نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، يفتتح صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن محمد آل سعود مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام لشؤون الطيران المدني نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، ملتقى الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص صباح غد في فندق حياة بارك جدة. يتناول الملتقى، الذي يعد الأول من نوعه في المملكة، تجارب وخبرات الدول في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمعروف باسم (PPP) (Public Private Partnerships ) في مشاريع الطيران المدني، يشارك فيها أكثر من 30 متحدثا محليا وعالميا، يقدمون عددا من أوراق العمل المتخصصة في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. يشتمل برنامج الملتقى في اليوم الأول على كلمة الأمير فهد بن عبدالله آل سعود، ثم كلمة ترحيبية لرئيس الهيئة العامة للطيران المدني الدكتور فيصل بن حمد الصقير، وكلمة مماثلة لوزير النقل الأردني المهندس مهند قضاة. وستعرض الهيئة العامة للطيران المدني تجربتها في تطبيق مفهوم الشراكة مع القطاع الخاص على مشاريعها، ويتولى المهندس علاء سمان مدير عام التنمية التجارية والممتلكات في الهيئة تقديم نماذج ناجحة للهيئة في هذا الجانب، وعدد من المشاريع التي تم تنفيذها بهذا الأسلوب والمشاريع المستقبلية التي ستطرح بالمشاركة مع القطاع الخاص، فيما يتناول محمد الزير رئيس مجلس إدارة ماز للطيران دور البنوك في تمويل مشاريع صناعة الطيران في المملكة من خلال عرض الفرص والتحديات. ويلقي نائب رئيس غرفة جدة مازن بترجي كلمة الغرفة التجارية الصناعية في جدة ودورها في دعم الشراكة التنموية وتعزيز التواصل بين القطاعين العام والخاص. ويستعرض الرئيس التنفيذي لشركة فرابورت الألمانية ستيفان شولت دراسات الشراكة مع القطاع الخاص والامتيازات المقدمة في المطارات. فيما يستعرض مدير عام النقل والخدمات اللوجستية في الهيئة العامة للطيران المدني الدكتور أسامة عبدة تجربة الهيئة العامة للاستثمار في تطوير وتمكين إطار عمل الشراكة مع القطاع الخاص، كما يعرض منير فيروزي رؤية مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولي حول الشراكة مع القطاع الخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويقدم نائب الرئيس لشركة SH&E إليوت ليز تقريرا عن الحركة الجوية والنمو المتوقع في المملكة. ويشتمل اليوم الثاني للملتقى على جلسات حوارية ونقاشات جماعية، تتناول الجلسة الأولى موضوع التغيير المتوقع للشراكة مع القطاع الخاص يقدمها الخبير الأسترالي الدكتور ديفيد دومبكينز الرئيس التنفيذي لمجموعة برامج إدارة المشاريع المعقدة، فيما يستعرض كبير مديري القطاع المالي ومدير قطاع البنية التحتية الشمولية بشركة (KPMG) جوناثان بارنز دراسة حالة للشراكة مع القطاع الخاص. وتتناول الجلسة الثالثة الاعتبارات القانونية الرئيسية في الشراكة مع القطاع الخاص، ويتحدث فيها الخبير الفرنسي انطوان كوزان الشريك في White & Case، وتتناول موضوع الشراكة في الطاقة ومشاريع البنية التحتية والبناء، والعطاءات التنافسية والمشاريع المشتركة. ويستعرض الخبير الأوكراني بافلو جرابوفينس في الجلسة الرابعة مفهوم مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لمشاريع البنية التحتية للشراكة مع القطاع الخاص وعرض تجارب المؤسسة في ذلك. وتتناول الجلسة الخامسة النظرة الحكومية لمفهوم الشراكة مع القطاع الخاص، يلقيها الدكتور هالديا مستشار نائب رئيس وزارة التخطيط في الهند، فيما يستعرض محمد شادي أنوار تجربة جمهورية المالديف في مجال الشراكة مع القطاع الخاص فيما يلقي عزمي نالشيك مدير وحدة إدارة النقل في وزارة النقل الأردنية. وتتناول الجلسة السادسة الطرق المؤدية إلى تعظيم الإيرادات في المطارات التجارية يقدمها عباس ميرزا من شركة SH&E وسوف يلقي الضوء على طرق تطوير وتنفيذ استراتيجيات لزيادة مصادر الدخل من غير مصادر الطيران مع ضمان العمليات المربحة. وتخصص الجلسة السابعة لحوار مفتوح حول وجهات المستثمرين والمشغلين في مجال الشراكة مع القطاع الخاص، يدير الحوار رجل الأعمال صالح بن علي التركي. وتخصص الجلسة الثامنة لحوار مفتوح مع البنوك الممولة لمشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، التحديات التي تواجههم وتقريب وجهات النظر من خلال الحوار، الذي سيديره منير فيروزي من مؤسسة التمويل الدولي (IFC) التابعة للبنك الدولي. يهدف الملتقى إلى تفعيل دور القطاع الخاص ومشاركته في المشاريع الحكومية، وجعل الاستثمار في قطاع الطيران يمثل قيمة مضافة في الناتج المحلي للمملكة، بالإضافة إلى تعظيم القيمة الاقتصادية للمشاريع الاستثمارية في قطاع الطيران، كما يهدف إلى جذب رؤوس الأموال للاستثمار في هذا القطاع، واستعراض العوامل التي تؤدي إلى مرونة دخول المستثمرين وبحث واستعراض الفرص الاستثمارية في صناعة الطيران المدني، وتفعيل دور المصارف والممولين لهذه الاستثمارات وتبديد مخاوفهم من الإسهام في تمويل الاستثمار في هذا القطاع. يشار إلى أن مشاريع Public Private Partnerships) (PPP)) تركز على تفعيل الشراكة والتعاون بين القطاعين، والاستفادة من إمكانيات القطاع الخاص وخبراته البشرية والمالية والإدارية والتنظيمية للعمل، عل أساس المشاركة من أجل تحقيق خدمات جيدة للعملاء والعناية بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق التطلعات بعيدة المدى، لمواكبة التطورات الدولية بطريقة فاعلة تحقق وضع تنافسي أفضل وهو مفهوم معمول به في أغلب الكيانات الاقتصادية الناجحة.
