بكين - رويترز، أ ف ب - سجلت الصين نهاية مدوّية لعام 2010 إذ تجاوز النمو الاقتصادي التوقعات، وتباطأ التضخم بأقل من المتوقع، وهي بيانات قد تدفع الحكومة إلى تغيير نهجها المتريّث وتشديد السياسة النقدية. وبلغت نسبة النمو، وفقاً لأرقام صدرت أمس، 10.3 في المئة، وهو الأعلى منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، ويؤكد قوة الاقتصاد الصيني. وبلغ النمو 9.2 في المئة عام 2009، وفقاً لأرقام معدّلة. ووصل معدل ارتفاع أسعار مواد الاستهلاك إلى 3.3 في المئة، أي أعلى بقليل من الهدف الحكومي المتمثل بنسبة ثلاثة في المئة، كما أظهرت الأرقام الرسمية. وارتفعت أسعار المواد الغذائية، وهي المحرك الرئيس للتضخم في الصين، خلال الأسابيع الأخيرة، لتظهر أن بكين تواجه صعوبات في كبح ضغوط الأسعار، لكن بيانات مهمة أخرى عن كانون الأول (ديسمبر) الماضي، مثل بيانات الإنتاج الصناعي والاستثمارات رسمت صورة لنمو «مستقر»، وأشارت إلى أن ثاني أكبر اقتصاد عالمياً لا يعاني من نمو تضخمي، على رغم القفزة المفاجئة في النمو. وأعلن «المكتب الوطني للإحصاءات» الصيني إن معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي ارتفع في الربع الأخير من العام الماضي إلى 9.8 في المئة، من 9.6 في المئة في الربع الثالث، متحدياً التوقعات بتباطئه إلى 9.2 في المئة. وقال الخبير الاقتصادي في بنك «بي إن بي باريبا» في بكين أيزاك مينغ أن «الضغوط التضخمية تواصل تزايدها الشهر الجاري، كما ستزيد الضغوط لتشديد السياسة، خصوصاً في ضوء نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي فاق التوقعات في الربع الأخير من العام الماضي». وعلى رغم أن وسائل الإعلام المحلية نشرت سلفاً بيانات النمو والتضخم، تراجع المؤشر الرئيس للبورصة الصينية 1 في المئة، إذ اعتبر المستثمرون سلسلة البيانات القوية مبرراً لإجراءات نقدية متشددة قد تأخذها السلطات. وزادت أسعار المستهلكين 4.6 في المئة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2009، متباطئة من أعلى مستوى في 28 شهراً البالغ 5.1 في المئة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، لكنها ظلت أعلى من توقعات الاقتصاديين التي جاءت عند 4.4 في المئة. وكانت الصين رفعت رسمياً الاحتياط الإلزامي للمصارف سبع مرات منذ بداية العام الماضي، ويتوقع أن يبدأ سريان أحدث قرار بالزيادة اليوم، لكنها رفعت أسعار الفائدة مرتين فقط في الفترة نفسها. ويحذر بعض المحللين من أن هناك حاجة لخطوات أكثر فاعلية. ولا تزال الحكومة تبحث حجم القيود على الائتمان. وأشارت تقارير في الأيام القليلة الماضية إلى انخفاض سقف إقراض المصارف عما توقعه المستثمرون. وتجاوز الناتج الداخلي في الصين ذلك المسجل في اليابان في الفصلين الثاني والثالث من العام الماضي، ويتوقع أن يتيح معدل النمو القوي المعلن للفصل الرابع لبكين ترسيخ موقعها كثاني قوة اقتصادية عالمياً بعد الولاياتالمتحدة، حين تعلن طوكيو أرقامها في منتصف شباط (فبراير) المقبل. وقال مدير «مكتب الإحصاء الوطني» ما جياتانغ إن «الاقتصاد الوطني حافظ على معدل نمو مستقر وسريع نسبياً بلغ 10.3 في المئة، وتمكنت الحكومة في الوقت نفسه من إبقاء الأسعار ضمن إطار المعدل الذي نريده». لكن التضخم يبقى موضع قلق بالنسبة للحكومة الصينية، على رغم تسجيل تباطؤ في ارتفاع الأسعار بلغ 4.6 في المئة في كانون الأول الماضي، مقارنة ب5.1 في المئة في تشرين الثاني. إلى ذلك، أظهرت حسابات وكالة «رويترز» أن العجز الكلي في موازنة الصين بلغ 660 بليون يوان (100 بليون دولار) العام الماضي، بعد أن نشرت وزارة المال بيانات الإيرادات والنفقات في كانون الأول الماضي. وارتفعت الإيرادات المالية في كانون الأول 23.7 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2009، وتراجعت النفقات المالية 10.4 في المئة مقارنة بالعام السابق.
