدل جدة، ومهندسان توليا رئاسة إدارات في أمانة جدة. وأفادت المصادر بأنه جاري تدقيق ملفات المتهمين بحيث يفصل المتهمون في كارثة سيول جدة عن ملفات بقية المتهمين ممن ضبطتهم اللجنة المكلفة بالتحقيق في كارثة السيول على مخالفات نظامية ظهرت مع أعمال اللجنة دون أن يكون لهم دور مباشر في كارثة السيول.. يشار إلى أن أمرا أصدره خادم الحرمين الشريفين قضى بإحالة 332 متهما في كارثة سيول جدة إلى هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام كل فيما يخصه بعد استكمال قضاياهم من جهة الضبط الجنائي. يذكر أن كارثة سيول جدة 1430ه، أحدثت خسائر في الأرواح والممتلكات، كاشفة فسادا في تنفيذ المشاريع وتعديات على مجار السيول مما تسبب في وفاة 114 شخصا، وإنقاذ ما يقارب 853 حالة من الغرق. وبلغ عدد العقارات التي تأثرت بالفاجعة نحو 8200 عقارا والسيارات إلى نحو 12 ألف سيارة، وقامت لجان الحصر والإيواء وقتئذ بتقديم مساعدات إيواء ل «6575» أسرة و22291 شخصا.
