بعد موافقة صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل الرئيس العام لرعاية الشباب على وضع ضوابط ومعايير خاصة باستثمار الأراضي المخصصة للأندية الرياضية المبنية، استنادا على قرار مجلس الوزراء القاضي بالسماح باستثمار الأراضي المخصصة للأندية الرياضية التي تعود ملكتيها للدولة من قبل الأندية نفسها، أبان الأمير نواف بن فيصل إلى أن إقرار هذه الضوابط يأتي في إطار حرص الرئاسة على تنفيذ وتفعيل قرار مجلس الوزراء وفق آليات وضوابط موحدة لاستثمار الأراضي المخصصة للأندية الرياضية المسجلة باسم أملاك الدولة لمصلحة الرئاسة العامة لرعاية الشباب والمنشآت القائمة عليها بناء على ما نص عليه القرار. ومع دعوة جميع الأندية الراغبة في استثمار الأراضي المخصصة لها أو جزء منها أو المنشآت المقامة عليها التقدم بطلب رسمي للرئاسة العام لرعاية الشباب للحصول على موافقتها المبدئية وفق الإجراءات والشروط التي نصت عليها الضوابط وأن يكون تمهيدا مناسبا للخصخصة. «عكاظ» قامت بطرح هذا القرار أمام أهل الاختصاص وخرجت بهذه المحصلة: وكيل الرئيس العام لشؤون الشباب المشرف العام على إدارة الاستثمار والخصخصة في الأندية الدكتور فهد الباني، أكد ل «عكاظ» أن الاستثمار في الأندية كان عشوائيا، ووضعت له استراتيجيات ليصبح هناك تنظيم كامل؛ لضمان حقوق الأندية واستثماراتها ولزيادة مداخليها من خلال استثمار الأراضي المخصصة للأندية والمسجلة باسم أملاك الدولة لمصلحة رعاية الشباب، وسيكون ذلك وفق ضوابط تضمن للأندية استثماراتها. مشيرا إلى أن الضوابط الجديدة ستصل إلى الأندية قريبا، وهناك اشتراطات أولها تقديم طلب استثمار الأراضي المخصصة أو جزء منها أو المنشآت المقام عليها لرعاية الشباب، على أن تقدم فكرة المشروع الاستثماري ونوعية النشاط والمردود المالي المتوقع تحقيقه، مصحوبا بموافقة مجلس الإدارة، وكذلك تحديد التكاليف التقديرية والمدة الزمنية لتنفيذه مدعوما ب«كروكي» يوضح موقع المشروع ومساحته والمنشآت الحالية القائمة والمستقبلية بالنادي، واشترطت رعاية الشباب أن يتلاءم المشروع مع رسالة النادي وأن لا يؤثر على منشآته الحالية والمستقبلية، ولا على نشاطاته المختلفة. وأضاف «يجب على النادي وبعد حصوله على الموافقة المبدئية من الرئاسة العامة لرعاية الشباب، طرح المشروع في مناقصة عامة، وفق شروط معينة على أن تعلن في صحيفة أم القرى وفي صحيفتين محليتين مرة واحدة على الأقل وفي موقع النادي الإلكتروني، كما يتم تزويد أمانة مجلس الغرف التجارية الصناعية بنسخة من الإعلان بصيغة إلكترونية، على أن يظل الإعلان في موقع النادي حتى الموعد النهائي لتقديم العروض، وتتم دعوة المتخصصين في مجال الاستثمار وإبلاغ أمانة مجلس الغرف التجارية بذلك، إذا كان من المشاريع الاستثمارية الكبيرة أو ذات التخصص التقني والفني، ويجب أن لا تقل المدة من تاريخ صدور أول إعلان في الصحيفة الرسمية وحتى الموعد النهائي عن 30 يوما. والإعلان عن المشروع في مقر النادي وذلك من خلال عرض لوحة إعلانية كبيرة واضحة على أن يكون العرض لمدة لا تقل عن 30 يوما قبل موعد فتح المظاريف، إلى جانب اعتماد نسبة السعودة المقررة وأخذ تعهد خطي على المستثمر في كثير من جوانب المشروع». وتابع: لابد أن يقوم النادي بإعداد كراسة شروط ومواصفات الاستثمار التي ينبغي أن تشمل كافة المعلومات المتعلقة بالمزايدة، كالشروط العامة للتعاقد وكميات ونوع الأعمال والإنشاءات المراد إقامتها في الموقع ومدة استثماره، ويجب أن يشمل الإعلان عن المزايدة معلومات واضحة وشاملة عن أعمال الاستثمار المعلن عنها، وبحد أدنى اسم النادي المعلن ورقم المزايدة ووصفها وغرضها وقيمة الكراسة ومكان بيعها وتحديد زمان ومكان تقديم العروض وفتح المظاريف. وقال «استكمالا لما