أعرف أنه حين يتحدث الصديق الدكتور عمر الخولي عن المسائل القانونية فإن علي أن أحسن الإصغاء، فهو يتحدث انطلاقا من علم واختصاص أهله أن يكون أستاذا للقانون ومستشارا قانونيا لجهات مهمة، غير أني رغم ذلك سوف أخالفه فيما تحدث عنه من توقع حول عمل هيئة مكافحة الفساد، وهو خلاف لا يستند إلى وعي بالقانون بقدر ما ينطلق من تطلعات المواطنين لما ينبغي على هذه الهيئة أن تقوم به، ويرتكز قبل ذلك على إرادة الملك في تطهير كافة المؤسسات الرسمية من أي فساد إداري يمكن أن يتسرب إلى أدائها، وهي الإرادة التي عبر عنها الأمر بإنشاء هيئة مكافحة الفساد المرتبطة بالمقام السامي مباشرة. الدكتور عمر الخولي خلص في حديثه يوم أمس ل «عكاظ» إلى القول «من المنتظر منح الهيئة صفة الضبطية الإدارية وسلطة التحقق أو الاستجواب إلا أنها لن تمنح صلاحية التحقيق على اعتبار أن التحقيق من صلاحيات جهات أخرى، كما أنه ليس من المفترض أن يكون لها صلاحية تحريك الدعوى العامة التي هي مناطة بجهات أخرى محددة» وقد انطلق الدكتور الخولي في توقعاته من منطق درء التعارض والتداخل بين عمل الهيئة التي سوف يتم إنشاؤها ووظائف مؤسسات الرقابة والتحقيق القائمة، وهو الأمر الذي أوشك أن ينتهي به إلى ما يكاد يكون تفريغا لهذه الهيئة من أي دور يمكن أن تنهض به، ويبدو هذا التفريغ جليا حين يوجز الدكتور الخولي توقعه لعمل الهيئة في أنه «الدور التنفيذي لما ترصده هيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة وإحالة من يثبت فسادهم إلى القضاء» ولو جاء الأمر على النحو الذي توقعه الدكتور الخولي لانتهى أمر الهيئة إلى أن تكون مجرد سكرتارية عامة للأجهزة الرقابية الموجودة. إن الانسياق وراء درء التعارض بين الهيئة والأجهزة الموجودة سوف ينتهي إلى أننا لم نكن بحاجة لمثل هذه الهيئة ما دام للرقابة أجهزتها وللضبط أجهزته وللتحقيق أجهزته وللإحالة إلى القضاء أجهزته، ولذلك كله فإن علينا، لكي يكون لهيئة مكافحة الفساد الدور الذي نتطلع إليه، أن نتوقع لها دورا أشمل وأعم وأكثر تأثيرا وفعالية من مجرد أن تكون ساعية بريد بين المراقبة والتحقيق والقضاء. [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 165 مسافة ثم الرسالة
