كشف مدير عام الجمارك صالح بن منيع الخليوي عن تمكن رجال الجمارك من إحباط دخول 62 مليون قطعة تجارية مغشوشة ومقلدة إلى أسواق المملكة خلال الفترة الماضية، من خلال الكشف على 30 ألف عينة في المختبرات. وأكد، خلال اللقاء الذي نظمته هيئة الصحفيين السعوديين في مقر الهيئة في الرياض البارحة الأولى تحت عنوان «لقاء مع مسؤول» بحضور رئيس الهيئة تركي السديري وأعضاء الهيئة، أن المنافذ الجمركية تستقبل آلاف الشاحنات والحاويات المحملة بالبضائع يوميا ويتم إنهاء إجراءات فسحها في وقت وجيز، مشيرا إلى أن منفذ البطحاء يستقبل يوميا 2000 شاحنة تدخل للمملكة بالإضافة لنحو 1700 شاحنة تغادر جميعها يتم إنهاء إجراءاتها في وقت وجيز نتيجة استخدام أساليب تقنية عالية الدقة في الكشف عن البضائع من خلال تمريرها تحت الأشعة. وأضاف أنه في منفذ الحديثة يتم تخليص إجراءات 1200 شاحنة يوميا، وفي ميناء جدة الإسلامي يتم فسح 1200 حاوية يوميا، مؤكدا أن الجمارك تكشف السلع والبضائع المقلدة والمغشوشة والممنوعة قبل دخولها. وأشار إلى أن هناك اتفاقات مع دول مجلس التعاون وغيرها تنظم آلية تحصيل الرسوم الجمركية. وحول المكافآت قال الخليوي إن هناك مكافآت تشجيعية تصرف مباشرة من الجمارك للموظفين، استفاد منها خلال سنة واحدة 2376 موظفا ووصلت قيمة ما صرف لهم أكثر من خمسة ملايين ريال، وهناك مكافآت نظامية تصرف بأمر من وزير المالية، واستفاد منها خلال سنة واحدة 1500 موظف، وبلغت أعلى مكافأة لموظف واحد 560 ألف ريال، فيما بلغت قيمتها الإجمالية 16 مليون ريال وحول آلية فسح الكتب أوضح الخليوي أن وزارة الإعلام معنية بإصدار فسوحات الكتب وتحديد الكتب الممنوعة. وأشار إلى وجود قائمة مبلغة لدى رجال الجمارك بالكتب التي يمنع دخولها وهناك لجنة إعلامية في المنافذ الجمركية تراجع الكتب التي يراد دخولها. وعن تحديد مواصفات السلع المستوردة، قال إن هيئة المواصفات والمقاييس معنية بتحديد المواصفات القياسية المسموح بها والجمارك تتعامل مع ما يصلها وتقوم بمطابقة شهادات المنشأ وبموجبها يتم فسح البضائع مشددا على أن الجمارك لا تسمح بدخول أي سلعة لا تحمل شهادة المنشأ وبصورة ثابتة غير قابلة للإزالة. وعن قطع غيار السيارات المقلدة والمغشوشة قال: في السابق لم تكن هناك مختبرات يتم بها التأكد من القطع المستوردة، أما الآن فالجمارك تمكنت من منع دخول 260 ألف إطار سيارة مقلد خلال سنة ونصف، وتم الاتفاق مع دول مجلس التعاون على منع دخول السلع التي لا تحمل شهادة منشأ ثابتة وكذلك مع الدول العربية، كما أن السلع التي لا تحمل شهادات المنشأ لا يشملها الإعفاء الجمركي. واعترف الخليوي بوجود غش في بعض السلع الواردة للمملكة، وقال إن الغش موجود لكنه بدأ يقل. وبين الخليوي أن الجمارك تعاقدت مع خمس شركات عالمية لحماية العلامات التجارية العالمية، حيث تدرب موظفي الجمارك على آلية التفريق بين المقلد والأصلي. وأشار إلى أن الأدوية والأغذية التي يتم استيرادها يتم إصدار فسوحاتها من هيئة الغذاء والدواء، ويتم تحليل عينات عشوائية لدى الهيئة. وأشار إلى تشكيل لجنة بقرار من وزير المالية تتولى دراسة وضع المنافذ البرية واحتياجاتها. وقال إن هناك اتفاقات وقعت مع عدد من الجمارك العربية لتبادل المعلومات والزيارات بهدف الحد من دخول البضائع المغشوشة والمقلدة، مؤكدا أن أي مؤسسة أو مستورد يثبت محاولته إدخال بضاعة مغشوشة فإن جميع وادراته تخضع للتفتيش بنسبة 100 في المائة. وقال إن حجم الواردات في عام 2009 م التي تم إخضاعها للفحص الإشعاعي في المنافذ الجمركية بلغ 86 مليون طن مؤكدا أن التصوير الإشعاعي يحدد مواطن الضعف في البضاعة المستوردة كما يتم أخذ عينات عشوائية وتخضع للتفتيش الدقيق. وأكد الخليوي أن جميع موظفي الجمارك سعوديون وبنسبة 100 في المائة ومنهم من يقوم على برنامج الكلاب البوليسية حيث تم تدريبهم بالتعاون مع الجمارك الأمريكية، ولفت إلى أن معهد التدريب الجمركي قام بتدريب 86 في المائة من موظفي الجمارك خلال سنة واحدة. وحول الوظائف المؤقتة في الجمارك، قال إن الوظائف المؤقتة تتحول إلى ثابتة وجميع من يتم تعيينهم على الوظائف المؤقتة في الجمارك يحصلون على نفس الراتب والمميزات التي تعطى للموظفين على الوظائف الرسمية على نفس المرتبة. وأكد على أن جميع التعاملات في الجمارك تتم بصورة إلكترونية مشيرا إلى أن اختيار الجمارك للفوز بجائزة الجمارك العالمية لمكافحة البضائع المقلدة والغش لعام 2008م جاء نتيجة النشاط الكبير في حجم المضبوطات للسلع المقلدة والمغشوشة في عام 2008. وأكد على أن الجمارك أحبطت تهريب المئات من عمليات تهريب مشتقات النفط (الديزل والكيروسين)، التي يتم خلطها مع زيوت أخرى لمحاولة تمريرها، ومن ثم إعادة فرزها خارج المملكة، مشيرا إلى أن الجمارك تقوم بتحليل الزيوت المراد تصديرها وإذا ثبت وجود ديزل بنسبة خمسة في المائة يتم منع التصدير، رافضا الحديث عن قضية تهريب النفط التي أثيرت أخيرا. وكان اللقاء قد بدأ بعرض عن جهود الجمارك قدمه عبدالمحسن الشميفي أشار إلى وجود 27 معوقة تعوق عمل الجمارك منها الفواتير الإجمالية غير المفصلة والتأخر في تقديم المستندات الأصلية اللازمة، وعدم التصريح بالقيمة الحقيقية للأصناف الواردة وتقديم شهادات مطابقة من جهات غير معتمدة ونقص أو أخطاء في السجل التجاري، والتأخر في تسديد الرسوم الجمركية ونقص معلومات الفاتورة وعدم التقيد بالتعهدات وعدم كتابة اسم المصدر والعنوان الكامل، وعدم كتابة المسمى الصحيح لبعض المواد الكيماوية والفسوحات المسبقة من جهات الاختصاص للأصناف المقيدة، وعدم الدقة في معلومات قرار الإعفاء وتغيير اسم المستورد وعدم الدقة في إدخال أرقام البنود الجمركية والتصريح بالسعر الإفرادي للكرتون.