مضى لا بد أن يتم تشكيل لجنة مكونة من رئيس مجلس إدارة النادي أو من ينوب عنه وثلاثة أعضاء من مجلس إدارة النادي، وعضو مراقب من مكتب الرئاسة الذي يتبع له، وإذا تعذر ذلك فيتم ترشيحه من إدارة الأندية والاتحادات الرياضية في الرئاسة العامة لرعاية الشباب، لفتح المظاريف في مقر النادي أثناء الدوام الرسمي على أن يكون ذلك في اليوم التالي من انتهاء موعد التقديم وبحضور مندوب عن كل مؤسسة أو شركة تقدمت بعطاء، ويقدر النادي الحد الأدنى لعوائد الاستثمار وفقا للأسعار السائدة، مع الأخذ في الاعتبار العوامل المؤثرة حاليا ومستقبليا في هذه العوائد، وذلك بموجب محضر تعده لجنة فنية متخصصة يكونها النادي لهذا الغرض، وأن لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أشخاص، ويوضع التقدير في مظروف مختوم، لا يفتح إلا من قبل رئيس لجنة فحص عروض التأجير والاستثمار، وبحضور كامل أعضائها. ومضى يقول «لا بد أن يقدم النادي ضمانا بنكيا مع العرض بنسبة 5 في المائة من القيمة الإجمالية للتكاليف الكلية للاستثمار، وإذا كان محل الاستثمار أرض مؤجرة مخصصة للنادي أو جزء منها أو منشأة مقامة عليها يكون مقدار الضمان 15 في المائة من الأجرة السنوية وترد الضمانات إلى أصحاب العروض غير المقبولة بعد الترسية، ولا يفرج عن الضمان الذي قدمه المستثمر حتى انتهاء مدة العقد وتسليم العقار وفقا لشروط التعاقد». ضبابية التطبيق من جانبه، أوضح عدنان المعيبد أمين عام نادي الاتفاق، أن الصورة حتى الآن غير واضحة لكل الأندية لأنها لا تعلم عن الآلية، مؤكدا أن وكالة الشؤون الفنية في الرئاسة العامة لرعاية الشباب هي الجهة المسؤولة في هذا الجانب ولكنه شدد على أن هناك إشكاليتين تواجه الأندية في عملية استثمار أراضيها الأولى المعنية بنوع الاستثمار وأن يكون نشاطا محددا وله جوانب رياضية كبيرة وهذه معضلة كبيرة تواجه الأندية في عملية التفاوض مع المستثمرين، بالإضافة إلى الإشكالية الأخرى وهي الضوابط الموضوعة للاستثمار فهي ضوابط بحاجة إلى كثير من المرونة لكي تستطيع الأندية جذب الاستثمارات الكبيرة لها فالأندية لا تملك رؤوس الأموال الضخمة لذلك تلجأ إلى المشاريع ذات الدخل قصير الأجل. وتابع: نادي الاتفاق يملك مساحة 20 ألف متر مربع تقع على شارع رئيس بين الدمام والظهران، وهناك مفاوضات جادة مع إحدى الشركات الكبرى للقيام بمشروع تجاري كبير يضخ أكثر من 50 مليون ريال في خزينة نادي الاتفاق على مدى 20 عاما مع تملك النادي للمشروع بالكامل عن طريق التأجير المنتهي بالتمليك ويضم المشروع عمائر سكنية وقاعة أفراح وصالة اجتماعات ومطعم فخم بالإضافة إلى بعض المرافق الأخرى والتي ستضخ سنويا أكثر من مليوني ريال وهذا المشروع سيكون داعما ورافدا كبيرا لنادي الاتفاق، مع كل الأمنيات أن يسهم أعضاء الشرف في مثل هذه المشاريع والتي تحقق مردودا ماليا للنادي ولعضو الشرف وتوفير مبالغ مالية كبيرة تساعد في دعم النادي. فكر واعد فراس التركي مسؤول الاستثمار في نادي الاتحاد، أكد أن هذا القرار يعتبر خطوة غير مستغربة على فكر واعد يقود الرئاسة العامة لرعاية الشباب، ويعتبر في نفس الوقت خطوة مهمة جدا في طريق الاستثمار الرياضي الصحيح والمبني على قواعد وأسس ثابتة ويعود السبب في ذلك أن مداخيل الأندية السعودية تعتمد بشكل كبير على الرعاة وبخاصة الأندية الكبيرة. وقال «تنوع مصادر الدخل سيعود بالنفع على جميع الأندية ولكن لا بد أن نتفق أن على أن استثمار الأراضي البيضاء من قبل الأندية ليس هو الحل الوحيد لزيادة مداخيل الأندية، لكنه يعتبر أحد الحلول المهمة لزيادة مصادر الدخل للأندية من أجل أن تفيء بمتطلباتها على أكمل وجه». وتابع «التنظيم الذي أقر أخيرا يعتبر تنظيما جيدا وسيساعد في دخول المجال الرياضي المستثمرين وبالأخص