صنف خبراء تأمين كارثة الأمطار على جدة بأنها حادثة وليست من كوارث الطبيعة، وقالوا ل «الحياة»: «إن تحديد قيمة التعويضات يتم وفقاً لبوليصة التأمين الخاصة بالمتضررين كل على حدة». وحددوا بوليصات التأمين بنوعين، الأول هو بوليصة تأمين شاملة تضمن للمتضررين دفع التعويضات في أسرع وقت ممكن، في حين أن النوع الثاني لبوليصات التأمين والمعروفة «بوليصة التأمين ضد الغير» لا تتحمل شركات التأمين مسؤولية دفع التعويضات للمتضررين، خصوصاً أن بنود عقودها لا تدخل فيه التعويض ضد الكوارث الطبيعية. ولم يستبعد العاملون في مجال التأمين رفع شركات التأمين دعوى ضد المتسببين في الكارثة التي حلت بجدة، خصوصاً الجهات الحكومية المعنية، وذلك في حال تكبدت شركات التأمين خسائر كبيرة، مؤكدين في الوقت ذاته صعوبة حصر الخسائر الناجمة عن كارثة تشرين الثاني (نوفمبر). في حين أشارت مصادر بالدفاع المدني في حديثها ل «الحياة» إلى أن الوضع غير مناسب لحصر الخسائر والأضرار في الممتلكات في الوقت الراهن، خصوصاً أن عمليات الإنقاذ والبحث لا تزال مستمرة إلى الآن. وتسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على جدة صباح الأربعاء وما سببته من سيول منقولة في خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات، حيث جرفت الأمطار آلاف السيارات، كما ارتفع منسوب المياه في المنازل، إضافة إلى انهيار مبان قديمة وجسور. وقال الخبير في مجال التأمين الدكتور عبد الإله الساعاتي: «يحق لشركات التأمين والمواطنين رفع قضايا ضد الجهات المعنية المتسببة في كارثة نوفمبر، من خلال تقديم تلك الدعوى في ديوان المظالم». وأضاف: «تكمن المشكلة في عدم توحيد صيغة وثيقة التأمين، إذ ان بعض العقود لا تغطي الكوارث الطبيعية، إذ تستثني ذلك من عقودها، ودفع التعويضات من شركات التأمين للأضرار التي حدثت جراء كارثة نوفمبر يمكن أن يدخل في بند عدم تغطيتها للكوارث الطبيعية». وأشار إلى أن بعض عقود شركات التأمين تشترط عدم تغطية الكوارث الطبيعية المتعلقة فقط بالزلازل والبراكين، وقال: «في حال هذه العقود فان الأضرار الحاصلة اليوم في جدة سيتم تعويض المتضررين منها من شركات التأمين». وعاد ليؤكد أن السعوديين ينقصهم الوعي الكافي بثقافة التأمين، خصوصاً أن غالبية عقودهم مع شركات التأمين هي من نوع بوليصة التأمين ضد الغير. وتابع: «هذا النوع من بوليصة التأمين لا يدخل فيه التعويض من الكوارث الطبيعية كما حصل في جدة نتيجة لهطول الأمطار». وأوضح الساعاتي أن أصحاب عقود التأمين الشاملة هم الذين يحق لهم مطالبة شركات التأمين بدفع التعويض، واستدرك بالقول: «في الغالب يتم تعويض المتضررين في مثل هذه الكوارث الطبيعية من الحكومة التي تحصر الأضرار ويتم تعويض الأشخاص الذين تعرضوا للكوارث». وأشار إلى انه من الصعب إلى الآن تحديد حجم الخسائر أو تقديرها، خصوصاً أن الإحصاءات غير ثابتة، ولم تصدر من الجهات المعنية الممثلة في الدفاع المدني. ويتفق معه رئيس لجنة التأمين في غرفة جدة خلدون بركات بقوله: «من الصعب تقدير حجم الخسائر حالياً، خصوصاً في ظل انعدام الرؤية الحقيقية لها». وأضاف: «إن شركات التأمين ملزمة بالدفع لأصحاب العقود الشاملة فقط، في حين أن الشركات غير ملزمة لدفع التعويضات لأصحاب عقود التأمين ضد الغير». ولفت إلى أن شركات التأمين لن تتكبد خسائر كبيرة، خصوصاً أن حساب خسائرها لا يتم سنوياً بل يحسب بعدد من السنوات، وقال: «العرض والطلب هما من يحدد السوق، والتأمين إحدى هذه الأسواق، فإذا كان لدى الشركة أكثر من 4 ملايين سيارة مؤمنة ضد الغير على هيئة أقساط، يتم من خلالها دفع التعويضات فلن تكون بالحجم الكبير كما يعتقد البعض».
