أنعشت زيارة نفذها أمس (الثلثاء) وفد رفيع من أعضاء المجلس البلدي آمال أهالي وسكان حي الحرازات (شرق جدة) في الإسهام في وقف عمليات الإزالة التي طاولت أخيراً بعض الأحواش والاستراحات في الحي وتهديدها لمنازل عدة خلال المرحلة المقبلة للعمليات المحددة من لجنة التعديات في المدينة الساحلية، كزيارة رسمية ثانية يشهدها الحي خلال أيام قليلة بعد زيارة حقوق الإنسان. وتواصلت نداءات واستغاثات أهالي وسكان حي الحرازات إلى عدد من الجهات ذات العلاقة، فبعد زيارة جمعية حقوق الإنسان للموقع بداية الأسبوع الحالي، أتت زيارة المجلس البلدي أمس (الثلثاء) لتعطي السكان أملاً جديداً في إسهام هذه الجهات في وقف العمليات التي وصفوها ب«المتعجلة». وفي هذا السياق، أوضح رئيس لجنة التعديات ومراقبة الأراضي في محافظة جدة المهندس سمير باصبرين أن عمليات الإزالة ستطاول جميع المناطق المحددة من «هيئة المساحة الجيولوجية» و«أمانة جدة»، مشيراً إلى أن عمليات إزالة المنازل ستتم خلال المرحلة الأخيرة بعد الانتهاء من إزالة العقوم الترابية والأحواش داخل الأودية، موجهاً من يملك إثباتات شرعية على موقعه بمراجعة الجهات ذات العلاقة لبدء إجراءات التعويض. وشهدت جلسة اجتماع المجلس البلدي مع سكان الحي المعني (الحرازات) حال استياء من المواطنين على إزالة منازلهم وأحواشهم التي كلفتهم مبالغ ضخمة، مشيرين إلى أن لجنة التعديات لم تراع الجوانب الإنسانية للأهالي على اعتبار أن إزالة منازل من دون توفير بديل جاهز يعتبر ظلماً للجميع خصوصاً الأطفال والنساء، موضحين أن اللجنة لم تخاطبهم قبل عمليات الإزالة بوقت كافٍ ليتمكنوا من إخلاء الموقع، مشددين على أن الحي لا يقع في منطقة تعديات وأن جميع المبايعات تمت عبر وثائق رسمية تم من خلالها استخراج تصاريح لتوصيل الكهرباء. وأكد المواطن عبدالله الغامدي أن لجنة التعديات لم تراع أي جوانب إنسانية للسكان المتأثرين بقرارها بل بدأت في عمليات الهدم الأولية في بعض المواقع ستتبعها عمليات إزالة بيوت في المستقبل على اعتبار أنها وضعت إشعارات إخلاء على جميع المنازل في الحي. وأشار إلى أن مخاطبة أهالي الحي لجمعية حقوق الإنسان والمجلس البلدي تهدف إلى محاولة التدخل وإيقاف جميع عمليات الإزالة للمنازل. وأضاف: «جميع المنازل في الحي تم شراؤها بوثائق رسمية ومعتمدة من مكاتب عقارية، موضحة بداخلها مساحة الأرض وحدودها، وتأكيداً على أخذها صفة الرسمية استخرجت من خلالها طلبات لتزويد التيار الكهربائي للحي»، لافتاً إلى تلقيهم وعوداً من رئيس المجلس البلدي بالتدخل ومحاولة الخروج بأقل الخسائر. ولم تكن عبارات الغامدي تختلف كثيراً عن حال عدد من المواطنين، فبعد جولة ل«الحياة» على المناطق المزالة شوهد علي الشبيلي وهو يقف متحسراً على بقايا حوشه الذي هدم بالكامل، معتبراً أن عملية الإزالة ظالمة على اعتبار أن المنطقة بأكملها لم تكن ضمن منطقة التعديات، متسائلاً: «لماذا لم يتم تعويضي عن بناء الحوش الذي كلفني قرابة ال 200 ألف ريال». وأبان أنه وبقية المواطنين المتضررين يواصلون رفع البرقيات الاستغاثية إلى الجهات العليا بغية التدخل لوقف الإزالات التي طاولت وستطاول منازل الأهالي في الحرازات والأحياء المجاورة.
