طالب سكان الحرازات، شرقي جدة، الأمانة بوقف هدم منازلهم، وتكوين لجنة عاجلة للتأكد من وثائق الملكيات التي يحملونها، لتعويضهم عن خسائرهم المادية بسبب الإزالة. وأبان الأهالي أن أمانة جدة أنذرتهم قبل الهدم بأقل من 48 ساعة، لتباشر لجنة التعديات إزالة المباني بالقوة الجبرية مستخدمة 15 معدة إزالة، مروعة الأطفال والنساء ودون اعتبارات نفسية على حد قول الأهالي، مؤكدين أن منازلهم تعود لهم بوثائق رسمية وبتسجيل رسمي، بعد أن اشتروها قبل 13 عاما من أصحابها مباشرة عبر مكاتب عقارية معروفة في المنطقة. وأشاروا إلى أن الكهرباء أدخلت لمنازلهم وفق الوثائق، وأن بلدية أم السلم شرعت في السفلتة دون أن تعترض هذه الممتلكات وبمعرفة عمدة الحي رسميا ومرتبطة بأجهزة حكومية، وملتقط لها صور جوية على أنها مناطق سكنية. ويتساءل أهالي الحرازات عن الذنب الذي اقترفوه أو الخطأ الذي ارتكبوه، حتى تلجأ الجهات المختصة المعنية في تنفيذ المشاريع بإزالة ممتلكاتهم، الأمر الذي سبب لهم ضررا معنويا وصحيا أدخل على أثره جملة منهم إلى المستشفيات العامة كون حصيلة أموالهم طوال كدهم في هذه الحياة ذهبت أدراج الرياح دون مبررات، خصوصا أن الكثيرين منهم حلم بامتلاك مسكن. وذكر الأهالي أن لجنة التعديات هدمت المنازل والعمائر المأهولة بالسكان، دون إعطاء فرصة كافية للأهالي للبحث عن منازل بديلة، وبينوا أنهم ليسوا معترضين على أي قرار صادر من جهات حكومية بخصوص الإزالة، فيما لو كان يسبقه مهلة «عليهم إعطاؤنا الفرصة للبحث عن منازل وتعويضنا بعد أن دفعنا مئات الآلاف، والبعض منا لا يزال يدفع الديون كأقساط للمنازل التي هدمت»، مفصحين عن أن من بين السكان متقاعدين لا تتجاوز رواتبهم 1700 ريال شهريا، تملكوا منازل بعد عشرة أعوام من الديون وليس لديهم بديل سوى الإيجار. وأوضحت ساكنة في الحرازات (أرملة) بأن منزلها هدم بأكمله بعد أن دفعت كل ما تملك في شراء العقار والعيش فيه رغم أنها تتقاضى مصروفها من الضمان الاجتماعي، وأسرة أخرى فقيرة أفرادها معاقون يعولهم ابن وحيد يعمل في جهة حكومية، ذكرت بأن منزلها أزيل والمعاقون في داخله وهو بعيد عنهم. ويقول رجل ستيني من الحي أسقي الشجر جوار منزلي منذ 15 عاما، وفوجئت بحضور لجنة الإزالة، فطلبت منهم ألا يقتلعوها إلا أن أحدهم قال ببرود دون احترام لرجل في سن والده «ليش أنت تسقيها موية زمزم». أسرة يرابط والدها على الحدود الجنوبية ووالدتهم تعمل معلمة في المحاميد وضعت اللجنة في غيابهما الأطفال والخادمة في غرفة وباشرت على الفور هدم بقية أجزاء المنزل المتهالك أساسا. من جانبه، أكد رئيس لجنة التعديات المهندس سمير باصبرين أن آلية متبعة للإزلة تتابع من جهات رسمية، وأوضح بأن الإزالة لا تتم إلا بعد الحصول على صحيفة دعوى الإزالة من قبل الأمانة، مبينا أن الأمانة هي المسؤولة عن وضع الإنذارات للسكان قبل الهدم. ولفت باصبرين إلى أن الحرازات من المناطق الخطرة حسب تصنيف دراسة صادرة من إمارة المنطقة والدفاع المدني وهيئة المساحة الجيولوجية، وسينفذ عليها مشروع سد احترازي، وعاد باصبرين ليؤكد بأن بلاغات الإزالة من مسؤوليات الأمانة وفروعها. وحول اعتراضات المواطنين قال باصبرين «من حق أي مواطن لم يبلغ من الأمانة بالإزالة قبل موعدها بتقديم شكوى، مبينا أن الأمانة تشعر الأهالي منذ وقت مبكر، ولم يسبق التقدم بشكوى في هذا الشأن». وأوضح رئيس لجنة التعديات في محافظة جدة أن المواطنين الذين يملكون صكوكا شرعية في الأراضي العشوائية في الحرازات سيتم تعويضهم من قبل لجنة التعويضات المختصة، أما المواطنون الذين لا يمتلكون صكوكا شرعية فلا تشملهم التعويضات لأنهم معتدون.
