أقر صالح الخليوي مدير عام الجمارك السعودية بتهريب النفط تحت مسميات مختلفة من أبرزها زيت المحروق إلى دولة الإمارات. وحدد الخليوي وهو يتحدث أمام الصحفيين في لقاء نظمته هيئة الصحفيين السعوديين أمس الأول نسبة 5 في المائة كحد أعلى لوجود الديزل في المنتج. وقال يتم أخذ عينات لتحليلها فإن زادت نسبة الديزل عن 5 بالمائة يتم مصادرته ويعتبر تهريبا، قائلا: "أكثر الدول التي يتم التهريب إليها الوقود هي دولة الأمارات، وذلك لارتفاع سعر الديزل والكروسين اللذان يبلغان ثمانية أضعاف سعره في المملكة". وأكد الخليوي اكتمال منظومة خدمة الفحص الإشعاعي في المنافذ الجمركية في غضون عام. وكشف الخليوي عن وجود 83 نظام متكامل في المنافذ الجمركية، ستكتمل بنهاية عام 2011 ليصبح مجموع النظام 108 في جميع فروع الجمارك. ونفى في تصريحات أطلقها ردا على أسئلة الصحفيين إتلاف لحوم فاسدة في ساحات المطار، مشيرا في الوقت ذاته إلى وجود أماكن مخصصة للإتلاف، مؤكدا عدم السماح بحدوث مثل تلك التجاوزات في أي حال من الأحوال. وبين الخليوي ان الغش التجاري موجود في السلع ومن يقول غير ذلك يخالف الواقع، مؤكدا عمل الجمارك في المكافحة للتقليل منه قدر المستطاع. وأكد ضبط موظفي الجمارك ل 62 مليون قطعة مقلدة و مجهولة المنشأ، وذلك ضمن الحملة الكبيرة التي تقوم بها الجمارك السعودية للقضاء على المنتجات التجارية المقلدة والمغشوشة. وأوضح الخليوي أن قرارا صادرا من دول مجلس التعاون يتصدى للمنتجات مجهولة المنشأ، تم السعي لإقرار مشروع منع تلك المنتجات عربيا إلى أن تمت الموافقة عليه. أمين عام هيئة الصحفيين يكرم مدير الجمارك السعودية لكنه قال إنه لم يتم التوصل لأتفاق حول المواد الممنوع فسحها في دول الخليج رغم الإتفاق على كثير من الأمور ومن بينها الرسوم الجمركية، مؤكدا أنه سيتم قريبا الربط بين الجمارك ووزارة الخارجية لتسهيل والتأكد وسرعة الحصول على شهادة منشأ موثقة ومعتمدة للسلع والبضائع التي ترد إلى المملكة. ووفقا للخليوي فإن السلع الواردة تصل إلى 268 ألف طن يوميا من خلال 54 ألف حركة جمركية، وتصل قيمة المضبوطات من المواد المغشوشة الى أكثر من 190 مليون ريال خلال النصف الأول من هذا العام. وأكد أن معوقات مكافحة الغش التجاري كبيرة خاصة بمنفذ البطحاء، مبينا في رده لسؤال "الرياض" عن اغراق الأسواق بالبضائع المقلدة رغم تأكيدات الجمارك بمحاربتها أن جهود الجمارك ساهمت في خفض دخول السلع المغشوشة خاصة قطع غيار السيارات المقلدة بعد أن كانت أكبر معضلة في وجه السلامة، حيث قامت الجمارك مع جهات حكومية أخرى بحملة شرسة لمحاربة قطع الغيار المقلدة. وأكد أن البضائع المغشوشة تعامل كقضايا التهريب الجمركي، مشيرا في ذات الوقت لتعامل الجمارك مع مختبرات خاصة للتأكد من سلامة المواد منذ عام دون الرجوع للتجارة. وبشأن الوظائف المؤقتة في المصلحة أفاد أن الوظائف المؤقتة هي وسيلة للتثبيت شارحا أن الموظف على الوظيفة المؤقتة يحصل على نفس راتب زميله في الوظيفة الرسمية كما يحصل على تأمينات إجتماعية وبدلات وعلى كافة المميزات التي يحصل عليها الموظف على الوظيفة الدائمة إلى أن توجد وظائف دائمة يتم نقله عليها دون أن تضيع خدماته السابقة أو حقوقه التقاعدية بل يتم ضم السابقة للاحقة وحفظها لكل من يشغل وظيفة مؤقتة. وأكد الخليوي أن حماية المستهلك مسئولية جماعية ولا بد أن يقوم كل بدوره جهات حكومية أو جمعيات مدنية أو مواطنين ومقيمين. منوها بدور وسائل الأعلام في الحملات السابقة لمحاربة المواد المغشوشة. وأخذ موضوع فسح الكتب حيزا واسعا من النقاش، حيث شدد الخليوي على أن ضبط موظفي الجمارك يقتصر على الكتب الممنوعة ومعروفة لديهم سلفا أم الكتب الأخرى فتحول لوزارة الاعلام كونها المسؤول الأول عن الكتب. وأضاف" تم صرف مكافآت مالية لأكثر من 1500 مستفيد تجاوزت 16 مليون ريال خلال عام واحد، وبلغت اكبر مكافأة مالية نظامية 560 الف ريال. وحول إيجاد وتوفير مباني لموظفي الجمارك على المنافذ كشف الخليوي عن ان الجمارك تستحوذ على 80 بالمائة من المباني الموجودة في المنافذ.
