كشفت ل «عكاظ» مصادر مطلعة أن لجنة مكلفة من قبل إمارة منطقة تبوك بالنظر في وضع مخطط الحرة السكني (25 كيلو مترا شمالي محافظة أملج)، أنهت تقريرها أخيرا بحسم النزاع بين بلدية المحافظة وفرع وزارة الزراعة حول أحقية كل منهما بملكية أرض المخطط لصالح البلدية. وذكرت المصادر أن التقرير أكد صلاحية المخطط وملاءمته للسكن، موصيا برفع الإيقاف ومنح الملاك صكوك ملكية لأراضيهم التى منحتها إياهم البلدية قبل نحو عام، معارضا بذلك موقف فرع الزراعة في أملج، والذي قضى بإيقاف منح الصكوك استنادا على نظام المراعي، باعتبار أن المخطط واقع ضمن الغابات والمناطق الزراعية. وكانت بلدية محافظة أملج وزعت مخطط الحرة كمنح أراض سكنية ل 723 مواطنا في شهر محرم من العام الماضي، بعد موافقة فرع الزراعة في المحافظة في بداية الأمر، إلا أن أحد المواطنين رفع شكوى إلى كتابة العدل في أملج مطالبا بوقف إفراغ الصكوك، وعلل ذلك بوجود أشجار (السمر) بكثرة في المخطط، مشيرا إلى ندرة تلك الأشجار في المناطق الأخرى، الأمر الذي يشكل تهديدا للثروة النباتية على حد قوله، لافتا في الوقت نفسه إلى أن المواشي ترعى في أرض المخطط، فيما حصل المواطن على تأييد فرع الزراعة الذي تراجع عن موافقته بادئ الأمر باعتماد المخطط سكنيا، ليعود ويساند المواطن في شكواه، وبناء على شكوى الاعتراض ومطالبة الزراعة بأحقيتها في ملكية أرض المخطط، أوقفت كتابة العدل في أملج إفراغ الصكوك لحين حل النزاع الحاصل بين البلدية والزراعة.
