كشف مساعد مدير عام الجمارك للشؤون الجمركية سعود بن سليمان الفهد أن تأخر الشاحنات في المنافذ الجمركية سببه محاولات بعض السائقين تهريب المواد البترولية، بزيادة سعة خزانات الوقود، حيث تعمل السلطات الجمركية على محاربة هذه الظاهرة، لتأثيرها على الاقتصاد الوطني. وقال خلال اللقاء الذي نظمته اللجنة التجارية في غرفة الرياض أمس إن مصلحة الجمارك شكلت الأشهر الماضية فريق عمل لدراسة كل الوسائل والسبل التي من شأنها المساعدة في ضمان انسياب الحركة التجارية من داخل وخارج المملكة، وذلك في محاولة للقضاء على العقبات التي تواجه المصدرين والمستوردين. وأشار إلى وجود مشروع للربط الإلكتروني تتم دراسته مع وزارة الخارجية لاستلام شهادات المنشأ واعتمادها. وأضاف، في ورشة عمل (الصعوبات والمعوقات التي تواجه الجهات الحكومية وقطاع الأعمال في عملية الاستيراد والتصدير والمعوقات التي تواجه سير الإجراءات الجمركية): إن المسؤولين في الجمارك حريصون على السعي لإزالة كل أشكال العقبات التي يتعرض لها قطاع التجار. وأوضح أن الجمارك تعاني من مشكلات تتعلق بعدم تقيد بعض المستوردين بالتعهدات المقدمة للجمارك وتسديدها؛ مثل تعهدات إحضار المستندات الأصلية وتثبيت دلالة المنشأة، مبينا أن هذه الظاهرة زادت خلال الفترة الماضية بنحو 40 في المائة، وأن (التعهدات) لا يمكن إلغاؤها ولكنها لا تؤثر من الناحية الإجرائية على المستورد. وكانت الجمارك قد شاركت بورقة عمل في الورشة قدمها مستشار مدير عام الجمارك عيسي بن عبدالله العيسي، تناول فيها المعوقات التي تواجه الجمارك في عملها وسبل تذليلها، موضحا أن الجمارك تقع عليها مسؤولية تنفيذ السياسات الاقتصادية والمالية والتعليمات الخاصة بمنع دخول أي ممنوعات أو خروج أية مواد معانة أو مقيدة. وقال إن الجمارك فحصت 73 ألف عينة خلال الفترة الماضية كانت نتيجتها منع دخول 80 مليون قطعة غير مطابقة للمواصفات، إضافة إلى منع دخول 16 مليون سلعة مغشوشة أو مقلدة.
