دعا عدد من القضاة وأعضاء مجلس الشورى وهيئة حقوق الانسان ومسؤولين في جهات حكومية إلى منح هيئة حماية النزاهة ومكافحة الفساد صلاحيات لكشف الفساد من خلال تطبيق مبدأ (من اين لك هذا؟) على المسؤولين قبل دخولهم الوظيفة وبعدها، وكذلك التقصي ومراقبتهم ومراقبة أقاربهم. وطالبوا بضرورة إيجاد آليات واضحة تلزم الجهات الرقابية الاخرى وإدارات المتابعات في المؤسسات الحكومية بالتعاون معها وتقديم أي قضايا تتعلق بالفساد وإهدار المال العام واستغلال السلطة، وإتاحة الفرصة لها في الحصول على أية معلومات من قبل الجهات المعنية أو المرجعيات الحكومية مكان الفساد. كما طالبوا في تصريحات ل “المدينة” هيئة مكافحة الفساد بضرورة تطبيق مبدأ الشفافية مع الرأي العام، وتفعيل نشر ثقافة محاربة الفساد والإبلاغ عن مكامنه، مؤكدين أن الفساد انخفض كثيرًا بعد أن كشف النقاب عنه في وسائل الإعلام وعن المسؤولين المتورطين فيها. ودعوا الى تلقي بلاغات الفساد دون معرفة اسم المبلغ الذي لا يضيف شيئا الى البلاغ. -------------------------------------------------------------- القحطاني: منح هيئة مكافحة الفساد صلاحيات كاملة لرفع الدعاوى قال رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني: إن الشعوب ترقى بمراقبة أداء مكافحة الفساد وحماية النزاهة، وكلما تعززت الرقابة فيها تقدمت الأمم، وحفظ المال، مشيرا الى أن إنشاء هيئة لمكافحة الفساد خطوة جيدة، مؤملًا أن تحقق الهدف المرجو منها، وأن يكون لها أكبر من تنظم بما يتماشى مع بقية الجهات الرقابية الأخرى. وأضاف أن تنظيم الهيئة وآلياتها واضحة، ويجب متابعة أعمالها ومشاريعها، واستقبال الشكاوى وتحري الفساد والتنسيق مع الجهات الرقابية والحكومية الأخرى، مطالبا بضرورة منح الهيئة صلاحيات واسعة لرفع الدعاوى على الأشخاص ومتابعتهم. وتوقع الدكتور القحطاني إيجاد آليات تعاون بين الهيئة وبقية الجهات الأخرى المعنية مستقبلًا، وخصوصًا في مجال رصد الجمعية حالات تتعلق بالفساد والمال العام، وشدد على ضرورة أن تركز الهيئة على المصداقية وكسبها المزيد من الصلاحيات، والكشف عن قضايا الشبهات، والإعلان عن مشاريع هدر المال العام. واقترح الدكتور القحطاني على الهيئة تفعيل مبدأ “من أين لك هذا؟” على المسؤولين قبل دخولهم الوظيفة وبعدها، وكذلك التقصي ومراقبتهم ومراقبة أقاربهم، بينما أرجع موضوع المتضررين من الفساد إلى القضاء معتبرا أنه هو الجهة التي يحكم فيها. و أكد أهمية دور الإعلام الذي وصفه بالشريك الدائم للكشف عن الفساد ونشر ثقافة حقوق الإنسان، كما أكد ضرورة دعمه من مختلف الجهات ليؤدي دوره على الشكل المطلوب، وليساهم في نشر ثقافة احترام المال العام وعدم الاعتداء على الأراضي والغير؛ على أن يتم نشر هذه الثقافة من الصغر لتنشأ مع المواطن، لافتًا إلى أن القضاء له دور كبير في هذا الجانب ويصدر عقوبات واضحة في هذا الشأن. وتوقع أن تتضمن صلاحية الهيئة متابعة أي قضية فساد في أي جهة حكومية كانت من غير مخاطبة الإدارة، وتصل إليها بدون إذن إن كنا نريد أن نعزز دورها لتقوم بإجراء التحريات اللازمة وبدون قيود. -------------------------------------------------------------- قاضي محكمة استئناف مكة: مراقبة الجهات الحكومية دون إذن أكد قاضي محكمة الاستئناف بمنطقة مكةالمكرمة فضيلة الشيخ عبدالرحمن العجيري ضرورة أن تتعاون هيئة مكافحة الفساد مع مختلف وسائل الإعلام، وتقوم بالكشف والرقابة على الجهات الحكومية بدون إذن، وكذلك يجب أن تدخل الهيئة على الجهات الرقابية وتكشف عن أوجه القصور، وتقوم بأداء دورها بشكل مفاجئ، وأيضا يجب أن توجد الهيئة جهات تتسلم الاقتراحات بدون أن يكشف عن اسمه، معتبرا أن ثقافة الخوف موجودة وهي لها سرية خاصة بالأمور الحساسة، ولذلك لا داعي لذكر اسم المبلغ. وبيَّن أن أخطار