شن أعضاء في مجلس الشورى يوم أمس انتقادات واسعة على تقرير هيئة التحقيق والادعاء العام. وقالوا في مداخلتهم إن التقرير غير مكتمل ولم يقدم أي حلول للمشاكل والقضايا التي قام بالتحقيق فيها. وقال العضو الدكتور زين العابدين بري إن دراسة قدمت في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تشير إلى أن 65% من الموقوفين في سجن الحائر هم من العاطلين عن العمل، فيما كشفت دراسة مماثلة قدمت من إدارة الموارد البشرية عن أن 70% من الموقوفين في سجون المملكة أيضا من العاطلين عن العمل، مشيراً الى أن على الهيئة دراسة أسباب البطالة المؤدية إلى الجريمة. ومن جانبه قال العضو الدكتور محمد آل ناجي إن التقرير قدم زيادة في نسبة جرائم الاعتداء على النفس إذ زادت في مكةالمكرمة 544% وفي الرياض بنسبة 61%،بينما يبرر التقرير نسب انخفاض القضايا في بقية المناطق ولا يحلل أسباب زيادة الجرائم والقضايا في بقية المناطق. وأضاف أن الهيئة تقول ان أحد أسباب إعاقة عملها هي قلة فروعها في مناطق المملكة بينما أكدت وزارة المالية أن على الهيئة أن تقدم احتياجاتها الفعلية من ضمن ميزانية مشاريع وزارة الداخلية،كما أن الهيئة تقول بأنها تعاني من قلة الموظفين بينما يشير التقرير أن هناك شغل 750 وظيفة. من جانبه وصف الدكتور خليل البراهيم التقرير ب “النمطي” الذي يقدم إحصائيات دون تحليل أو رؤية، بينما يشير التقرير أن قضايا العرض والأخلاق بلغت 38% .. وتساءل : هل جاءت بسبب اختلال اجتماعي أو فراغ قانوني. وقضايا المخدرات بلغت 29% والاعتداء على النفس والمال العام بنسبة أقل، وهذه القضايا ترتبط بالوضع الاجتماعي وهي ترتبط بأداء الأجهزة الأمنية وهنا سؤال هل يقومون بدورهم؟ وبين الخليل أن الهيئة تم استحداث 857 وظيفة لها أي ما نسبته 28% ومن تلك الوظائف 360 وظيفة متخصصة .. وقال إن نسبة 4% ارتفاع في القضايا بينما الكادر الوظيفي للهيئة بلغ 28%، فما هو الأداء الحقيقي لهذا الجهاز ؟ أما الدكتور يحيى الصمعان فقال إن على اللجنة دراسة أمكانية ربط الهيئة بوزارة العدل ومنحها صبغة قضائية، حيث إن عدد القضايا التي وردت للهيئة بلغت 70890 قضية وأن عدد الذين حقق معهم 104 آلاف متهمين وأن قضايا الاعتداء على العرض والأخلاق زادت بنسبة 1447% في الخرج. وأكد الدكتور مشعل آل علي أن عدد قضايا الاعتداء على العرض والأخلاق بلغت أكثر من 28 ألف قضية وهي من القضايا التي كان يجب أن تتولاها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما سوف يساهم في تخفيف العبء عن الهيئة. وأشار الدكتور عبدالرحمن العطوي الى أن عدد القرارات التي راجعتها اللجنة العليا بالهيئة في حق المتهمين والتي توصي بتطبيق حق القتل أو القطع أو الرجم بلغت 2778 قرارًا. وقد قدم رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية عازب آل مسبل توصيات اللجنة وهي دعم الهيئة بالوظائف التخصصية والإدارية العليا بما يتناسب مع حجم المسؤوليات المناطه بها، التأكيد على قرار مجلس الشورى رقم 97/67 في 3/1/1428ه،في الفقرة 4 وقرار مجلس الشورى رقم 76/53 في 12/11/1429ه في الفقرة الأولى اعتماد المبالغ اللازمة لبناء ما تحتاجه الهيئة من مقار وفق خطة زمنية متدرجة. كما انتقد أعضاء الشورى تقرير هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وأداء الهيئة وتعاملها مع شركات الاتصالات في المملكة. وقال المهندس محمد النقادي إن خدمة التحميل من خدمة الانترنت أقل مما يجب أن تكون عليه،كما أن هناك تفاوتا في التحميل في كل يوم حيث إن خدمة الانترنت بطيئة مقارنة بمقدمي الخدمة في بقية دول العالم. وطالب العضو الدكتور مازن بليلة بإعادة النظر في الثغرات التي في أداء عمل الهيئة للحد من تجاوزات شركات الاتصالات وعدم إعادة النظر في الغرامات المالية المطبقة بحق تلك الشركات والتي تصل إلى 60 مليون ريال، وهنا يجب أن ينظر إلى نظام الإجراءات الجزائية لدى الهيئة والمرونة الممكنة للحيلولة دون تطبيق تلك الغرامات المالية. وافق المجلس بالأغلبية بعد أن استمع لتقرير من لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقريرين السنويين لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعامين الماليين 1428/1429ه 1430/1431ه على الإسراع في وضع جدول زمني لتنفيذ خطة تطوير هيكلة صناعة الكهرباء في المملكة وإلزام جميع الجهات المعنية بتنفيذه، والتنسيق مع الجهات المختصة في وضع خطة مالية توضح بدائل التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء والمياه المحلاة في المملكة لفترة الخمس والعشرين سنة القادمة ، والتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية في إعداد سياسة واضحة لإمدادات الوقود ونوعياتها لمشروعات الكهرباء والإنتاج المزدوج للقطاعين العام والخاص مع الالتزام بتطبيق التقنيات الحديثة في هذه المشروعات لتحقيق أقصى درجات الكفاءة في الاستخدام الأمثل للوقود والمحافظة على البيئة.
