يغمض تجار العقار أعينهم وقت الركود، وحين تلوح الفرصة وتتحرك العجلة يطبقون على طالب السكن، تماما كالأخطبوط الذي يمد أذرعه في كل اتجاه. ويجيد تجار العقار تلك الحالة، بسبب غياب قوانين واضحة تحمي الباحث عن أرض أو وحدة سكنية من تصيد التجار للفرص. ويسوق هذه الأيام العقاريون أن الأسعار ستقفز 20 في المائة مرجعين ذلك إلى ارتفاع الطلب المتوقع. وهنا يقول العقاري علي العيسى من محافظة الأحساء «إن احتكار كثير من ملاك الأراضي وتجار العقارات مساحات كبيرة من الأراضي السكنية طمعا منهم في رفع الأسعار، يجعل من الصعب على المواطن امتلاك أرض، لذا لا بد من الحد من هذه الظاهرة». ويشير العقاري في محافظة الأحساء عبد الله المغلوث إلى أن هناك عجزا في الإسكان بنسبة تراوح بين 30 40 في المائة، ويرجع ذلك إلى النمو السكاني المتزايد في المنطقة وإلى الارتفاع الكبير في أسعار الأراضي والعقارات في السنوات العشر الأخيرة، بالإضافة إلى أن الفئة العمرية من الشباب تمثل نصف سكان الأحساء، وهم يرغبون في الحصول على مسكن، بيد أنهم يقفون ضمن طابور طويل من الانتظار لدى صندوق التنمية العقاري، الذي عليه أن يخصص نسبة من القائمة لأبناء محافظة الأحساء التي تحتل ثالث إن لم تكن ثاني مرتبة من حيث التعداد السكاني، وهذا بالطبع يتم عن طريق وضع خطط استراتيجية منسقة بين الإسكان والصندوق لضخ وحدات كثيرة للسكان». وعن عدم توافر أراض سكنية وارتفاع أسعارها يقول الدكتور المغلوث إن الأراضي في المحافظة تنقسم إلى قسمين: فالأول أراض يمتلكها القطاع الخاص من العقاريين والمطورين وهؤلاء يزودون أراضيهم ببنية تحتية مطورة تقابلها أسعار مرتفعة لا يتحملها المواطن، والقسم الآخر عبارة عن أراض حكومية ممنوحة تفتقر للتطوير والخدمات. ويرى عضو المجلس البلدي في محافظة الأحساء سلمان الحجي أن مشكلة الإسكان قديمة يفاقمها الارتفاع الكبير في الأسعار والتكاليف الباهظة للبناء، وسنحتاج وقتا لمضاعفة تملك المواطن لمسكن. ويعتبر الحجي أن هناك حلولا تسرع من ذلك «تطوير نظام الإسكان مع فريق عمل وعقود واستشارات محلية وأجنبية لنحقق حلم تملك المواطن للسكن باعتباره من الضروريات». يعتبر بعض أصحاب الدخول المتوسطة أن إنشاء مساكن نموذجية بمساحات مختلفة هو حل مناسب لأوضاعهم المعيشية، كون اختلاف المساحات السكنية سيمنح عدالة التوزيع، مؤكدين في الوقت ذاته أن المسألة إذا تركت للتفاوض المباشر مع تجار الأراضي فإنه سيعني القضاء تماما على فرص الحصول على مسكن. وأرجع المطور العقاري عبد الله الوابصي سبب ارتفاع أسعار الأراضي إلى البطء في توزيع المنح، مشيرا إلى أن هناك مخططات يبدأ البيع فيها دون أن تكون مكتملة. وعن مقارنة الأسعار الآن بأسعار 2006 م، قال الوابصي «الأسعار ستبدأ بالرجوع إلى وضعها الطبيعي، والصندوق العقاري سيساهم كثيرا في هذا الأمر، لأنه سيدأ بعد شهر باستقبال طلبات القروض دون أراض وستكون هناك مهلة للشراء لمدة سنتين من تاريخ إعلان اسم طالب القرض». من جهته، أشاد عضو مجلس الشورى الدكتور عبد الرحمن المشيقح بالأمر الملكي القاضي بإنشاء وزارة للإسكان، كونها ستسهم في تسريع وتيرة بناء المساكن وإيجاد المناسب منها للمواطن، في ظل ارتفاع أسعار قيمة الأراضي ومواد البناء، لافتا إلى ضرورة إيجاد توأمة بين الاستفادة من دعم صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان لإيجاد المسكن المناسب للمواطن، حيث تتولى الوزارة بناء المشاريع الكبرى في المدن والمحافظات وتوزيعها على المستحقين بالأقساط المريحة. ويبين العقاري محمد الحجاب أن هناك أسبابا متعددة ترفع أسعار العقارات، منها تجميد الأراضي الخام سنوات طويلة رغم نشأة الأحياء بالقرب منها، بحجة عدم الحاجة للبيع أو التخطيط، يعزز ذلك عدم وجود تنظيم رسمي ومالي يسرع تخلص مجمدي الأراضي من أراضيهم، بطرحها للتخطيط أو للبيع. وأضاف الحجاب «هناك تمدد كبير في المدن، ولكن ما زالت الأنظمة في الاستفادة من الأراضي الحكومية التي تقع خارج نطاق العمران أقل من المطلوب، فمثلا تحدد المدن بالدائري الذي يحيطها وما خلفه يكون خارج نطاق العمران، وهنا تجميد لإمكانية الاستفادة من تلك الأراضي». وطالب الحجاب بسرعة سن قوانين جديدة مع هيكلة وزارة الإسكان في استحداث مدن مجاورة للمدن المكتظة وقريبة، من خلال استحداث مخططات حكومية وتشجيع البناء فيها. من جانبه، رأى أمين غرفة القصيم سابقا أحمد التويجري أن هناك مساحات شاسعة من الأراضي، على البلديات التنسيق مع الجهات المختصة لحجزها وتسليمها لوزارة الإسكان. وأعاد التويجري سبب ارتفاع الأراضي إلى إيقاف المخططات والمساهمات العقارية المنظمة، ولم توضع آلية لهذا الإيقاف، مما أحدث نكسة في سوق العقار على المستفيدين من ناحية قلة الأراضي المطورة، مؤملا من وزارة الإسكان أن تتولى جميع الأراضي الحكومية داخل النطاق العمراني.