الفساد كثيرة أبرزها ضياع الأموال والحقوق والمساهمات الوهمية والظلم وإثارة دمار البلاد والعباد، مبينا أن الخوف مسيطر على الناس، وعليه فإن فتح المجال للكلام والرد وإحقاق الحق والكشف عن الفساد هو أمر هام. وأكد ضرورة التحري من الصواب عن المبلغين، حيث يوجد كثير من المسؤولين من يقوم بالنشر عن الفساد، مبينا أن المسؤولين لا يرون سوى محاولة البحث عن التكذيب، وعليهم أن يعترفوا بالخطأ وتصحيحه، وإفادتهم بالذي سيتم عمله، ولا يتركوا الأمور عالقة، ويبرروا هذا وذلك الذي يكتب هو مجرد كلام جرائد أو يمتنعوا عن الرد إذا شيع في الجريدة، وكذلك يجب أن يتفاعل المسؤول مع أي انتقاد ضده، فالمسؤول ليس معصومًا من الخطأ، كما أن الفساد موجود في كل هذه الدنيا إلا أن العقاب الحازم إن طبق على المسؤول فإنه يردع غيره ويكون عبرة لمن لم يعتبر، ولكن لا يمكن أن تتم مقاضاة كل فاسد، فيجب أن يقام الحق حتى يرتدع غيره. وأضاف أن هذا الجهاز بحاجة إلى تعاون بين جميع الجهات الحكومية بلا استثناء دعم المواطنين والمقيمين بالبلاغات عن الفساد ووضع اقتراح العلاج المناسب، كما نقترح على الهيئة أن تفعل مبدأ الشفافية في الإعلان عن بعض أمور الفساد وتضع لها فروعًا في مختلف مناطق المملكة، لفتح قنوات التواصل بكل يسر كالشمس المشرقة، للضرب بيد من حديد على كل من يريد الإفساد في الأرض أو مخالفة ولاة الأمر في مسيرة إصلاح الوطن. -------------------------------------------------------------- مسؤول بإحدى الوزارات: إدارة المتابعة صمام أمان لمنع الفساد أوضح مصدر مسؤول في إدارة المتابعة بإحدى الوزارات (رفض الكشف عن اسمه) أن وجود نظام تسلسل هرمي يجب أن يحترم ويتبع وإلا فإن تجاوزه يعتبر تخطيًا يعرض إلى العقوبة، ويجعل هذا المسؤول متهمًا وكل أصابع الاتهام تتجه نحوه في حال إن كان يريد أن يسلط الضوء على خطأ أو قصور في جهة عمله. وأشار إلى أن وضع آلية واضحة ومحددة لإدارات المتابعة والجهات الرقابية الداخلية في الوزارات والجهات الحكومية للتعامل مع الهيئة هو أمر في غاية الأهمية، لأن التصور متفاوت لدى مسؤولي إدارات المتابعة في تلك الجهات، فهم منقسمون، فمنهم من يرى أن مراقبة إدارة المتابعة ممكنة ومنهم من يرى أن مراقبتها هو تجاوز ومخالفة للتسلسل الإداري، لذا فإننا نريد أن نوضح آلية التعامل مع الجهات الحكومية الأخرى. وأكد المصدر أن دور إدارات المتابعة كبير في مكافحة الفساد، لافتا إلى أن عدم وجوده سيزيد الفساد بنسبة 100% أو أكثر، معتبرا أنه صمام الأمان لمنع انتشار الفساد، حيث تقوم إدارة المتابعة بمهام عديدة أبرزها عمل الجولات التفتيشية اللازمة لكشف أوجه القصور في مختلف الإدارات التابعة لها، بالإضافة إلى التحقيق في بعض القضايا والشكاوى التي تهم العاملين والتي يتم توجيهها من أصحاب الصلاحية، وكذلك كل مواضيع الفساد كالتزوير والرشوة، وإساءة استخدام السلطة والتعسف الإداري، وتأخر الموظفين عن الدوام والغياب الوظيفي وأخيرا التعسف الذي يعتبر الأندر من بين جميع ما سبق، لافتًا إلى أن ضعاف النفوس معظمهم من المسؤولين أصحاب الصلاحيات الواسعة. وبيَّن المصدر أن التزوير أكثر القضايا في جهة عمله ثم استغلال السلطة والرشوة، مبينا أن قضايا الفساد قد انخفضت بشكل كبير بعد النشر في وسائل الإعلام عن الأنظمة ومحاربة الفساد والكشف عن المسؤولين الذين يسعون في الفساد. -------------------------------------------------------------- أكاديمي يطالب بحافز مالي لكل من يبلغ عن الفساد شدد أستاذ القانون بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة ونائب رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة مكةالمكرمة سابقا الدكتور عبدالرزاق الفحل على ضرورة التعاون بين مختلف الجهات الحكومية والرقابية مع الهيئة، لأنها كلها