كشف تقرير للبنك الدولي حول مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، حصلت «عكاظ» على نسخة منه، عن أن أبرز الإصلاحات الاقتصادية في المملكة للعام 2010، تمثلت في تقليل الوقت المستغرق لتسجيل الشركة الوطنية ذات مسؤولية محدودة وتبسيط الشروط والمتطلبات اللازمة لذلك، وتخفيض رسم نشر ملخص عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة ليصبح 500 ريال سعودي. وأوضح التقرير أن الإصلاحيات الاقتصادية شملت، مدة تسجيل النشاط التجاري إلى يومين بدلا من أربعة، وانخفاض تكلفة بدء النشاط التجاري من 5500 إلى 3800 ريال. وأشار التقرير إلى أن البيانات التي حصل عليها من المركز الموحد لتسجيل الشركات، أن التغييرات والإصلاحات التي حصلت كان لها انعكاسات إيجابية فورية. وأوضح أنه خلال الفترة من أول مارس (آذار) وحتى 14 أبريل (نيسان) سجل المركز حوالى 43 شركة محلية أسبوعيا، بتكلفة بلغت في المتوسط حوالى 5،800 ريال سعودي للشركة الواحدة. وبعد 17 أبريل سجل المركز 71 شركة في المتوسط أسبوعيا، بتكلفة 3،800 ريال للشركة الواحدة، وسجل متوسط الوقت المستغرق في إنهاء الإجراءات لجميع الشركات 2,5 يوم. كما سجل أكثر من 90 في المائة من عدد الشركات في أقل من ثلاثة أيام. واعتبر أن أنشاء المركز الموحد، موقعا على الشبكة الإلكترونية، سيساعد الشركات الجديدة على التسجيل إلكترونيا بالكامل، وكذلك سداد الرسوم المطلوبة إلكترونيا، كما ستستطيع استلام سجلاتها التجارية إلكترونيا أو عن طريق البريد السريع FedEx في موعد لاحق. مشيرا إلى متابعة سير العمل وتطوير المركز الموحد من خلال تقارير ربع سنوية، تكون أداة أساسية لقياس وتقييم مستوى الأداء في المركز، والعمل على تطويره بالتنسيق والتعاون بين الهيئة العامة للاستثمار ووزارة التجارة والصناعة والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة. وبين التقرير أنه في أوائل العام 2010م، تعاونت الهيئة العامة للاستثمار مع الجهات الحكومية وشركات المرافق العامة من أجل إنشاء المركز الموحد لخدمة المشاريع العقارية والذي يهدف إلى زيادة المزايا التجارية للمنشآت المحلية والأجنبية العاملة في نشاط البناء والتشييد، عن طريق تقليل الوقت المستغرق لانهاء الإجراءات الروتينية. وبعد إنشاء المركز الجديد الذي يقدم خدماته للمنشأت العاملة في نشاط البناء والتشييد، تقلصت إجراءات استخراج تراخيص البناء من 17 إجراء إلى خمس إجراءات فقط، كما تقلص الوقت المستغرق في إنهاء هذه الإجراءات من 94 يوماً إلى 60 يوماً. وحول الإصلاحات في مجال دفع الضرائب قال التقرير إنه اصبح من الممكن سداد مستحقات الزكاة والتأمينات الإجتماعية إلكترونياً من خلال نظام "سداد" الذي يسمح للمكلفين بإجراء هذه العمليات عن طريق أي صراف آلي أو أي منفذ من المنافذ الإلكترونية الخاصة بالبنوك، وهذا النظام يكفل سرعة السداد الآلي لهذه المستحقات.
