أكد ل «عكاظ» المدير العام لبرنامج التعاملات الإلكترونية «يسر» المهندس علي آل صمع أن 15 في المائة من الجهات الحكومية لم تطبق حتى الآن برامج الحكومة الإلكترونية ومازالت مبتدئة في هذا الأمر، مشيرا إلى أن الخطة الخمسية الجديدة بدأت قبل شهر من الآن وهي تستهدف مزيدا من الجودة في الخدمات. وأكد أن الخطة الماضية استهدفت 126 جهازا حكوميا تقدم 1000 خدمة إلكترونية، مشيرا إلى أن الخطة الحالية تستهدف 166 جهازا من أصل 300. وقال إن الخدمات متفاوتة بين المبتدئة والمتقدمة ونحن نريد خدمات واقعية وحقيقية وذات جودة عالية وهذا يتطلب جهدا مضاعفا وتعاون الجهات الحكومية خصوصا أن بعض الجهات تشعر بحرج حاليا بسبب تأخرها لأن هذه الخطة تتطلب مهارات وأساليب وأدوات وتقنيات. وأشار إلى أن هناك صعوبات تواجه الخطة مثل قلة الكوادر البشرية، إضافة إلى أن شركات القطاع الخاص الخاصة بالتقنيات ليست بالمستوى المأمول، والأهم من ذلك الثقافة السلبية داخل أروقة الأجهزة الحكومية والتخوف والتردد والتشبث بالكراسي والسلطة. وأضاف أن البرنامج يعمل على قياس درجة تحول الجهات الحكومية إلى الحكومة الإلكترونية ويرفع تقاريره إلى المقام السامي. وأكد أن البرنامج يبحث حاليا بالتعاون مع الجهات الحكومية إيجاد آلية للتنسيق للترابط والتكامل والمساعدة وتوفير الدعم والتدريب والتمويل والتخطيط للجهات المعنية. وقال إن هناك تقارير ترفع إلى الوزير المختص كل حسب جهته عن أداء وزارته في مجال التعاملات الإلكترونية، وتقريرا آخر يرفع إلى المقام السامي لتكون الصورة واضحة أمام الجميع خصوصا أن قرار مجلس الوزراء طالب الجهات بوضع خطة زمنية لتقديم الخدمات الإلكترونية بالتنسيق مع برنامج «يسر». وكشف آل صمع عن أن مؤسسة النقد العربي السعودي تستثمر في برنامج «سداد» بشكل كبير وستطلق مبادرات جديدة خلال المرحلة المقبلة. وأشار إلى أن المؤشر الحالي للمملكة في ترتيب دول العالم من حيث التعاملات الإلكترونية هو 57، مشددا على أن هذا لا يمثل الطموح ومكانة المملكة ونسعى إلى وضع خطة زمنية لنكون من ضمن أفضل 25 دولة في العالم والمملكة قادرة على ذلك لأنها تملك الإمكانيات والقدرات لتحقيق ذلك.
