بلغت مساحة الأراضي المعتدى عليها في مكةالمكرمة وحدها 35 % من المساحة الإجمالية للمدينة، فيما بلغ عدد المخططات العشوائية 20 مخططا خارج نطاق مكةالمكرمة العمراني، وهو الأمر الذي دفع أمانة العاصمة المقدسة إلى تكثيف الإزالة التي بلغ عددها منذ مطلع العام الجاري أكثر من 300 عملية بواسطة البلديات التابعة لها. وقال رئيس قسم المراقبة عضو لجنة التعديات ببلدية العمرة محمد المحمادي ل«شمس» إن هناك العديد من المخططات العشوائية أقيمت بواسطة المواطنين بالتعدي على الأراضي الحكومية، وهو ما يستوجب إزالتها، لكنه ذكر أن اللجنة لا تقوم بذلك مباشرة فهناك حالات يتم استثناؤها من الهدم، فالمواقع التي لم يتم التأكد من كونها حكومية أم لا، يعطى أصحابها مهلة عشرة أيام لمراجعة الأمانة فإن لم يتم ذلك تم الشروع في إزالة وهدم تلك المواقع. أما إذا كانت الأرض حكومية ومرصودة من قبل اللجنة ففي هذه الحالة يتم الهدم مباشرة دون إعطاء أي إشعارات أو إنذارات. وذكر أن بعض ضعاف النفوس يلجؤون للتحايل على اللجنة فهناك من يحاول إيهامها بأن الأمر مجرد حظائر وزرائب لتربية الأغنام وبعد فترة تفاجأ اللجنة بتسويرها وبناء أحواش عليها، كما أن البعض يبني الأحواش في الليل ويضعون فيها عائلاتهم لكي لا يتم هدمها: «في هذه الحالة يعطى صاحب الحوش مهلة 24 ساعة ثم تتم عمليات الهدم والإزالة». وأكد المحمادي أن الأمانة ستواصل مهامها في إزالة أي مواقع تعديات دون تأخير، مطالبا في الوقت نفسه المواطنين بعدم السعي وراء تلك المخططات العشوائية والاتجاه إلى المخططات النظامية والمحددة من قبل الأمانة. أما عضو لجنة التثمين العقاري في نزع ملكية عقارات المشاريع التنموية رئيس اللجنة العقارية بغرفة مكةالمكرمة الشريف منصور أبو رياش، فأكد أن هناك 20 عشوائيا مخططا بمكةالمكرمة، مشيرا إلى أن هذه الفئة من العشوائيات تتمثل في المناطق حديثة الإنشاء خارج نطاق مكةالمكرمة العمراني. وأضاف عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية بمكةالمكرمة أسامة فرغلي فذكر أن التعديات تشكل نحو 35 % من المساحة الإجمالية لمكةالمكرمة: «هناك الكثير من الأحواش والمواقع دون صكوك ملكية يتم الاعتداء عليها من البعض لكن لجنة التعديات ترصد أي مخالفات على تلك الأراضي البيضاء وبعد اتخاذ الإجراءات النظامية تنذر المتعدين وتطالبهم بإزالة التعديات خلال فترة زمنية محددة، وإذا لم يلتزموا بها ستزال التعديات بالقوة، وستتخذ جميع الإجراءات النظامية في حقهم». وأضاف أن عمل لجان التعديات دقيق للغاية حيث لا يمكن التحرك تجاه أي تعد على أرض إلا بعد التأكد من أن هذه الأرض هي بالفعل أرض بيضاء حكومية. من جانب آخر لفت المحامي والمستشار القانوني ريان مفتي إلى أن النظام شدد على مسألة التعديات على الأراضي الخاصة بالدولة أو لمواطنين مالكين لها بموجب صكوك تملك شرعية وذلك حفاظا على الحقوق العامة. مشيرا إلى أن اللجان الخاصة بالتعديات تجد دعما ومساندة من العديد من الدوائر الحكومية لمنع وإزالة التعديات إن وجدت. وكما أن تلك اللجان تحمي أراضي الدولة فإنه وفي حال ثبوت أن الأرض التي تم إزالة إحداثاتها من قبل تلك اللجان تعود ملكيتها لمواطن فإنه يحق له إقامة دعوى قضائية عبر ديوان المظالم والمطالبة بكل التعويضات. وذكر مفتي أن النظام حدد آلية تملك العقار بعدد من الصور التي منها التملك المباشر لعقارات مثبتة عبر كتابة العدل الموزعة على المناطق، أو من خلال صندوق التنمية العقاري لمساعدة ذوي الدخل المحدود على تملك منازل أو عقارات، وحددت اللوائح الإجراءات المحددة للمستحقين لهذه العقارات، كما وضعت ضوابط من خلال مؤسسة النقد السعودي لكل البنوك لتسهيل مسألة القروض البنكية للمواطنين وشبه الحكوميين لفترات تتجاوز 25 عاما. من جهة أخرى أوضح الناطق الإعلامي بأمانة العاصمة المقدسة سهل مليباري أنه تم خلال النصف الأول من العام الجاري تنفيذ 300 عملية إزالة بواسطة البلديات التابعة لها، مشيرا إلى أن بلديتي الشرائع والعمرة هما أكثر البلديات التي نفذت عمليات إزالة. وذكر أنه جرى خلال الفترة المذكورة إزالة وهدم إحداثات أكثر من عشرة آلاف قطعة .
