أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان أن الكلمة السامية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لامست عقول وقلوب المواطنين الذين يكنون له عظيم الحب والولاء الذي ظهر جليا في العديد من المناسبات، مبينا أن ما اشتملت عليه من معان نابعة من قلب قائد محب لشعبه يعكس الترابط الكبير الذي يغلف هذا التلاحم الفريد من نوعه بين القيادة والشعب. وأضاف أن الأوامر الملكية التي أصدرها ركزت على إيجاد حلول جذرية تسهم في توفير أسباب الحياة الكريمة وحفظ الحقوق لأبناء الشعب السعودي الكريم ودعم البنية التحتية، استمرارا لنهج خادم الحرمين الشريفين في دعم مسيرة الخير والنماء وتحقيق المزيد من مستويات العيش الكريم لمواطني هذه البلاد. وشملت الأوامر تحسين المستوى المعيشي لقطاعات واسعة من المواطنين من منسوبي القطاع الحكومي والمتقاعدين والطلاب والطالبات بصرف راتب شهرين، اعتماد حد أدنى لرواتب العاملين في القطاع الحكومي، صرف إعانة للباحثين عن عمل، وكذلك اعتماد قرارات واسعة التأثير لتأمين السكن للمواطنين سواء باعتماد بناء 500 ألف وحدة سكنية في مختلف المناطق أو بزيادة الحد الأعلى لقروض صندوق التنمية العقاري من 300 ألف إلى 500 ألف ريال، كما حرص خادم الحرمين الشريفين على التأكيد على أمن الوطن والمواطن بالدعم الكبير الذي قدمه لأجهزة الأمن بإحداث 60 ألف وظيفة عسكرية لوزارة الداخلية، الأمر الذي يعني توفر هذا العدد الكبير من فرص العمل. وأشار إلى حرص خادم الحرمين الشريفين على كل ما من شأنه خدمة ديننا والتأكيد على سيادة شرع الله في كل مناحي الحياة في بلادنا عبر القرارات الحكيمة لدعم أعمال الدعوة والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتشجيع ودعم حفظة كتاب الله العظيم وترميم المساجد وإنشاء مجمع الفقه. وذكر العيبان أن «الأمر الذي يقضي بإنشاء عدد من المدن الصحية في مختلف مناطق المملكة وبسعة سريرية عالية وتخصصات دقيقة، واصفا هذا القرار بالإنساني الكبير الذي سيسهم بشكل واسع في توفير فرص العلاج في جميع مناطق المملكة دون تكبد لعناء السفر أو البقاء على قوائم الانتظار». وقال «إن قرار إحداث عشرات الآلاف من الوظائف في القطاعات الحكومية المدنية والأمنية والعسكرية سيكون له الأثر الكبير في الحد من البطالة والسهر على مراقبة شؤون المواطنين ومكتسباتهم الوطنية وحفظ حقوقهم وحماية مصالحهم والدفاع عنها، وكف أيدي العابثين أو من يحاول المساس بأمن الوطن أو المواطنين أو المقيمين على أرضه، معتبرا أن ما اشتملت عليه تلك الأوامر الكريمة تشكل تطبيقا عمليا في حفظ حقوق الإنسان على أرض المملكة العربية السعودية». ونوه بقرار إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، قائلا إن هذا القرار يؤكد حرص القيادة الرشيدة على المال العام، وأن تنفذ مشروعات التنمية بأقصى قدر من النزاهة التي تحرص عليها قيادة هذه البلاد. وقال إن أمر خادم الحرمين بإنشاء هذه الهيئة وارتباطها به مباشرة وذلك لحماية المال العام، ومحاربة الفساد، والقضاء عليه، واشتمال مهامها كافة القطاعات الحكومية، تأتي كدلالة على عهد الإصلاح والتطوير الذي يركز على حماية حقوق الإنسان باعتبار جميع مؤسسات الدولة مسخرة لخدمة الوطن والمواطن دون إخلال بمكتسباتها. وخلص رئيس هيئة حقوق الإنسان إلى التأكيد على أن الدور الآن يقع على المسؤولين في الدولة لتنفيذ هذه الأوامر السامية الكريمة، وأضاف «أرفع باسمي ونيابة عن جميع الزملاء عن بالغ تقديرنا للروح الإنسانية الأصيلة التي تضلل خادم الحرمين الشريفين في أقواله وأفعاله وجميع ما يصدر عنه حفظه الله لمصلحة نصرة دينه ووطنه وتقديم مصالح شعبه وراحتهم فوق كل اعتبار».