تبحث عن مهمة واحدة وهي مكافحة الفساد، مطالبا بضرورة فتح حوار بين هذه الجهات، ووضع خطط وآلية أو منهجية واضحة لتلقي البلاغات، وإيجاد الحافز المادي والمعنوي لكل من يبلغ. وكذلك يجب أن تعطى وحدات أو إدارات المتابعة والرقابة الداخلية في الوزارات والجهات الحكومية الضمان والحصانة لها حتى تتمكن من الإفصاح أو مراجعة القضايا والكشف عنها. وأضاف أن نشر ثقافة حماية النزاهة ومكافحة الفساد يأتي من خلال عمل ورش العمل والملتقيات والمؤتمرات والجهود مع الدوائر والخبراء المعنيين في الجهات ذات العلاقة لنشر الثقافة على مستوى المملكة. وأكد أن منح السلطة القوة والصلاحية لهذه الجهات الرقابية مع ضمان تنفيذ العقوبات على الذين يسعون في الأرض فسادًا سيحد بشكل كبير من توسع الفساد واستغلال السلطة والوظيفة. -------------------------------------------------------------- حريري: تفعيل الرقابة على موظفي المؤسسات الحكومية أكد عضو مجلس الشورى الدكتور مجدي حريري أن المجلس طالب منذ فترة طويلة بإيجاد هذه الهيئة، مشيرًا إلى أن المجلس له دور متقارب مع دور الهيئة وأن الجهتين مكملتان لبعضها البعض. وأضاف أن النظام لو وجد للهيئة يكون أقوى من التنظيم. ولفت في الوقت ذاته أن الخوف هو من قِبل أفراد المجتمع من البلاغ والتعرض للفساد لأن السكوت والخوف ثقافة قديمة متراكمة مغلوطة، وتحتاج إلى تصحيح من خلال نشر الوعي والتثقيف، والحد من الفساد من خلال تطبيق العقوبات. وشدد على ضرورة إيجاد الدليل بعد وصول أي معلومة عن الفساد سواء رشوة أو اختلاس أو أي نوع من أنواع الفساد. وطالب بتفعيل الرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية ووضع الآليات وتمكينها على رقابة موظفيها، ووضع مسألة حسن الأداء، لأنه إن جلس ولا أحد يسأله أو يحاسبه بحسب درجة الفساد، فإن المصالح والمعاملات ستصاب بإهمال. وأوضح أن دور الهيئة والجهات الرقابية يكمل بعضه البعض، وأن كل الجهات لها آليات في الرقابة، وتحتاج إلى تفعيلها وتقويتها، ودعمها وتطبيق العقوبات عليها. -------------------------------------------------------------- أستاذ قانون: تعاون الجهات الحكومية مع “الهيئة” بشكل إجباري أوضح أستاذ القانون بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة والمستشار القانوني بهيئة حقوق الإنسان الدكتور عمر الخولي أن أوجه الفساد ليس لها حصر، وينتظر ظهور اللوائح التفسيرية التي توضح الفساد. وقال إن الجهات الرقابية كل لها اختصاص، فهيئة الرقابة والتحقيق هي الجهة المعنية لرصد المخالفات الإدارية ومطلوب منها أن تبلغ هيئة الفساد عنها لتولي التحقيق، وتقوم بدورها وعمل إجراءات التحقق من صحة المخالفة ومن ثم التحقق الابتدائي عنها، أما ديوان المراقبة العامة فإنه يقوم برصد المخالفات المالية وإحالتها إلى الهيئة لتقوم بدورها المطلوب، بينما مهمة هيئة التحقيق والادعاء العام إجراء التحقيق والواقعة، ومن ثم تحريك الدعوى العامة في مواجهة المتهمين، مبينا أن الكشف عن وجود مخالفات داخل الجهات الحكومية وتقوم بإخطار هيئة مكافحة الفساد لتتولى التحقيق. وفضل الدكتور الخولي أن يكون للهيئة نظام بدل التنظيم، مشيرًا إلى أن رئيس الهيئة تحدث عن صدور تنظيم هيئة مكافحة الفساد، وأكد أن النظام أعلى وأرفع من التنظيم لأن الهيئة تتعامل مع عدد من الأنظمة فكيف تدار الهيئة من خلال تنظيم وهي تتعامل مع جهات نشأت وفق أنظمة. وأكد ضرورة التعاون بين مختلف القطاعات الحكومية الرقابية مع الهيئة، بشكل إجباري وليس اختياريًا، مؤكدًا ضرورة تطبيق مبدأ الوضوح والشفافية الذي يفترض أن يظهر من داخل المؤسسات، بدلا من أن تنتزعه الهيئة، ويجب على الهيئة أن تستفسر عن هذه العملية إن لم يكن لها الوضوح والشفافية، مؤكدا أنه سيكون هناك تعاون كبير بين الهيئة وحقوق الإنسان.
