أعلنت الصين أمس أنها سجلت في 2010 معدل نمو كبير بلغ 10,3 في المائة، ما يعزز موقعها الجديد كثاني اقتصاد عالمي، لكن المخاوف من تشديد الإجراءات النقدية بسبب التضخم أثرت على البورصات الآسيوية. وتجاوز ارتفاع الأسعار بنسبة 3,3 في المائة على مدى العام الهدف الذي حددته الحكومة 3 في المائة، وقد أكدت السلطات تصميمها على السيطرة على التضخم الذي يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية. وبلغت نسبة النمو في الصين أعلى مستوى لها منذ 2007 عندما وصلت إلى 14,2 في المائة. وتسارع نمو إجمالي الناتج الداخلي في الفصل الرابع من العام الماضي ليبلغ 9,8 في المائة مقابل 9,6 في المائة في الفصل الثالث، بحسب المكتب الوطني للإحصاءات. وتجاوز إجمالي الناتج الداخلي للصين الرقم الذي سجلته اليابان في الفصلين الثاني والثالث من 2010 بينما يفترض أن يسمح النمو لبكين بتأكيد وضعها كثاني اقتصاد عالمي بعد الولاياتالمتحدة عندما تعلن اليابان أرقامها منتصف شباط (فبراير). وأكد مدير المكتب الوطني للإحصاء ما جيانتانغ خلال لقاء مع الصحافيين أن «الاقتصاد الوطني حافظ على نمو مستقر وسريع نسبيا نسبته 10,3 في المائة. وفي الوقت نفسه نجحنا في إبقاء الأسعار في الهامش الذي قدرناه».
