اتهم مواطن لجنة التعديات في ضمد في منطقة جازان، أزالت سور منزله الكائن في قرية الزرقاء، دون أن يتلقى إنذارا سواء من البلدية أو المحافظة، وأنه تفاجأ بآليات اللجنة تباشر إزالة السور، ما تسبب في خسائر فادحة. وأشار محمد عبد الكريم هروبي أن بلدية ضمد هدمت سور منزله من الناحية الغربية، الذي يتجاوز طوله 91 مترا، فيما نفى رئيس لجنة التعديات أن تكون اللجنة قد فعلت ذلك، مؤكدا ملكيته لأرضه، وأنه لايوجد في حدودها شوارع من الجهة التي تم هدمها، مشددا أنه بنى سور منزله على حدود أرضه الموضحة في الوثيقة، ولم يتعد على أرض أحد من المجاورين، وأنه يحمل البلدية كامل تكلفة بناء السور. إلى ذلك، أوضح رئيس لجنة التعديات في ضمد حسين الشهماني أن اللجنة تلقت توجيها من المحافظ بناء على خطاب من البلدية بإزالة السور الشرقي، الذي يزيد طوله على 86م، لأن بناءه تم في الشارع بلا تصريح، كما أنه لا دخل للجنة التعديات بالجدار الغربي الذي تمت إزالته، فضلا عن أنها لا تعرف الجهة التي أزالته، مؤكدا أن اللجنة أنذرت المواطن بعدم بناء السور في هذا الموقع، إلا أنه أصر على البناء!. ولدى طرح القضية على المحامي والمستشار القانوني ساير حمد الكريثي، أوضح أن النزاع طالما وقع بين المواطن ولجنة الإزالة، فإنه سيتم النظر والبت فيه أمام ديوان المظالم وفقا للوقائع والبينات. وأضاف أن من الواضح أن المواطن يسعى لإثبات بطلان قرار إزالة سوره، وطلب تعويض عما تعرض له من ضرر في حال ثبوت أن القرار بالإزالة لم يكن صحيحا، وعليه ليس أمامه سوى الانتظار حتى البت في الدعوى وإثبات ملكيته للأرض التي بني عليها السور بصورة نظامية، ليصبح قرار الإزالة حينها باطلا، ويكون مستحقا للتعويض. ولكن المحامي الكريثي استدرك موضحا أن من الثابت أن لجان الإزالة لا تزيل أي مبنى أو سور من تلقاء نفسها، بل إن عملها يأتي بناء على تعليمات تلتزم بموجبها اللجان المعنية بإزالة التعديات والإحداثات، بعد مخاطبة المواطن المخالف وإنذاره بالإزالة ومنحه الوقت الكافي لإخلاء المكان حفاظا على ممتلكاته، منعا لأي أضرار مادية ومعنوية. وتابع قائلا: في حال كون المواطن اشترى الأرض موضوع الإزالة، وثبت أنها أرض حكومية، ومهما يكن قد صرف على بنائها، فليس أمامه سوى الرجوع للجهات المختصة لإثبات أن السور مبني على أرضه.
