أكد رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن المنظمة عاقدة العزم على التوجه إلى مجلس الأمن بمشروع قرار يؤكد أن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة بما فيها القدسالشرقية يعتبر عملاً غير شرعي ومخالف للقانون الدولي، ولا يخلق حقاً ولا ينشىء التزاماً. وقال عريقات في بيان أعقب لقاءه على حدة كلاً من القنصل الأميركي دانيال روبنستين وممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين كريستشيان بيرغر، ان اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 تنطبق على كافة الأراضي المحتلة في العام 1967 وعلى رأسها القدسالشرقية. وأوضح عريقات أن الانخراط في المفاوضات يقتضي الإقرار بالمرجعيات المحددة، واستئناف المفاوضات من النقطة التي توقفت عندها أي الإقرار بحدود الرابع من حزيران العام 1967 "مع تبادل طفيف للأراضي بالقيمة والمثل." وأضاف "لن يسمح لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإعادة المفاوضات إلى نقطة الصفر، كما يتوجب وقف كافة النشاطات الاستيطانية وبما يشمل القدسالشرقية." ودعا عريقات دول الاتحاد الأوروبي التي لم تعترف بدولة فلسطين على حدود 1967 القيام بذلك، وذلك إذا ما أريد الحفاظ على خيار الدولتين، مشددا بأن ولاية الدول تبدأ وتنتهي بالحدود بكافة المجالات، وانه لا معنى للحديث عن الدولتين دون إقران ذلك بحدود الرابع من حزيران عام 1967. وكان عريقات أشار في تصريح سابق الى وجود مسودة قرار فلسطيني يندد بالنشاط الاستيطاني في الضفة الغربيةالمحتلة جاهزة لتقديمها إلى مجلس الأمن الدولي، متوقعاً أن يطرح القرار للتصويت في مجلس الأمن في شباط- فبراير بعد أن تنتهي رئاسة الولاياتالمتحدة للمجلس. وقال عريقات إن القرار لا يدين (إسرائيل) وإنما الأنشطة الاستيطانية. وعبر عن أمله في أن يعتمد المجلس هذا القرار. وقال عريقات إن 15 دولة ساعدت في صياغة مشروع القرار بعد أن طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عقد اجتماع لمجلس الأمن لبحث البناء في المستوطنات في تشرين الثاني- نوفمبر. واعرب انه يأمل في ألا تستخدم الولاياتالمتحدة حق النقض (الفيتو) لمنع صدور القرار، وأضاف: إذا لم ينجح المشروع في مجلس الأمن فسيتوجه الفلسطينيون إلى محكمة العدل الدولية.