العقاريين». وأضاف قائلا: يظل هناك عامل مهم جدا للاستثمار وهو عوائد النقل التلفزيوني ويجب أن تستثمر طريقة توزيع عوائد النقل على الأندية بشكل دقيق فهذا المصدر يعتبر أكبر مصادر الدخل بالنسبة للأندية. وأكد التركي أن البنود التي أقرت في مجال استثمار أراضي الأندية بنود ممتازة وبالأخص بند الاستثمار طويل الأجل وهذا هو المهم في الاستثمارات طويلة الأجل بالنسبة للمستثمرين وعامل مشجع على دخول مجال الاستثمار في الأندية من قبل كثير من المستثمرين. وكشف أن هناك مساحة كبيرة وغير مستغلة من الواجهة الغربية لنادي الاتحاد والمطلة على شارع الصحافة، بالإضافة إلى وجود أرض منحت للنادي على مساحة كبيرة جدا، وقال «نحن في مرحلة اختيار الأرض لعرضها أمام المستثمرين، لكن في الوقت الحالي لدينا مشروع قصير المدى والمتمثل في الواجهة الغربية للنادي والتي سيتم طرحها للاستثمار في القريب العاجل». استثمار محدود عنبسة قنديل مسؤول الاستثمار في النادي الأهلي، وصف هذا التوجه من قبل الرئاسة العامة لرعاية الشباب بالخطوة الجيدة على الرغم من أن النادي الأهلي لا يملك مساحات كبيرة لاستثمارها تجاريا، لكن للأسف هناك العديد من الملاحظات على الآليات التي أقرت أخيرا. وتابع في هذا الصدد «أعتقد أنها آليات معقدة للغاية وغير معروف الهدف منها وبالأخص آليات ضبط المزايدة والاستثمار فالمبالغ العائدة من استثمار الأراضي البيضاء للأندية دخلها غير كاف؛ فالأندية ليست بحاجة إلى وضع مثل هذه الضوابط المعقدة وكأن الأندية ستدخل في مناقصات حكومية بينما نجد أن أعضاء الشرف يقومون بدفع الملايين بدون أي قيود، وأرى أن هذه الشروط التي وضعت لاستثمار الأراضي من قبل الأندية مبالغ فيها بشكل كبير». ويضيف: كل هذا لا يلغي أنها خطوة تصحيحية في مجال الاستثمار الرياضي، لكن على الرئاسة العامة لرعاية الشباب أن تتعامل مع الأندية على أنها كيانات تجارية، ومن الضروري عقد اجتماع بين جميع الأندية وهيئة دوري المحترفين لوضع أسس لزيادة مداخيل الأندية مثل النقل التلفزيوني والعلامة التجارية ودخل المباريات ويجب التنسيق بين الأندية والهيئة في العديد من الأمور الاستثمارية التي تسهم في زيادة مصادر دخل الأندية والتي يعتبر النقل التلفزيوني أهمها بكل تأكيد. وقال«أعتقد أنه من الضروري وضع سقف محدد لرواتب وعقود اللاعبين للحد من استنزاف خزائن الأندية والتي تتكبد الكثير من الخسائر؛ بسبب هذه العقود الباهظة والتي تثقل كاهن جميع الأندية وتزيد من مديونياتها». خسائر مالية القانوني المحامي خالد أبو راشد، وصف القرار بالخطوة الأكثر من رائعة في الطريق الصحيح نحو الخصخصة، وتساءل أبو راشد «كيف تتم عملية الخصخصة والأندية مازالت تسجل خسائر مالية بشكل كبير وتكلف خزائن الأندية ملايين الريالات؟!». وقال: قبل القيام بعملية الخصخصة يجب البحث عن موارد مالية ذاتية للأندية وبعد ذلك يتم البدء بعملية الخصخصة لذلك يعتبر قرار السماح للأندية باستثمار أراضيها البيضاء الخطوة الأولى في عملية الخصخصة. وأضاف «كل ناد بإمكانه استثمار أراضيه على أن يكون دخل هذا الاستثمار يعود على النادي مما يسهم بشكل كبير في توفير مصدر دخل مالي ثابت ومحدد لتنطلق من خلاله الأندية إلى عالم الاستثمار المنظم، ويعتبر النادي الأهلي سباقا في هذا الجانب عندما قام باستثمار مساحة من أرضه الواقعة على شارع التحلية عندما قام بتأجيرها على عدد من المستثمرين وقام هذا الاستثمار بتوفير مصدر دخل ثابت للنادي الأهلي». وتابع: كل الوسط الرياضي يتطلع إلى أن يكون هذا القرار خطوة كبيرة في تيسير وتسهيل الإجراءات لتكون أكثر عملية ومرونة وأن تكون في مصلحة جميع الأندية لتتمكن من تحقيق مصادر دخل ثابتة لها تستطيع من خلالها القيام ببعض التزاماتها المالية الكبيرة.
