أجمع مسؤولون حكوميون وخبراء في القطاع العقاري، بأن طفرة العقار في السعودية لم تواكبها أصلاً أنشطة تمويلية مناسبة، مؤكدين على أهمية الخدمات التمويلية في استقرار الأسواق وإغنائها بالسيولة المالية. وطالبوا خلال حديثهم في جلسات ندوة تطوير الأراضي الحكومية المخصصة للسكن على مدى يومين بضرورة حث القطاع المصرفي لتمويل المشاريع التنموية في قطاع الإسكان، في ظل عدم مواكبة التمويل المتاح للطلب على قروض صندوق التنمية العقارية. ودعا المتحدثون في جلسات الندوة التي اختتمت أعمالها قبل أسبوعين في العاصمة الرياض إلى تفعيل الشراكة بين القطاع العام والخاص بإنشاء مجمعات إسكانية تسهم الدولة بالأرض والتمويل، على أن يتولى القطاع الخاص التنفيذ وفقا لجدوى اقتصادية وشراكة مناسبة للطرفين، إضافة إلى الدعوة لتفعيل آلية تعاون بين صندوق التنمية العقارية والمطورين العقاريين المؤهلين. ويأتي اهتمام المجتمع السعودي بالتمويل وخاصة المستأجرين في ظل الصعوبات ومعوقات التي يواجهونها كالحصول على قرض صندوق التنمية العقاري وارتفاع أسعار الأراضي، اللذان يعتبران أهم معوقات السكن في المملكة بنسبة 90.9 في المائة- بحسب دراسة عقارية-. ولخص عبدالعزيز بن محمد الحسيني المتحدث باسم المؤسسة العامة للتقاعد العوائق أمام الحصول على المسكن الميسر، أولاً في قلة الأراضي الحكومية المطورة المخصصة للسكن داخل النطاق العمراني، والعائق الثاني في كبر شريحة الأفراد محدودي الدخل المستهدفين بالمسكن الميسر، وأخيراً في قلة جهات التمويل لشراء المساكن لصالح المواطنين. من جانبه، طرح المهندس محمد بن صالح الخليل نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، و العضو المنتدب لشركة أكوان العقارية عدد من النقاط التي يرى التركيز عليها لتوطين الاستثمار الإسكاني؛ ومن ذلك تحفيز الاستثمار في قطاع الإسكان؛ من خلال: تفعيل الشراكة بين القطاع العام والخاص بإنشاء مجمعات إسكانية تسهم الدولة بالأرض والتمويل ويتولى القطاع الخاص التنفيذ وفقا لجدوى اقتصادية وشراكة مناسبة للطرفين. إضافة إلى مطالبته بتفعيل آلية تعاون بين صندوق التنمية العقارية والمطورين العقاريين المؤهلين وفقاً لضوابط يضعها صندوق التنمية مثل تحديد المواصفات الكاملة للمساكن المنفذة من قبل المطورين إضافة لدفع صندوق التنمية للدفعة المقدمة وجزء من القرض للمطور إضافة إلى إشراك شركات التمويل العقاري وفقاً لضوابط تحفظ حقوق الجميع، والتأكيد على ضرورة إصدار نظام البيع على الخارطة كأحد أدوات التمويل، وحث القطاع المصرفي لتمويل المشاريع التنموية في قطاع الإسكان، وحفز وتشجيع التطوير الشامل للأحياء. بينما قال المهندس محمد بن عبد الله القويحص عضو مجلس الشورى، إن فترة انتظار قرض صندوق التنمية العقاري يصبح معها الحصول على سكن خاص لأصحاب الدخل المتوسط والمحدود حلما مؤجلا يزداد تحقيقه صعوبة في ظل ازدياد نسبة النمو السكاني وارتفاع معدل التضخم السنوي وتحديات الميزانية العامة للدولة. داعياً إلى ضرورة التفكير خارج الصندوق والبحث عن بدائل للأساليب القائمة لتطوير المخططات الحكومية المخصصة كمنح سكنية وهذا- والحديث للقويحص- لن يتحقق إلا إذا غير الأسلوب القائم إلى آلية جديدة تربط بين منحة الأرض وإنشاء السكن وتمويله. من جانبه، قال عبد الوهاب بن سليم الحربي متحدثاً باسم شركة سناف للتطوير العقاري أن كافة الجوانب التنظيمية والإدارية والتمويلية والتنسيقية ترتبط في الجانب التنفيذي لتطوير أراضي المنح السكنية، لذا يتأثر الجانب التنفيذي بضوابط توزيع أراضي المنح المخصصة للإسكان على المواطنين، وارتفاع أسعار الأراضي، وانخفاض مساحة الأراضي السكنية المرتبطة بالخدمات ومرافق البنية التحتية المتاحة ضمن النطاق العمراني للمدن، وعدم مواكبة التمويل المتاح للطلب على قروض صندوق التنمية العقارية، وغير ذلك من الإشكالات.
