أكد عدد من خبراء التأمين أنه مازال من المبكر الحصول على أرقام حقيقية عن حجم التعويضات للمركبات التي تعرضت للخسائر والتلف والتعطيل من جراء أمطار وسيول الأربعاء الماضي، وشددوا على أن القيمة تختلف بين منطقة وأخرى، ومركبة وأخرى، لكن التقديرات الأولية تشير إلى أن حجم الخسائر يفوق المليار و500 مليون ريال تتوزع بين إصلاح وترميم المنازل والمحلات التجارية والسيارات التي جرفتها السيول. وقال خبير التأمين الدكتور عبد الإله ساعاتي إن الخسائر التي شهدتها مدينة جدة من جراء الأمطار والسيول الغزيرة التي هطلت عليها، كبيرة في الممتلكات، حيث جرفت الأمطار آلاف السيارات، كما ارتفع منسوب المياه في المنازل. وكشف عن وجود بعض المشاكل في بنود عقود التأمين، مشيرا إلى أن المسألة تتطلب توحيد صيغة العقود لكي تغطي الكوارث الطبيعية. وطالب المواطنين بضرورة التأكد من صيغة العقد التأمينيى المبرم بينه وبين الشركة وعدم الاكتفاء بالتأمين ضد الغير المنتشر كثيرا بين الناس لأن هذا النوع من التأمين لا يدخل فيه التعويض من الكوارث الطبيعية. وأكد أنه من الصعب تحديد حجم الخسائر أو تقديرها، خصوصاً أن الإحصاءات غير ثابتة، ولم تصدر من الجهات مختصة مثل إمارة المنطقة أو الدفاع المدني وغيرها من الجهات المعنية. من جهته قال نائب الرئيس التنفيذي للسيارات في شركة التعاونية للتأمين هشام بن محمد الشريف إن الشركة طرحت تغطية تأمينية جديدة على الخسائر والأضرار التي تلحق بالمركبات المؤمن عليها ضمن برنامج «سند» لتأمين المسؤوليات والناتجة عن البرد والفيضانات بفعل الأمطار والسيول، مشيرا إلى أن هذه أول تغطية تأمينية للأخطار الطبيعية في المملكة تغطى بوثيقة تأمين مسؤولية المركبات الإلزامية بعدما كانت هذه التغطية متاحة فقط ضمن وثيقة التأمين الشامل. وأوضح أن التفكير في طرح هذه التغطية التأمينية بدأ عندما اجتاحت السيول مدينة جدة في نهاية العام الماضي، وحينها لم يتمكن معظم المؤمن لهم الذين تضررت مركباتهم من الحصول على تعويض من شركات التأمين لأنهم كانوا يحملون وثائق تأمين مسؤولية المركبات الإلزامية التي تغطي فقط المسؤولية تجاه الغير وتستثني الأخطار الطبيعية. وأشار إلى أن المشهد نفسه تكرر عندما تعرضت مدينة الرياض مطلع العام الجاري لسيول مشابهة. لذلك قررت الشركة إتاحة تغطية جديدة ضمن وثيقة «سند» لتأمين مسؤولية المركبات لتشمل التعويض عن الخسارة أو الضرر الذي يلحق بالمركبات الخاصة للأفراد والذي ينتج مباشرة عن البرد أو الفيضان بفعل الأمطار والسيول. وأضاف أن الحد الأقصى لمسؤولية الشركة بموجب هذه التغطية يصل إلى 20 ألف ريال سعودي للتعويض عن الضرر الذي ينشأ عن خسارة واحدة أو عدة خسائر طوال مدة التأمين. وأشار خبير التأمين عبدالملك الحميد قائلا: إن السيول التي تعرضت لها مدينة جدة كشفت عن تباين كبير في الخدمات التي تقدمها شركات التأمين. وحول حجم الأضرار قال إنه من الصعب جدا تحديدها وتقديرها الآن لأنه ليس هناك إحصاءات واضحة، ولكن من خلال ما شاهدناه من تلفيات فإن الخسائر ضخمة جدا قد تتجاوز المليار ونصف المليار، تتوزع بين إصلاح وترميم المساكن والمحلات التجارية وقيمة السيارات التي جرفتها السيول. وشدد على أنه حسب ما تنص عليه وثيقة التأمين فإن الشركات يفترض فيها أن تغطي الأضرار التي تعرضت لها المركبات من جراء هذه السيول لأنها تعد من الكوارث الطبيعية. أما خبير التأمين عبدالله السالمي فقال إن أنظمة التأمين الأكثر استخداما في المملكة هي التعويض للغير بعد أخذ تقديرات مراكز الصيانة، وتعويض للمؤمن «المتضرر» والغير، والنوع الثالث يغطي الحرائق والأعطال الكبيرة. ولفت إلى أن المواطنين الذين لديهم سيارات بنظام التأجير المنتهي بالتمليك، يستطيعون اللجوء إلى شركات السيارات وطلب تعويضهم لأنها سيارات مؤمن عليها من قبل الشركة تأمينا شاملا.
