هيمن تقرير هيئة التحقيق والادعاء العام على مناقشات أعضاء مجلس الشورى أمس، إذ رأى بعض الأعضاء أن التقرير غير مكتمل ولم يقدم أية حلول للمشاكل والقضايا التي تولت الهيئة التحقيق فيها، كما لم يقدم التقرير حلولا أو دوافع أسباب زيادة نسبة عدد من الجرائم في مناطق المملكة. واستند العضو الدكتور زين العابدين بري، في التقليل من تقرير هيئة التحقيق والادعاء العام، إلى أن دراسة قدمت في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية أشارت إلى أن 65 في المائة من الموقوفين في سجن الحائر هم عاطلون عن العمل، فيما كشفت دراسة مماثلة قدمت من صندوق الموارد البشرية عن أن 70 في المائة من الموقوفين في السجون عاطلون، مطالبا الهيئة بدراسة أسباب البطالة المؤدية إلى الجريمة. من جانبه، اعتبر العضو الدكتور محمد آل ناجي أن التقرير برر نسب انخفاض قضايا في مناطق ولم يحلل أسباب زيادة الجرائم والقضايا في مناطق أخرى، حينما ضمن زيادة نسبة جرائم الاعتداء على النفس في مكةالمكرمة ب 544 في المائة وفي الرياض بنسبة 61 في المائة. ولم يقتنع العضو آل ناجي بما ساقته هيئة التحقيق والادعاء العام، حول شكواها من قلة فروعها في المناطق وضعف عدد العاملين لديها، مبرهنا على عدم اقتناعه بما أكدته وزارة المالية للهيئة بتقديم احتياجاتها الفعلية من ضمن ميزانية مشاريع وزارة الداخلية، وشغل 750 وظيفة. وعد الدكتور خليل البراهيم تقرير هيئة التحقيق والادعاء العام تقريرا نمطيا، ارتكز على تقديم الإحصائات دون تحليل أو رؤية. واستغرب البراهيم ما جنح إليه التقرير حول قضايا العرض والأخلاق حينما أثبت أن النسبة بلغت 38 في المائة، مؤكدا أن سبب استغرابه يكمن في أن التقرير لم يوضح ما إذا كانت القضايا بسبب اختلال اجتماعي أم فراغ قانوني. وتساءل البراهيم عن الأداء الحقيقي للجهاز فيما يتعلق بوظائف الهيئة قائلا «تم استحداث 857 وظيفة للتحقيق والادعاء العام، أي ما نسبته 28 في المائة، ومن تلك الوظائف 360 وظيفة متخصصة، فكيف يحدث ارتفاع أربعة في المائة في القضايا بينما الكادر الوظيفي للهيئة بلغ 28 في المائة». وطرح عضو مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان مقترحا حول دراسة إمكانية ربط الهيئة في وزارة العدل ومنحها صبغة قضائية، حيث إن عدد القضايا التي وردت للهيئة بلغت 70890 قضية، وأن عدد الذين حقق معهم 104.809 متهمين، وأن قضايا الاعتداء على العرض والأخلاق زادت بنسبة 1447 في المائة في محافظة واحدة وهي الخرج. ورأى العضو الدكتور مشعل آل علي أن عدد قضايا الاعتداء على العرض والأخلاق بلغت أكثر من 28 ألف قضية، وهي من القضايا التي كان يجب أن تتولاها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مما سوف يساهم في تخفيف العبء عن الهيئة. وقد قدم رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في المجلس عازب آل مسبل توصيات اللجنة وهي دعم الهيئة بالوظائف التخصصية والإدارية العليا بما يتناسب مع حجم المسؤوليات المناطة بها، والتأكيد على قرار مجلس الشورى رقم 97/67 في 3/1/1428ه في الفقرة أربعة وقرار مجلس الشورى رقم 76/53 في 12/11/1429ه في الفقرة الأولى اعتماد المبالغ اللازمة لبناء ما تحتاجه الهيئة من مقار وفق خطة زمنية متدرجة. إلى ذلك وافق مجلس الشورى برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور بندر حجار، بعد الفراغ من مناقشة التقريرين السنويين لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعامين الماليين 1428/1429ه 1430/1431ه، على ضرورة الإسراع في وضع جدول زمني لتنفيذ خطة تطوير هيكلة صناعة الكهرباء في المملكة وإلزام جميع الجهات المعنية بتنفيذه. واستمع المجلس في جلسته المنعقدة أمس في الرياض إلى تقرير من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1430/1431ه، مشيرا إلى أهمية ما تنفذه الهيئة من جهود تنظيمية لقطاع الاتصالات وإشرافها على الشركات المتنافسة في السوق، والتي تحرص من خلالها على تعزيز قيم العمل وترسيخ أسس النزاهة والعدالة. وانتقد أعضاء من الشورى تقرير هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وأداء الهيئة وتعاملها مع شركات الاتصالات في المملكة. وقال المهندس محمد النقادي: إن خدمة التحميل عبر الإنترنت أقل مما يجب أن تكون عليه، كما أن هناك تفاوتا في التحميل في كل يوم، حيث إن خدمة الإنترنت بطيئة مقارنة بمقدمي الخدمة في بقية دول العالم. وطالب العضو الدكتور مازن بليلة بإعادة النظر في الثغرات في أداء عمل الهيئة للحد من تجاوزات شركات الاتصالات وعدم إعادة النظر في الغرامات المالية المطبقة بحق تلك الشركات والتي تصل إلى 60 مليون ريال، معتبرا أنه يجب أن ينظر إلى نظام الإجراءات الجزائية لدى الهيئة والمرونة الممكنة للحيلولة دون تطبيق تلك الغرامات المالية. ورأى الدكتور راشد الكثيري أن هناك فوضى تعم سوق الاتصالات وارتفاع في أجور المكالمات. وطالب عضو المجلس محمد التركي بأن يحقق قطاع الاتصالات السعودة المطلوبة، وكذلك لابد من إعطاء الفتاة السعودية في هذا القطاع النصيب الأكبر من الوظائف. من جهته، قال الدكتور طلال بكري: إن المواطن مظلوم سوى من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أو شركات الاتصالات، وحقه ضائع بينهما في المطالبة بحقوقه، وأن المبالغ المفوترة من الشركات مبالغ فيها جدا. وكانت توصيات اللجنة على تقرير هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قد طالبت بإعادة النظر في مقدار الغرامات المفروضة على شركات الاتصالات الواردة في تنظيمها الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 74 وتاريخ 5/3/1422ه، التأكيد على أهمية استقلالية هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بما ينسجم مع نظام الاتصالات وتنظيم هيئة الاتصالات والمعلومات. وفتح المجلس باب المناقشة لتقرير من لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقريرين السنويين لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعامين الماليين 1428/1429ه 1430/1431ه، وأكدت اللجنة في تقريرها على أهمية البدء في تطبيق خطة تطوير هيكلة صناعة الكهرباء التي تتضمن فصل القطاعات الرئيسة في صناعة الكهرباء، التوليد، النقل، والتوزيع إلى كيانات مستقلة تسمح لكل كيان بالنمو والتطوير ودخول مستثمرين وشركات متعددة.
