اتفق عدد من أعضاء الشورى على أن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بصرف رواتب للعاطلين عن العمل، كان من ضمن مطالب المجلس والشعب، إذ استقبل هذا الخبر بفرحة عارمة. يقول عضو مجلس الشورى الدكتور صدقة فاضل إن المجلس ناقش عددا من قضايا مكافحة الفقر والبطالة بما في ذلك توفير الإسكان لأغلبية المواطنين، وقضية البطالة، لذا تقدم عضو الشورى المهندس سالم المري بتوصية تدعو إلى ضرورة صرف راتب شهري للعاطلين عن العمل من الشباب وفق أسس معينة. بدوره، أكد ل «عكاظ» عضو المجلس الدكتور طلال بكري أن «خادم الحرمين الشريفين قريب دائما من أبنائه المواطنين سواء كان في داخل الوطن أو خارجه، وأن الأوامر الصادرة بشأن الضمان الاجتماعي ودعم البرامج المساندة للضمان الاجتماعي وكذلك دعم الجمعيات والمؤسسات الخيرية المسجلة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية هي أكبر دليل على سعي خادم الحرمين الشريفين إلى تلمس احتياجات مواطنيه والتقرب من توفير ما يحقق لهم الحياة الكريمة». ورأى بكري أن «دعم الجمعيات الخيرية والمؤسسات الخيرية بمبلغ 450 مليون ريال دليل على أن الملك يعي أهمية تلك الجمعيات في سعيها لتوفير كافة السبل المتاحة لديها لدعم الأسر المحتاجة وتحويلها من أسر محتاجة إلى أسر منتجة وعناصر فاعلة في المجتمع عبر البرامج والدورات التي تقدمها تلك الجمعيات في كافة مناطق المملكة». من جهته، قال نائب رئيس لجنة الشؤون المالية بالمجلس الدكتور سعد مارق: «أوامر الملك بشأن زيادة الدعم لصندوق التنمية العقارية ودعم الهيئة العامة للإسكان وغيرها من القرارات التي تمس جانب الإسكان، ما هي إلا قرارات تندرج ضمن منظومة إصلاح ملف الإسكان في المملكة، وخادم الحرمين بهذا القرار يتلمس احتياجات مواطنيه وسعيهم في الحصول على سكن خاص لهم ولأسرهم». وأفاد مارق أن دعم صندوق التنمية العقارية بمبلغ 40 مليار ريال سيعجل في صرف القروض العقارية لأكثر من 150 ألف مواطن في المملكة، وتقليص قوائم الانتظار إلى نسبة 30 في المائة خلال الفترة المقبلة. أما مستشارة مجلس الشورى الدكتورة بهيجة بهاء عزي، قالت: «المتابع لتطور دور المرأة في الحياة العامة في المملكة يجد أنه قد خطا خطوات مهمة في عهد خادم الحرمين الشريفين وبدأ هذا الدور يترسخ ويصبح أحد المحاور الأساسية التي ترتكز عليها عملية التنمية الشاملة ويتضح ذلك في تعزيز أسس البنية التحتية الثقافية بالحفاظ على الثوابت والتخلص من السلبيات لرفع وعي المجتمع بقبول شراكة المرأة والرجل في صناعة القرار». وزادت عزي: «وانطلاق من هذه المنهجية خطت المملكة خطوات مهمة في مجال مشاركة المرأة في مواقع العمل والتعليم ومن ذلك زيادة مستشارات مجلس الشورى وتمكينها من دخول انتخابات الغرف التجارية ومشاركتها في انتخابات بعض الهيئات والجمعيات المهنية والعلمية كجمعية حقوق الإنسان ومشاركة المرأة بفعالية في لقاءات الحوار الوطني وتمثل مشاركة المرأة 50 في المائة من جميع الفعاليات إلى جانب تطوير نظام القضاء والتوجه نحو تدوين الأحكام القضائية وإصدار مدونة للأحوال الشخصية، إضافة إلى أمور أخرى عدة». ووافقت مستشارة مجلس الشورى مدير برنامج الأمان الأسري الوطن الدكتورة مها المنيف سابقتها بالقول: «لا شك أن خادم الحرمين الشريفين يولي قضايا المرأة وحقوقها عناية قصوى.
