أفصح مسؤول فلسطيني رفيع أمس أن مسودة قرار فلسطيني يندد بالنشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية جاهز لتقديمه إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وأوضح صائب عريقات، كبير المفاوضين الفلسطينيين في محادثات السلام مع إسرائيل، أنه يتوقع طرح القرار للتصويت في مجلس الأمن في فبراير (شباط)، بعد أن تنتهي رئاسة الولاياتالمتحدة للمجلس. وأردف عريقات أن القرار لا يدين إسرائيل، وإنما الأنشطة الاستيطانية، وعبر عن أمله في أن يعتمد المجلس هذا القرار. وأسهب أن 15 دولة ساعدت في صياغة مشروع القرار، بعد أن طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عقد اجتماع لمجلس الأمن، لبحث البناء في المستوطنات في نوفمبر (تشرين الثاني). وقال أمين سر الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة آنذاك أنه يجب القيام بشيء على المستوى الدولي لوقف التوسع الاستيطاني الذي تنفذه الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس. ولأن الفلسطينيين لهم وضع مراقب فقط في الأممالمتحدة، فإن القرار سيقدم عن طريق عضو كامل في المجلس. وألمح عريقات إلى أنه يأمل في ألا تستخدم الولاياتالمتحدة حق النقض «فيتو» لمنع صدور القرار، مضيفا أنه إذا لم ينجح المشروع في مجلس الأمن، فسيتوجه الفلسطينيون إلى محكمة العدل الدولية. ويريد الفلسطينيون من إسرائيل أن توقف البناء في الضفة الغربية، بما في ذلك مناطق القدسالشرقية التي احتلتها في حرب 1967، حيث يسعون لإقامة دولة مستقلة. وترى القوى الكبرى، ومن بينها الولاياتالمتحدة، أن المستوطنات عقبة أمام التوصل إلى اتفاق للسلام ينهي الصراع المستمر منذ ستة عقود. وانهارت الجهود الدبلوماسية المكثفة التي بذلتها الولاياتالمتحدة على مدى أسابيع لإحياء المحادثات المباشرة بين عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عندما رفضت إسرائيل تمديد تجميد جزئي استمر عشرة أشهر للبناء في المستوطنات في الضفة الغربية. ويقيم نحو 500 ألف يهودي في الأراضي التي استولت عليها إسرائيل في حرب 1967، حيث يريد الفلسطينيون إقامة دولة تضم قطاع غزة والضفة الغربية.
